في عهد الإمام الأكبر الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية انتهي الأزهر الشريف من وضع أول دستوري اسلامي يتضمن 39 مادة شارك في وضعها كبار علماء المسلمين وفقهاء الدساتير وذلك بناء علي توصية من المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الاسلامية الذي انعقد في اكتوبر سنة 77 بوضع دستور اسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد ان تأخذ بالشريعة الاسلامية منهاجا لحياتها.. ومن المدهش ان أحدا لم يشر من قريب أو بعيد إلي هذا الدستور بينما نحن نستعد لوضع دستور دائم لمصر يحررها من ادران تلك الدساتير الوضعية التي لانت في ايدي الحكام فعبثوا فيها وبها واخضعوها لارادتهم ولتحقيق مصالحهم.. وتحت يدي الان نسخة مفصلة من هذا الدستور أعدها الدكتور محمد سيد أحمد المسير أوضح فيها صلاحية الدستور الذي وضعه الله للناس في كل زمان ومكان حيث ان سنة الله قد مضت في أن يدع الناس ما اختاروا لأنفسهم بعد ان نصب لهم دلائل الحق وانزلت اليهم شرائع النور وبعث اليهم انبياء الهدي لكي تتحقق المسئولية ويقع الجزاء.. وينبه الله تعالي لهذه الحقيقة الساطعة في قوله تعالي »وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون«. وفي هذه الآية وعشرات غيرها اشارات قاطعة بأن ما اصاب الأمة من وهن وضعف وانشقاق ما هو إلا بسبب ترك الحكم بشرع الله وانصراف الناس لوضع التشريعات لانفسهم متجاهلين ما انزل الله اعراضا حينا وانكارا حينا اخر فحق عليهم العذاب والهوان في الدنيا وليس امرّ مما نحن فيه من ضعف وتفكك بسبب الابتعاد عن المنهج الالهي في الحكم والتشريع. ويتعرض الدستور الاسلامي في تسعة أبواب للحقوق والحريات الفردية ولأسس المجتمع والاقتصاد والقضاء والشوري والرقابة وسن القوانين والحكومة وللاحكام العامة والانتقالية في شمول جامع لكل التفاصيل. وقد نص الدستور علي ان يقوم الشعب بمراقبة الإمام »الرئيس« واعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم اذا اخطأوا في حق الرعية. كما نص علي ان حماية الاسرة واجب الدولة بالتشجيع علي الزواج وتيسير اسبابه وتهيئة الوسائل لحسن تبعل المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالاسرة أول واجباتها. والحقيقة ان النصوص الدستورية عديدة ورائعة لا يتسع لها هذا المكان ولكن منها ان العدل والمساواة اساس الحكم فضلا عن حرية الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وابداء الرأي وحرية التنقل واعتبار تعذيب الاشخاص جريمة لا تسقط طوال حياة مرتكبها. الي جانب كفالة حق العمل والكسب والتملك والتأكيد علي ان حق العمل مكفول شرعا للمرأة دون التفريط في حق الزوج والابناء ونص الدستور علي حرية الصحافة واصدار الصحف وممارسة الحقوق والحريات وفقا لمقاصد الشريعة بتحقيق مصالح العباد في الدنيا والاخرة. وانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحدد الدستور شروطا لرئاسة الدولة ومشاركة الأمة كلها في اختياره علي أن تكون سلطة القضاء فوق سلطة الرئيس مثله في ذلك مثل سائر المواطنين. ووضع الدستور 22 مادة ينظم بها أمور القضاء والتقاضي والعقوبات ومادتين للشوري وسن القوانين ومادتين للحكومة وواجباتها و7 مواد للمرحلة الانتقالية. وينتهي مشروع الدستور الاسلامي الي مناشدة تبدو وكأنها موجهة الي اللجنة المشكلة من فقهاء الدستور لوضع دستور لمصر الحديثة بعد ثورة 52 يناير.
