يعيش المصريون بمختلف أطيافهم حالة من القلق والترقب في انتظار نتيجة جولة الإعادة بين المرشحين للرئاسة.. أحمد شفيق ومحمد مرسي.. فكلاهما معترض عليه من قبل قطاع عريض من المواطنين. وهناك تخوفات عديدة من وصول أحدهما إلي رأس السلطة.. فالمرشح أحمد شفيق يمثل للبعض عودة الدولة العسكرية وإعادة انتاج النظام البائد.. أما الدكتور محمد مرسي.. فيعتبره البعض ممثلا للدولة الدينية. هذا التشويش وعدم وضوح الرؤية الذي يشوب المشهد السياسي أصبح من الضروري أن تعقد مصالحة بين الشعب والرئيس.. وأصبح من الضروري أن يوضع لمنصب الرئيس في هذه الفترة ميثاق شرف.. أو تعهد يلتزم به الرئيس القادم. الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري.. يقول: إن المصريين فقدوا الثقة في أي مواثيق شرف من الرؤساء.. فقد تعهد مبارك عند توليه الحكم أن يكون رئيسا لفترة واحدة.. واستمر ثلاثين عاما.. حتي القوي السياسية لا تلتزم بوعودها.. فقد وعد الإخوان أن يشكلوا جمعية تأسيسية تضم كل القوي السياسية, ولكنها شكلت بأغلبية منهم, كذلك وعدوا بعدم ترشيح أحد للرئاسة, ولكنهم رشحوا اثنين من أعضاء الجماعة, ولذلك فالمواثيق ليست محل اطمئنان من كل المصريين. أما ما يضمنه المصريون فهو وجود التزام. قانوني موثق أو عهد يوقع عليه الرئيس ويقسم يمين الله أمام الجماهير علي احترام ما تعهد به ويعطي للشعب حق الثورة عليه إذا لم يحترم ما تعهد به أمام الله ثم الشعب. ويأتي احترام الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان, وكذلك في القانون المصري كأول بند يري الدكتور نور فرحات ضرورة وجوده بهذا التعهد.. يليه احترام مبدأ المساواة أمام القانون بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الجنس, كذلك تمكين الفئات المهمشة في المجتمع وفي مقدمتها المرأة والأقليات الدينية وذوو الاحتياجات الخاصة. كما يجب أن يتضمن العهد اقرار مادة أن مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وعدم ادخال أي تعديلات للمادة الثانية بالدستور.. وأن تفسر وفقا لما استقرت عليه المحكمة الدستورية في أحكامها المتعاقبة. ويجب أن يتعهد الرئيس بتلبية الحاجات الأساسية للمواطن بطريقة تتميز بالكفاءة والمساواة. ويضيف فرحات: الرئيس الذي يوقع علي هذا العهد سيحصل علي أصوات المصريين بكل تأكيد, ولكن إذا تقاعس أو نقض ما تعهد به فسوف يثور عليه المصريون ويقتصون منه مثلما فعلوا مع مبارك. الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور يطالب: بأن يضم مثل هذا الميثاق تعهدا من الرئيس بألا يعيد انتاج الحزب الوطني من جديد في أي صورة.. ولا يعيد تقييد الحريات وأن يحارب الفساد المستشري في أجهزة الدولة.. وأن يعيد محاكمة رموز النظام السابق بالجرائم الحقيقية التي ارتكبوها وليس بالجرائم التي يحاكمون بها الآن.. ولابد أن يتعهد الرئيس باحترام مؤسسات الدولة الأخري.. فلا يحل مثلا مجلسي الشعب والشوري المنتخبين عند توليه الحكم.. وأن يكون حكما عدلا بين مؤسسات الدولة.. ولا يكون مهيمنا عليها.. وأن يحافظ علي متطلبات الثورة.. وأن يحقق أهدافها.. وأن يكون وسطيا ولا ينتمي لأحد الأطراف أو لحزب أو جماعة.. ويحترم حرية التعبير والصحافة والإعلام وأن يقتص للشهداء. أما عن الآلية التي تضمن تنفيذ الرئيس لهذا الميثاق من وجهة نظر حماد.. فهي تحديد الدستور لصلاحيات الرئيس.. وأن يكون نظام الحكم نظاما برلمانيا وليس رئاسيا. أما ناجح إبراهيم عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية.. فيري أنه علي المرشح أحمد شفيق.. إذا قدر له أن يكون الرئيس القادم أن يتعهد بمنع المعتقلات والتعذيب والانبطاح.. أمام القوي الخارجية ومنع اقصاء الإسلاميين وأن ينصفهم ولا يظلمهم.. وألا يعيد منظومة الحزب الوطني وحسني مبارك. أما المرشح محمد مرسي فإذا أصبح الرئيس, فعليه أن يتعهد بألا تستحوذ الإخوان علي كل السلطات.. وأن يكون التعيين في أي مناصب طبقا للكفاءة وليس طبقا للارتباط بالجماعة.. وأن يكون مشروع النهضة للدولة وليس للجماعة.. وألا يتم اقصاء أي من الفصائل الإسلامية أو الوطنية.. وأن يشرك كل القوي السياسية في كل المؤسسات.. وأن يكون اساس تولي المناصب للكفاءة. أما الآلية التي يري ناجح إبراهيم.. أن يعتمد عليها لضمان تنفيذ الرئيس للميثاق فهي الشعب الذي يجب أن يراقب أداء الرئيس وأن يكون مستيقظا. المشهد السياسي في مصر في وجود أي من المرشحين هو مشهد ينذر بأمواج جديدة من الثورة وهذا هو رأي الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري الذي يري أنه إذا لم يحدث توازن للسلطات في البلاد فسوف يتعقد المشهد السياسي أكثر وسوف تدخل البلاد في أزمة وصراع من جديد.. ولن يتلزم أي رئيس بميثاق شرف لأن كل القوي السياسية ليس لديها الرغبة في تقديم أي برنامج لتوزيع السلطة. علي الرئيس أن يقدم اعتذارا رسميا للشعب والثوار والشهداء عن كل ما تم بدءا من يناير1102 هكذا بدأت الدكتورة ابتهال رشاد مستشارة التنمية البشرية وحقوق الانسان حديثها.. مؤكدة أن علي الرئيس أن يوقع علي ميثاق مكتوب يتعهد فيه بتنفيذ برنامجه وأن يسمح بالمراقبة والمتابعة والمساءلة وعليه أيضا أن يتابع مشكلات المواطنين والتأكد من التقارير التي تقدم له وأن يتابع الاستجوابات التي تتم في مجلس الشعب وما توصوا إليه من حلول لهذه الاستجوابات. وقالت تحدث الفريق أحمد شفيق عن المصالحة الشاملة وعليه أن يتعهد بعرض بنود هذه المصالحة علي الشعب من خلال استفتاء رسمي وعلي الدكتور محمد مرسي أن يتعهد بعدم المساس بأي مكتسبات حصلنا عليها في الفترة الماضية سواء في حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر والاعتراض ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية وعليه أيضا أن يتعهد بأن يوضع الدستور من قبل لجنة تشكل كل القوي السياسية ويحدد فيه مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية وفترة الحكم. علي الرئيس أيضا أن يتعهد بوجود حوار دائم بينه وبين المجتمع ومختلف المؤسسات والأحزاب لتحديد المشكلات والحلول والأهداف المطلوب تحقيقها في الفترة المقبلة. وأيضا أن يتعهد بأن تكون علاقته بالدول الأخري قائمة علي المساواة والندية والاحترام المتبادل وأن تكون معاملة المواطن المصري في الخارج معاملة بالمثل.