قراءة في برامج مرشحي الرئاسة...الثقافة والبيئة

. شفيق: استعادة الريادة الثقافية
لم يتطرق الدكتور احمد شفيق في برنامجه الانتخابي إلي قضية البيئة ويفرد لها مساحة خاصة. بينما أهتم بمحور الثقافة, وتحت عنوان مصر منارة ثقافية وفنية تعهد شفيق بأن تكون الثقافة أحد المكونات الأساسية لتحقيق نهضة الوطن, حيث لا يمكن تحقيق تنمية سياسية أو اقتصادية بمعزل عن التنمية الثقافية, وتطوير منظومة القيم وخاصة قيم المواطنة والعلم والتسامح, وتبني ثقافة الحوار والانفتاح علي العالم مع الحفاظ علي الهوية الوطنية, كما تعهد بتوفير المناخ الملائم لإطلاق الطاقات الإبداعية لدي المصريين, وتيسير حصول المواطن علي الخدمات الثقافية ودعم دور الدولة في تقديم هذه الخدمات, واستعادة مصر لريادتها الثقافية.
*توفير الكتاب للمواطن بسعر مناسب, وتشجيع حركة التأليف والنشر خاصة إبداعات الشباب.
*دعم نشر الكتاب الالكتروني والتسويق الالكتروني للثقافة المصرية.
*التوسع في ترجمة أحدث الإصدارات العالمية في المجالات المختلفة.
*زيادة عدد المكتبات العامة في المحافظات والمدن المختلفة.
*تطوير قصور وبيوت الثقافة وتحويلها إلي مراكز للتنوير والمساهمة في نشر ثقافة الديمقراطية بالمحافظات.
*تشجيع تصدير المنتج الثقافي المصري بأشكاله المختلفة, وتبني السياسات التي تدعم دور مصر الرائد في مجال الانتاج الثقافي والفني في العالم العربي.
*تشجيع صناعة السينما, وتقديم التسهيلات لزيادة دور العرض السينمائي, وتسويق الفيلم المصري, ومواجهة المشاكل التي تعوق تحقيق ذلك.
*الحفاظ علي الآثار المصرية وإنشاء المزيد من المتاحف بالمحافظات.
*تشجيع المبادرات الفردية ومبادرات القطاع الخاص في الانتاج الثقافي.. ومنحها تسهيلات قانونية محفزة.
*تشجيع ومساندة العمل الأهلي في تقديم الخدمات الثقافية.
مرسي: الحفاظ علي الموارد الطبيعية
لم يتطرق الدكتور محمد مرسي في برنامجه الانتخابي الي قضية الثقافة والفن ويفرد لها مساحة خاصة, بينما اهتم بمحور البيئة من منظور أنها ليست فقط أحد الموارد التي يجب تنميتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة, ولكن كعامل ومحرك للتنمية وجزء تكاملي من الاقتصاد.
وتشمل استراتيجية الدكتور مرسي للبيئة أربعة أهداف هي: الحفاظ علي البيئة الطبيعية, وتنمية البيئة العمرانية, والحفاظ علي الموارد الطبيعية, ومنع التلوث, وذلك من خلال النقاط الآتية:
*تفعيل وتقوية دور المجتمع المدني في مراقبة كل من الدولة والقطاع الخاص لفرض أولوية حماية البيئة.
*تفعيل سلطات وحدة الشرطة البيئية بوزارة الداخلية وربطها بمنظومة المراقبة البيئية.
*التنسيق مع دول حوض المتوسط لمواجهة اخطار تآكل السواحل البحرية ومخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر.
*تفعيل دور الأجهزة البحثية بوزارات الدولة في حماية التنوع البيولوجي البيئي.
*خلق آليات لتقييم الأثر البيئي علي كل المشروعات المستقبلية.
*زيادة المساحات الخضراء المفتوحة بداخل وعلي نطاق المدن.
*تقييم شبكات تغذية المياه الحالية ووضع أولوية لإحلال التالف.
*تقنين الاستهلاك الترفيهي للمياه.
*إعادة هيكلة نظم إدارة المخلفات اعتمادا علي تكنولوجيات التدوير وانتاج السماد العضوي.
*انشاء وحدة خاصة بوزارة الصناعة تراقب الصناعات المعتمدة علي الموارد الطبيعية للوطن لضمان ألا تستنزف بمعدلات تزيد علي قدرة الطبيعة علي انتاج هذه الموارد.
*عزل الأنشطة الصناعية الملوثة للهواء عن المناطق السكنية.
*تفعيل دور الشرطة النهرية في ضبط حالات تلوث النيل.
*تفعيل نظم مراقبة علي الدفن الصحي للمخلفات الصناعية والخطرة.