أثار سفر النائب محمد أنور السادات وعدد من النواب للخارج دون إخطار المجلس أو الحصول على موافقة رئيس المجلس، للمشاركة فى جلسات استماع وحضور محاضرات لاحدى المنظمات الحقوقية بجنيف ازمة داخل البرلمان. وقال النائب مصطفى بكرى ل»الأهرام« ان كل ما يتمناه أن يلتزم الجميع بالقواعد المنظمة للسفريات بالبرلمان وضرورة الحصول على موافقة رئيس البرلمان بالسفر للخارج. كما أشار الى ان هناك قاعدة ملزمة للعضو البرلمانى للسفر للخارج بضرورة إخطار رئيس البرلمان وخاصة عندما يكون الأمر مرتبطا بمجموعة وليس شخصا واحدا ، وأضاف بكري: لا نشكك فى وطنية زملائنا ولكننا نحرص على القواعد و اللوائح. ومن جانبه اكد الدكتور أيمن أبو العلا النائب البرلمانى أنه تم الاتفاق مسبقا مع كل أعضاء البرلمان ان يتم إخطار البرلمان قبل اى سفر يشتمل على اجتماعات او مؤتمرات وهذا الأمر اتفق عليه الجميع قبل واقعة سفر مجموعة من النواب دون إخطار مسبق للخارج . وأضاف أبو العلا أن الموقف حساس بالنسبة لأى عضو برلمانى لأنه نائب عن الأمة واى تصريحات أو لقاءات قد تؤخذ عليه، لذا لابد من التدقيق فى اى دعوات قد يتلقاها البرلمانى للسفر حتى ينأى بنفسه عن أى شبهات . وأشار الى ان ماسيتم بخصوص من سافروا دون إخطار رئيس البرلمان ستتولى هيئة المكتب البت فيه إذا ارتأت ذلك. وكان النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان قد أبدى استياءه مما تردد وما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن سفره ونواب آخرين لمنظمة مشبوهة دون علم البرلمان وجهات أخرى معنية خاصة وقد تم توجيه العديد من أصابع الاتهام اليه فور عودته من جنيف. كما نفى السادات ما تداول بهذا الشأن بقصد التشويه وإيصال رسالة سيئة للرأى العام عن شخصه ومن كانوا معه، مؤكدا أن مجلس النواب والخارجية المصرية وجهات أخرى معنية على علم بالمؤتمر وبتفاصيل اللقاءات وجميع ما تم تناوله من قضايا وموضوعات محل نقاش. كما أوضح أن التشكيك والتخوين أصبح أداة من السهل استخدامها وبلا سند وهذا هو المؤسف الذى آثار استياءنا، مؤكدا أن تفاصيل المؤتمر بالكامل يمكن الاعلان عنها فليس لديه ما يخفيه، متمنيا تكرار مثل هذه الدورات التعليمية والتثقيفية لنواب آخرين لمصلحة الوطن والمواطن.