.. ورؤساء البنوك : الاتفاق يعكس التعاون الناجح بين البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية

اكد رؤساء البنوك اهمية الاتفاق الذى توصلت اليه الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى، فى تعزيز الثقة لدى دوائر المال والاستثمار فى كفاءة برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة ، كما يعكس الجهود الناجحة التى قام بها محافظ البنك المركزى طارق عامر، بإجراء مباحثات ومفاوضات غير رسمية مع المسئولين فى الصندوق ، منذ فترة ساهمت فى قطع شوط مهم ومهدت الطريق امام سرعة انجاز الاتفاق خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولى للقاهرة ، وبدء المفاوضات بشكل رسمى ، وفى اقل من اسبوعين فقط .
وقال رؤساء البنوك ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيسهم فى معالجة التشوهات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد ، وفى الالتزام بتنفيذ البرنامج فى المدى الزمنى المستهدف ، لتقليل العجز فى الموازنة العامة ، وخفض الدين العام الى المستويات المناسبة ، الى جانب تهيئة مناخ الاعمال والاستثمار ، وازالة العقبات التى تواجه تدفق الاستثمار المحلى والاجنبى ،لاسيما فى توحيد سعر الصرف ، من خلال تحقيق الاستقرار المالى ، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة بخروج الطلب الافتعالى والمضاربات ، مع تدفق موارد النقد الاجنبى بقرض الصندوق التمويلات المرتبطة سواء من خلال المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولى ، او الاقليمية كالبنك الافريقى للتنمية ، الى جانب طرح السندات الدولارية فى الاسواق العالمية .
وأكدوا أن الاتفاق سيسهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر من جانب الوكالات الدولية ، وهو ما يساعد على خفض العائد على السندات الدولارية التى سيتم طرحها فى الاسواق العالمية ، كما يشجع البنوك والشركات الخاصة على اللجوء الى الاسواق العالمية فى تدبير العملة الصعبة بعائد جيد ، الى جانب تخفيض تكلفة ورسوم تعاملات البنوك مع المراسلين الاجانب .
خفض العائد على السندات
وفى هذا السياق قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر ، ان الاتفاق مع الصندوق ، يمثل خطوة مهمة على طريق الاصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة ، ووافق عليه البرلمان ، لاسيما فيما يتعلق بمعالجة التشوهات والخلل الهيكلى الذى يعانى منه الاقتصاد ، وخاصة عجز الموازنة العامة ، وارتفاع الدين العام ،الى جانب المساعدة فى زيادة التدفقات من النقد الاجنبى لسد الفجوة التمويلية بالعملة الصعبة، والتى سيكون لها تأثير ايجابى كبير ومهم فى المضى قدما فى تنفيذ الحكومة لبرنامج الاصلاح بنجاح ، ورفع الاحتياطى الاجنبى بما يسهم فى تهدئة سوق الصرف ، تمهيدا لتوحيد السعر ،وخروج المضاربات والطلب الافتعالى على العملة الصعبة.
واضاف الاتربى : لاشك ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بمثابة شهادة ثقة ،فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصعوبات التى يواجهها فى الوقت الراهن من اكبر مؤسسة دولية ،كما يؤكد على تنفيذ الحكومة لهذا البرنامج وفق الجدول الزمنى الذى وضعته ، وقدمته الى مجلس النواب وحصلت على موافقته عليه فى وقت سابق ، وتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى ،لافتا الى ان هذا الامر سيكون له مردود ايجابى كبير على كافة المستويات ، وفى مقدمتها تعزيز ثقة دوائر الاستثمار العالمية والاقليمية فى السوق المصرية ، ومن ثم اعادة ضخ الاستثمارات الى السوق المصرية ، وهو ما يسهم فى زيادة موارد النقد الاجنبى ، وثانيا ، سيكون للاتفاق مع الصندوق تأثير ايجابى ملحوظ فى طرح السندات الدولارية التى ستطرحها الحكومة خلال الاسابيع المقبلة ، كما اعلن وزير المالية ، وثالثا : ان الاتفاق سيسهم فى تعزيز موارد النقد الاجنبى – خاصة مع تدفق المساعدات التى وعدت بها الدول الشقيقة - بما يساعد فى تكوين الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى ، واعادة تدفق موارد النقد الاجنبى الى البنوك ، وهو ما يترتب عليه تهدئة سوق الصرف ، وهو ما يساعد على توحيد سعر الصرف والقضاء على الطلب الافتعالى والمضاربات .
وقال رئيس بنك مصر ، ان الاجراءات التى تقوم بها الحكومة حاليا ومن قبل الاتفاق مع الصندوق ، ستشهد دفعة قوية ، لاسيما فيما يتعلق بترشيد الاستيراد ، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع كفاءة المنظومة الضريبية ، كخطوة مهمة لدمج الاقتصاد غير الرسمى ، ومواجهة التلاعب فى فواتير الاستيراد ، ضرب الفواتير ، سواء بتدوين اسعار منخفضة للسلع المستوردة ، او التلاعب فى حجم السلع المستوردة ،الى جانب مواجهة التهريب للسلع والمنتجات ، بما يهدر موارد الدولة السيادية من الرسوم الجمركية ، ويضر بالمنافسة مع المنتج المحلى ، بدخول السلع المستوردة باسعار منخفضة ، لافتا الى ان هذه الاجراءات مهمة جدا فى ترشيد الاستيراد ، والطلب على المنتج المحلى .
ويتوقع الاتربى ، ان يكون هناك مردود ايجابى كبير للاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، على القطاع المصرفى ، خاصة حال لجوء البنوك الى تدبير العملة الصعبة من الخارج ، حيث يمكنها الحصول على عائد جيد عند الاقتراض من الخارج ، بهدف توفير العملات الصعبة للاقتصاد المصرى وعملائها فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تحتاج الى مكون اجنبى .
تحسين التصنيف الائتمانى
من جانبه يرى ،منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ،اهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ،تكمن فى عدة جوانب ، فى مقدمتها تحسين التصنيف الائتمانى لمصر من جانب وكالات التصنيف الدولية ،لافتا الى ان هذا الامر فى حد ذاته ، سيكون له تأثير ايجابى كبير فى طرح الحكومة للسندات الدولارية المزمع ان يكون خلال الشهرين المقبلين ،كما سيكون لرفع التصنيف الائتمانى ، اثره الايجابى فى تعزيز تعاملات البنوك مع المراسلين الاجانب سواء فيما يتعلق بالحدود الائتمانية او فتح الاعتمادات .
ويتوقع الزاهد ، ان يساعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ،فى جذب الاستثمارات الخارجية سواء المباشرة او غير المباشرة ،من خلال تعزيز الثقة لدى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الصعوبات ، وان مصر تسير على الطريق الصحيح فى معالجة التشوهات الهيكلية التى يواجهها الاقتصاد ، ومن ثم الوفاء بالالتزامات الخارجية ، مما يعزز من النظرة المستقبلية للاقتصاد والسوق المصرية ، لاسيما وان هناك ترقبا من جانب مؤسسات الاستثمار الدولية والاقليمية للسوق المصرية وتنتظر المضى قدما فى معالجة التشوهات الحالية، والاتفاق مع الصندوق بمثابة شهادة ثقة على تنفيذ هذه الاصلاحات وتجاوز الصعوبات .
وينوه رئيس بنك القاهرة ، الى الخطاب المهم للرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى افتتاح مجمع البتروكيماويات بالاسكندرية امس ، حيث يمثل رسالة واضحة وجيدة للمجتمع المصرى ، باهمية تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التى يواجهها الاقتصاد المصرى ، وعبورها نحو التقدم وتحسين مستويات المعيشة والدخول ،من خلال معالجة العجز فى الموازنة العامة وخفض الدين العام ، ومن ثم بناء قاعدة انتاجية قوية وتهيئة مناخ الاستثمار من اجل توليد فرص العمل ، وزيادة الانتاج وخفض التضخم .
وتوقع الزاهد أن يساعدالاتفاق مع صندوق النقد ،فى زيادة تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر ،و اعادة تدفق موارد النقد الاجنبى الى البنوك ، وتوافر النقد الاجنبى بما ينعكس ايجابيا على مستوى العمليات المصرفية والعمليات الاستيرادية للسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج .
تعاون المركزى والمجموعة الاقتصادية
ويتفق يحيى ابو الفتوح ، نائب رئيس البنك الاهلى المصرى ، على اهمية الاتفاق مع الصندوق الذى اعلنت عنه بعثة الصندوق، حيث يؤكد التنيسق الجيد والتعاون المثمر بين البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية ، لضبط السياسة المالية والنقدية ومعالجة الخلل ، ويحسن النظرة المستقبلية ازاء قدرة الحكومة على تنفيذ البرنامج ، وقدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز التحديات ، والوفاء بالتزاماته ، وتحسين بيئة الاستثمار ، وتعزيز ثقة دوائر الاستثمار العالمية ،ومن ثم تشجيع تدفق الاستثمار الاجنبى .
ويرصد ابو الفتوح ، المزايا والاثار الايجابية الأخرى المترتبة على الاتفاق ، لافتا الى ان فى مقدمتها التأكيد على البرنامج الوطنى للاصلاح الذى اعدته الحكومة واقره البرلمان يسير على الطريق الصحيح ،وقدرته على تجاوز الصعوبات ومعالجة الخلل الهيكلى سواء فى خفض عجز الموازنة العامة الى 5.5 %، او خفض الدين العام الى نحو 88 % فى موازنة عام 18/19 ، كما تم الاعلان على ذلك وتضمنته خطة الدولة فى اطار استراتيجية 2030 ،وينوه نائب رئيس البنك الاهلى الى جهود الحكومة فى تعزيز شبكة الضمان والحماية الاجتماعية لامتصاص الاثار السلبية لتنفيذ برنامج الاصلاح على الفئات الفقيرة ومحدودى الدخل ، لافتا الى تأكيد الرئيس السيسى للحكومة بمراعاة هذا الامر ، وهو امر مهم لضمان الاستقرار الاجتماعى ونجاح تنفيذ برنامج الاصلاح .
ويؤكد ابو الفتوح على اهمية تنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى وفق جدول زمنى ، حيث ان البرنامج متكامل ويتضمن معالجة جميع مناطق الخلل الهيكلى ، لافتا الى ان هذا الامر ضرورى لارتباط جميع القطاعات ببعضها ، وان كل قطاع يؤثر ويتأثر بباقى القطاعات ، وان المعالجة الشاملة فى وقت واحد اساس النجاح فى تدعيم ركائز الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالى والنقدى ، ومن ثم اعادة تدفق النقد الاجنبى بشكل طبيعى وحصول مصر على حصتها ووضعها الطبيعى على خريطة الاستثمار العالمى ،الى جانب تدفق النقد الاجنبى عبر القنوات الطبيعية من خلال البنوك ،خاصة مع سد الفجوة التمويلية من النقد الاجنبى سواء من خلال قرض الصندوق او المساعدات الاخرى وقرض المؤسسات المالية المرتبطة بالصندوق ، واصدار السندات الدولية ، لافتا الى ان الاتفاق مع الصندوق سيسهم فى تشجيع المؤسسات الاخرى ومنها البنوك فى طرح سندات فى الاسواق الخارجية للحصول على العملات الاجنبية بعائد جيد وملائم .
تحسين المؤشرات الكلية
واعتبر هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى ، ان الاتفاق مع صندوق النقد ، خطوة بالغة الاهمية ولها تأثيرها الايجابى فى تعزيز ثقة مؤسسات الاستثمار العالمية فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى ، ويسهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر ، ومن ثم طرح السندات الدولارية التى ستطرحها الحكومة فى الاسواق العالمية باسعار جيدة ، كما يساعد فى تدفق الاستثمار العالمى المباشر وغير المباشر ، الى جانب ضبط الخلل فى الاقتصاد وتقليص عجز الموازنة العامة من خلال حزمة التمويلات لسد الفجوة الحالية ، وهو ما يساعد فى رفع الاحتياطى الاجنبى ، ويساعد فى هدوء سوق الصرف ، واعادة تدفق النقد الاجنبى فى القطاع المصرفى ، وتراجع الطلب الافتعالى على العملة الصعبة .