قال إيهاب سعيد خبير أسوال المال إن اعلان الحكومة عن الموافقة المبدأية من قبل صندوق النقد الدولي علي إقراض مصر مبلغ12 مليار دولار علي ثلاث سنوات لتمويل برنامجها للاصلاح الاقتصادي سيعزز من نشاط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. وأكد أن القرار النهائي للقرض سيتخذ بعد العرض علي المكتب التنفيذي للصندوق خلال الفترة القليلة المقبلة, إلا أن أثرة الايجابي سيدفع مؤشرات السوق للارتفاع. وأضاف أنه من الملفت للنظر ان السوق لم تتفاعل بشكل كبير مع إعلان هذا الحدث الهام بجلسةأمس, حيث يرجع ذلك الي التفاعل المسبق للسوق علي مدار الفترة الماضية وتحديدا منذ إعلان الحكومة في البداية عن برنامجها للاصلاح الاقتصادي المزمع تمويله بقرابة21 مليار دولار منها12 مليار دولار عبر قرض من صندوق النقد الدولي. وأوضح أن هذا لا يعني ان السوق قد استوعبت بشكل كامل هذا الخبر ولكننا نري انه مجرد استيعاب مرحلي ومع الاعلان عن القرار النهائي من قبل المكتب التنفيذي سيكون الاثر اكثر ايجابية علي السوق سيما اذا تواكب مع قرار المركزي بخفض قيمة الجنيه. وأكد أن اعلان الحكومة عن الموافقة المبدئية للصندوق علي أقراض مصر قد توافق معها الاعلان عن بعض متطلبات الصندوق والتي انحصرت في اتخاذ سياسة مرنة من قبل المركزي فيما يتعلق بالعملة المحلية وكذلك ترشيد الدعم وخاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة.