اتفاق مبدئى بين مصر وصندوق النقد قرض 12 مليار دولار لدعم برنامة..الإصلاح الاقتصادى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودى الدخل

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولي تحصل مصر بمقتضاه على 12 مليار دولار مساعدات مالية على مدى ثلاث سنوات، مضيفا أن هذا القرض هو حق لمصر باعتبارها أحد المساهمين فى الصندوق، ويعطى رسالة ثقة فى الاقتصاد المصرى ويحقق الاستقرار .
وأضاف عامر خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع بعثة صندوق النقد الدولى أن قرض الصندوق بمثابة شهادة بأن مصر جاذبة للاستثمارات الخارجية ولديها القدرة على تحقيق التوازن الاقتصادى بدون اضطرابات، وهذا الاتفاق جزء من مشروع كبير يعبر عن طموحاتنا لضبط الاختلالات التى قوضت قدرة مصر على إطلاق قدرات المصريين، مشيرا إلى أنه لايمكن أن ننمو من خلال المدخرات المحلية فقط بل لابد من الاستثمارات المباشرة من الخارج ولن يحدث ذلك إلا من خلال إصلاح هيكلى للاقتصاد المصري، ونحن لدينا برنامج إصلاح اقتصادى حقيقى وجاد.
من جانبه أوضح كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى أن الاتفاق ينتظر موافقة المجلس التنفيذى للصندوق والذى من المتوقع أن ينظر فى طلب مصر خلال الاسابيع المقبلة، مشددا على ان مصر بلد قوى لديه إمكانات إلا أنه يواجه بعض المشكلات التى تتطلب علاجا عاجلا، والحكومة المصرية تدرك الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى فى مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة بغرض توفير مزيد من فرص العمل .
وقال إن البرنامج الاصلاحى المصرى يهدف إلى رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبى وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومى وزيادة النمو وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودى الدخل فى أثناء عملية الاصلاح.
وفى بيان له، أكد صندوق النقد أنه مع تنفيذ برنامج الإصلاح، إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر، سيعود اقتصادها إلى إمكاناته الكاملة، مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائى وغنى بفرص العمل ورفع مستوى مغيشة المواطنين .
فى الوقت نفسه أكد وزير المالية الدكتور عمرو الحارحى أن الحكومة المصرية تركز علي شبكة الحماية الاجتماعية بشكل كبير، مشيرا إلى أن توزيع الدعم كان يتم بشكل خاطئ أثر على شبكات الحماية الاجتماعية ولابد من تعديله.
وكشف أن مستوى إنفاق الحكومة على الحماية الاجتماعية وصل فى 2010 إلى 23 مليار جنيه وإرتفع الآن إلى 120مليارا مما يعنى إهتمام الدولة بتكوين شبكة حماية اجتماعية كبيرة جدا.
بينما أوضحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن اتفاق الحكومة مع الصندوق سيكون له مردود إيجابى على مناخ الاستثمار فى الفترة المقبلة وسيساعد فى زيادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر والاقتصاد بشكل عام.
فى حين أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن منظومة دعم السلع التموينية ودعم الخبز وسلع النقاط لن تتأثر بالحصول على القرض من صندوق النقد الدولى وسيكون تأثيره إيجابيا ويدفع السلع التموينية إلى الانتشار والتداول ويدعم زيادة المعروض من السلع ويخفض أسعارها بالأسواق.
وقال إن الاتفاق يعد بمثابة شهادة على أن الاقتصاد المصرى على طريق الإصلاح وهو ما يعزز من جاذبية مصر للاستثمار ويرفع ترتيب مؤشرها فى التقرير الدولية .