صندوق النقد:الإصلاح الاقتصادى لمصر يتضمن تحسين سوق الصرف وحماية الفقراء

أعلن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة، أن برنامج الحكومة المصرية يستهدف تحقيق 4 أهداف هى تحسين أداء سوق الصرف الأجنبى، وخفض عجز الموزانة والدين الحكومى، وزيادة معدلات النمو، وحماية الطبقات الفقيرة.

وأشار كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى والحكومة المصرية، لإتاحة قرض ممتد بقيمة 12 مليار دولار لمصر على مدار 3 سنوات.

وأعرب جارفيس فى تقرير بالإنجليزية، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، عن سعادته بالتوصل إلى الاتفاق الذى يأتى فى إطار دعن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية.
وأشار جارفيس إلى أن الاتفاق سيتم إحالته إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والذى يتوقع أن ينظر فى طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وقال جارفيس" مصردولة قوية ولديها إمكانات كبيرة، ولكن لديها بعض المشاكل التى تحتاج إلى إصلاح عاجل"، مضيفاً أن القرض الممتد يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه الحكومة وفقا لختطها التى أقرها البرلمان".

ولفت إلى أن الحكومة تدرك الحاجة إلى تنفيذ عاجل للإصلاحات الاقتصادية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى ودعم النمو الاقتصادى القوى والمستدام والغنى بفرص العمل، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تحسين أداء أسواق الصرف الأجنبى، وخفض عجز الموازنة والدين الحكومى، مع زيادة معدلات النمو وخلق الوظائف، لا سيما بين المرأة والشباب، مضيفاً أن البرنامج يهدف أيضاً إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية الشرائح التى قد تتضرر من عملية الإصلاح الاقتصادى.