عبدالمولى : عهد الاعتقالات انتهى وقانون الإرهاب يجفف منابعه

نفى اللواء على عبدالمولي، مساعد وزير الداخلية، وجود أى حالات للاختفاء القسرى فى مصر، قائلا: «عهد الاعتقالات فى مصر انتهى بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائى والسياسى فى مصر».
وتساءل عبدالمولى خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس «لماذا نلجأ الى هذه الاساليب الباطلة إجرائيًا والتى لن نستطيع تحمل نتائجها، فى حين أن هناك قنوات شرعية وتعاونا كاملا مع جهات النيابة العامة».
وأكد مساعد وزير الداخلية أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسرى داخل مصر يأتى فى إطار التشويش على المجتمع والدولة، لا سيما من قبل جماعة الإخوان الإرهابية من خارج مصر، مشيرًا إلى فحص جميع الشكاوى التى تقدم فى هذا الشأن بشكل موضوعي.
ونفى «عبد المولي» أن يقابل مواجهة الإرهاب التغول على حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه بمجرد علم الوزارة بأى تجاوزات فردية فى هذا الصدد تواجهها فورًا، وأن قانون هيئة الشرطة الذى وافق عليه مجلس النواب يحقق مزيدًا من الانضباط الأمنى، وأن نصوصه تمنع التغول على حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قال عبد المولى إن الداخلية تعانى التكدس فى أماكن الاحتجاز، وكذلك السجون التى يكلف بناؤها مليارات الجنيهات نظرًا للمواصفات الخاصة التى يجب توافرها.