"الداخلية" في اجتماع بالبرلمان: عهد الاعتقالات انتهى

نفى اللواء علي عبدالمولي، مساعد وزير الداخلية، وجود أي حالات للاختفاء القسري في مصر، قائلا: "عهد الاعتقالات في مصر انتهى بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائي والسياسي في مصر".
وقال عبدالمولى، في كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، وبحضور ممثلين عن الداخلية والخارحية والعدل بشأن التقرير الاخير للقومى لحقوق الانسان : "إيه اللى يخليني ألجأ لوسائل باطلة إجرائيًا ولا أستطيع تحمل نتائجها، في حين أن هناك قنوات شرعية وتعاونا كاملا مع جهات النيابة العامة".
وأكد مساعد وزير الداخلية أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسري داخل مصر يأتي في إطار التشويش على المجتمع والدولة، لا سيما من قبل جماعة الإخوان الإرهابية من خارج مصر، مشيرًا إلى فحص جميع الشكاوى التي تقدم في هذا الشأن بشكل موضوعي.
وأضاف أن هناك تحسنا ملموسا في مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن قانون الإرهاب وضع بغرض تجفيف منابع الإرهاب، لذا فإن المواجهة الأمنية لا تعتمد على الشق الميداني التي يبذل فيها الجهد الخارق وما يعلن في شأنه أقل بكثير مما يتم من خلال التعاون المثمر مع القوات المسلحة.
ونفى "عبد المولي" أن يقابل مواجهة الإرهاب التغول على حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه بمجرد علم الوزارة بأي تجاوزات فردية في هذا الصدد تواجهها فورًا، وأن قانون هيئة الشرطة الذي وافق عليه مجلس النواب يحقق مزيدًا من الانضباط الأمني، وأن نصوصه تمنع التغول على حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قال عبد المولي، إن الداخلية تعاني من التكدس في أماكن الاحتجاز، وكذلك السجون التي يكلف بناؤها مليارات الجنيهات نظرًا للمواصفات الخاصة التي يتطلبها بناؤها، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة جدًا للوصول إلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالأعداد، بناءً على تقييم علمي.
وأكد عبد المولي استقلال القضاء المصرى، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون أمر أساسي، والمصالحات التي تتم في أي من الأحداث ذات الأبعاد الطائفية، تجرى بهدف التهدئة، لكنها ليست بديلة عن تطبيق القانون، قائلًا: كل هذه الأحداث إلى زوال لأن الشعب المصري حريص على التزاوج الفكرى والعقائدي".
من جانبة قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه رغم تعديل لائحة السجون فإن هناك شكاوى تتعلق بعدم تنفيذ بعض البنود المتعلقة بها، ومنها انتظار الأهالي لمدد طويلة أمام السجون.
ورد اللواء على عبد المولي، مساعد وزير الداخلية، أن اللائحة وضعت بغرض التنفيذ وليس لوضع قوالب صماء، وسيكون هذا الحديث محل دراسة اليوم للوقوف على ما يحدث.
من جانبة أكد المستشار أشرف حجازى ممثل وزارة العدل، أن تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان لعام 2016 متناقض ويعطى انطباع عن عدم وضع الدولة ملف حقوق الإنسان ضمن أولويتها وذلك على عكس الواقع.
وقال حجازى إن التقرير الصادر عن مؤسسة وطنية مثل المجلس يعطى انطباعا أمام المجتمع الدولى بأن مصر لا تضع الملف ضمن أولويتها فى الوقت الذى يوجد فيه لجان لحقوق الانسان فى البرلمان ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بخلاف المجلس نفسه.
وأشار حجازى إلى أن التقرير ساق كلمات مثل استفحال ظواهر كثافة حالات الحبس الاحتياطى، وكثافة السجون والتعذيب دون وضع رقم محدد أو نسبة استند لها.
ولفت حجازى إلى أن التقرير حمل امام من يقرأه الشك والاتهام للسلطة القضائية فى أنها تتحرك تأخذ فى الاعتبار الحسبة السياسية فى بعض البلاغات الضعيفة.
وشدد على ان التقرير جاء فيه معلومات غير واضحا فيما يخص امتناع الدولة السماح لوصول التمويل والترخيص لبعض المنظمات موضحا أن هناك اجراءات لم تستوفيها المنظمات ولو ان الدولة طبقت القانون الامريكى على سبيل المثل سيجدو به ضرورة تطبيق ضوابط واجراءات كثيرة جدا.
ونبه الى ان التقرير تحدث عن رقابة دولية للانتخابات واعطى انطباع أنها انتخابات نزيهة لكنه وضع نسبتين الاولى عن مشاركة المواطنين صادرة عن الدولة ونسبة مغايرة اقل بكثير صادرة عن منظمات بشكل اولا يعطى انطباع بانها لم تكن نزيهة على عكس ما اشار التقرير فى حزء منه وثانيا لم يوضح التقرير مدى دقة نسب تلك المنظمات.
وكانت لجنة حقوق الانسان قد بدات مناقشة التقرير السنوى الحادى عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وأن أعضاء المجلس مثلوا أمام اللجنة امس الاثنين وستناقش الاجتماعات حال حقوق الإنسان فى مصر وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان مع اللجنة.