«الداخلية» تنفي وجود حالات اختفاء قسري في مصر

أكدت أن الترويج له يخدم الإخوان

«العدل»: تقرير «القومي لحقوق الإنسان» متناقض
نفى اللواء علي عبدالمولي، مساعد وزير الداخلية، وجود أي حالات للاختفاء القسري في مصر، وقال ان «عهد الاعتقالات في مصر انتهى بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائي والسياسي في مصر».
وقال عبدالمولى في كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد انور السادات وبحضور ممثلين عن الداخلية والخارحية والعدل حول التقرير الاخير للقومى لحقوق الانسان : «إيه اللى يخليني ألجأ لوسائل باطلة إجرائيًا ولا أستطيع تحمل نتائجها، في حين أن هناك قنوات شرعية وتعاونا كاملا مع جهات النيابة العامة».
وأكد مساعد وزير الداخلية، أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسري داخل مصر يأتي في إطار الحملات الداعية لتشويه صورة الدولة ،لا سيما من قبل جماعة الإخوان الإرهابية من خارج مصر، مشيرًا إلى فحص جميع الشكاوى التي تقدم في هذا الشأن بشكل موضوعي.
وأضاف أن هناك تحسنا ملموسا في مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن قانون الإرهاب وضع بغرض تجفيف منابع العنف، مؤكداً أن المواجهة الأمنية لا تعتمد على الشق الميداني، التي يبذل فيها الجهد الخارق وما يعلن في شأنه أقل بكثير مما يتم من خلال التعاون المثمر مع القوات المسلحة.
ونفى «عبد المولي» الجور على حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه بمجرد علم الوزارة بأي تجاوزات فردية في هذا الصدد تواجهها الداخلية فورًا، وأن قانون هيئة الشرطة الذي وافق عليه مجلس النواب يحقق مزيدًا من الانضباط الأمني، وأن نصوصه تمنع التغول على حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قال عبد المولي، إن الداخلية تعاني من التكدس في أماكن الاحتجاز، وكذلك السجون التي يكلف بناؤها مليارات الجنيهات، نظرًا للمواصفات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة جدًا للوصول إلى المعايير الدولية فيما يتعلق باعداد المسجونين داخل كل سجن.
وأكد عبد المولي استقلال القضاء المصرى، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون أمر أساسي، والمصالحات التي تتم في الأحداث الطائفية، تجرى بهدف التهدئة، لكنها ليست بديلة عن تطبيق القانون، قائلًا: كل هذه الفتن إلى زوال لأن الشعب المصري نسيج واحد علي مر السنين.
من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه رغم تعديل لائحة السجون فإن هناك شكاوى تتعلق بعدم تنفيذ بعض البنود المتعلقة بها، ومنها انتظار الأهالي لمدد طويلة في انتظار السماح لهم بلقاء ذويهم.
ورد اللواء على عبد المولي، مساعد وزير الداخلية، بأن اللائحة وضعت بغرض، متعهداً بدراسة الملاحظات للوقوف علي ما يحدث.
من جانبه أكد المستشار أشرف حجازى ممثل وزارة العدل، أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان لعام 2016 متناقض ويعطى انطباعا بتجاهل الدولة لملف حقوق الإنسان على عكس الواقع.
وقال حجازى إن التقرير رغم صدوره عن مؤسسة وطنية الا أنه يعطى انطباعا أمام المجتمع الدولى بأن مصر لا تضع الملف ضمن أولوياتها فى الوقت الذى يوجد فيه لجان لحقوق الانسان فى البرلمان ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بخلاف المجلس نفسه.
وأشار حجازى إلى أن التقرير ساق كلمات مثل استفحال ظواهر حالات الحبس الاحتياطى، وازدحام السجون والتعذيب دون وضع رقم محدد أو نسبة استند إليها.
ولفت حجازى إلى أن التقرير يشكك في مصداقية السلطة القضائية والدور الذي تقوم به.
وشدد علي ان التقرير وردت فيه معلومات غير واضحة فيما يخص سعي الدولة إلى الحيلولة دون وصول التمويل والترخيص لبعض المنظمات، موضحا أن هناك اجراءات لم تستوفها المنظمات ولو ان الدولة طبقت القانون الامريكى على سبيل المثال لضاق حال المسئولين عن تلك المنظمات به.