ممثل «الداخلية» أمام «النواب»: لا وجود للاختفاء القسرى فى مصر

• عبدالمولى: انتهاء عهد الاعتقالات بمجرد إصدار «الدستورية» حكمها.. مواجهة الإرهاب لا تعنى التغول على حقوق الإنسان.. وعضو «القومى لحقوق الإنسان»: انصراف الجمهور عن تقديم الشكاوى للمجلس لضعف الاستجابة
نفى اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية، ما يثار عن وجود اختفاء قسرى فى مصر، مشيرًا إلى انتهاء عهد الاعتقالات بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائى والسياسى فى مصر قائلًا: «ما الذى يجعلنى ألجأ لوسائل باطلة إجرائيًا ولا أستطيع تحمل نتائجها، فى حين أن هناك قنوات شرعية وتعاونًا كاملًا مع جهات النيابة العامة».
وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسرى داخل مصر يأتى فى إطار التشويش على المجتمع والدولة، لاسيما من قبل جماعه الإخوان.
وتابع: «هناك تحسن ملموس فى مواجهة الإرهاب»، لافتًا إلى أن التنمية تعتمد على الاستقرار الأمنى بشكل كبير، مع الحرص على تعويض ضحايا المواجهات مع الإرهابيين، ضباطًا أو مدنيين، وفقًا للنص الدستورى الذى أصرت الداخلية على وضعه فى اجتماعات لجنة الخمسين لوضع الدستور.
وأكد عبدالمولى أن مواجهة الإرهاب لا تعنى التغول على حقوق الإنسان، فهذا منطق خاطئ، مشيرًا إلى أنه بمجرد علم الوزارة بأى تجاوزات فردية فى هذا الصدد تتم مواجتها فورًا، وأن قانون هيئة الشرطة الذى وافق عليه مجلس النواب، بشكل مبدئى، فى مجموعه يحقق المزيد من الانضباط الأمنى.
وأضاف: «سنجد أن نصوصه تمنع التغول على حقوق الإنسان، ويعد ارتكابها جريمة لا تسقط بالتقادم والمسئولية الجنائية فيها لا تسقط، مع إلزام جهاز الشرطة بعدم التراخى».
وحول الحبس الاحتياطى، قال: «أثرنا مسألة الحبس الاحتياطى أثناء مناقشات لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لأن الداخلية تعانى من التكدس فى أماكن الاحتجاز والسجون والتى يكلف بناؤها المليارات».
وأكد عبدالمولى على استقلال القضاء، مشيرا إلى أن تطبيق القانون أمر أساسى، والمصالحات التى تتم فى أى من الأحداث ذات الأبعاد الطائفية تجرى بهدف التهدئة، لكنها ليست بديلة عن تطبيق القانون.
من جانبه، قال محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن معدل الشكاوى التى يتلقاها المجلس انخفض كثيرًا، حيث قدرت بنحو 20 ألف شكوى مع الثورة منها 8 آلاف التماس، فيما بلغت العام الحالى 2400 شكوى فقط، ما يعد فجوى كبيرة تشير إلى انصراف الجمهور عن تقديم الشكاوى للمجلس، نظرًا لضعف الاستجابة، بجانب تعدد الجهات التى تتلقى الشكاوى مثل الرئاسة وعدد من الوزارات.
وعن مدى الاستجابة للتعامل مع الشكاوى، قال عوض إن الداخلية لم تعط فى البداية أهمية للشكاوى الخاصة بالاختفاء القسرى، فكانت الردود عامة، لكن عندما بدأ الإتجار عالميًا بهذا الأمر ومع تعالى الأرقام فى هذا الصدد، حدثت اتصالات مع مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية، وأعطت الوزارة اهتمامًا بهذا الأمر.