مطالب فلسطينية بمعاقبة الكنيست لإصداره تشريعات عنصرية

انتقادات غاضبة لقانون إسرائيلى يجيز محاكمة الأطفال دون 15 عاما

انتقد وزير العدل الفلسطينى على أبو دياك إقرار قانون إسرائيلى يجيز اعتقال الأطفال الفلسطينيين دون 15 عاما ومحاكمتهم ،ورأى - فى بيان صحفى أمس - أنه يؤكد أن إسرائيل بكافة سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تشن معركة هابطة ضد الأسرى وضد الأطفال الفلسطينيين».
ولفت أبو دياك الى أن هذا القانون يعد «انتهاكا لكافة المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية».
وفى الوقت نفسه ،دعا المجلس الوطنى الفلسطيني، الذى يتخذ من عمان مقرا له، إلى معاقبة الكنيست الإسرائيلى على ما يقوم به من تشريع لعنصرية الاحتلال واستعماره وجرائمه ضد الفلسطينيين والتى كان آخرها ما أقره من قانون يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين فقط ببلوغهم سن 12 عاما بدلا من 14 عاما. وأفاد المجلس، فى بيان أمس، بأن الكنيست ماض فى مناقشة وإقرار القوانين العنصرية التى تُذكِّرُ العالم بسياسة التمييز العنصرية البغيضة التى دفعت شعوب الأرض ثمنا غاليا بسببها، مشددا على أن السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعنى المشاركة والقبول بها بدلا من محاكمة مجرمى الحرب الذين ينتهكون يوميا حقوق الطفل الفلسطينى ويقتلون طفولته بكل الوسائل.
وطالب المجلس كلا من الاتحاد البرلمانى الدولى والجمعيات البرلمانية المتوسطية والأورومتوسطية والعربية والإسلامية والآسيوية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بمتابعة ملف القوانين العنصرية التى يقرها الكنيست وفضحه وفرض عقوبات صارمة عليه نظرا لمخالفته الخطيرة والدائمة لميثاق وأنظمة تلك الاتحادات والجمعيات وانتهاكاته الجسيمة للمعاهدات الدّوليّة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل.
وناشد المجلس الأمم المتحدة وأحرار العالم إلى إلغاء رئاسة إسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة التى تُعَدُّ المنتهك والمعتدى الأكبر بالشراكة مع برلمانها العنصرى على القانون الدولى وعلى حقوق الشعب الفلسطينى بدءا من الاحتلال الفعلى لأرضه وطرد سكانها مرورا بالقتل والإعدام المتكرر وهدم البيوت والاستيطان وحبس الأطفال.
وكان الكنيست الإسرائيلى قد أقر الليلة قبل الماضية قانونا يجيز فرض عقوبة السجن على فتية دون 15 عاما يدانون بارتكاب جرائم قتل أو محاولة قتل ، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.
ونقلت الإذاعة عن النائبة فى حزب الليكود الحاكم عنات بركو التى طرحت مشروع القانون المذكور قولها إن هدف المشروع هو محاربة موجة “الاعتداءات الإرهابية” التى يرتكب بعضها قاصرون.
من جهة أخرى ، حمل أبو دياك الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياة الأسير بلال كايد المضرب عن الطعام منذ 52 يوما احتجاجا على تحويله للاعتقال الإدارى “خلافا لكل القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة والاتفاقيات والأعراف الدولية بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 14 عاما”.
وذكر أبو دياك أن الأسير كايد “دخل وضعه الصحى مرحلة الخطر الشديد”، محذرا من مواصلة سياسة القتل الممنهج والإعدام البطيء والإهمال الطبى والمعاملة غير الإنسانية للأسرى الفلسطينيين فى سجون إسرائيل.
من جهة أخرى ، أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين فى منظمة التحرير الفلسطينية أنها تقدمت بطلب عاجل إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية فى القدس تطالب فيه نقل الأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول إلى المستشفى بسبب تردى حالتهما الصحية جراء إضرابهما المتواصل عن الطعام منذ 32 يوما. وذكر بيان صادر عن الهيئة أن الوضع الصحى للأسيرين الشقيقين «أصبح مأساويا بحيث نزل من وزنهما 22 كيلوجراما ويصابان بفقدان التوازن والدوخة والتعب الشديد».