أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أن اجمالى البلاغات التى أحيلت للنيابة بخصوص وجود عجز فى كميات القمح الموردة، سواء من خلال لجنة تقصى الحقائق البرلمانية أو من خلال لجان التفتيش التابعة لوزارة التموين يقدر بنحو 4% من اجمالى كميات القمح المورد خلال الموسم الحالى، مشيرا الى أنه يترقب صدور تقرير اللجنة البرلمانية للوقوف على المخالفات التى رصدتها اللجنة، وكشف عن تقدمه خلال شهر أغسطس عام 2014 بمذكرة لمجلس الوزراء يطالب فيها بإلغاء نظام توريد الأقماح المطبق حاليا وربط السعر المحلى للتوريد بالأسعار العالمية، وتوجيه الدعم للفلاح بشكل مباشر، بعيدا عن أسعار التوريد لمواجهة عمليات الفساد فى التوريد، مشيرا الى أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء الحالى بتطبيق المنظومة المقترحة إلا أنه تم إلغاؤها بعد مطالبات النواب، وجرى تسليم القمح وفقا للنظام القديم، وشدد على أنه لن يضيع جنيه على البلد فى فساد توريدات القمح، مشيرا الى وجود مستحقات متبقية للموردين تبلغ نحو مليار إلى 2٫5 مليار جنيه، فضلا عن أنه يوجد بوليسة تأمين ضد خيانة الأمانة قيمتها 5 مليارات جنيه وبالتالى فحق الدولة لن يضيع. جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور خالد حنفى وزير التموين أمس بمقر الوزارة مع شعبة المحررين البرلمانيين. وخلال رده على تساؤلات المحررين البرلمانيين بشأن الأزمة المثارة حاليا عن وجود فساد فى كميات الأقماح الموردة، أوضح الوزير أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية زارت حتى الآن 9 مواقع لتشوين القمح وذلك بالتنسيق مع وزارته والتى قدمت كل التسهيلات للجنة البرلمانية ايمانا منه بدور البرلمان فى رقابة عمل السلطة التنفيذية وللوقوف على حقيقة الأوضاع فى عملية توريد القمح، مشيرا الى أن وزارته وجهت منذ بداية موسم التوريد العديد من اللجان للتفتيش قامت بتفقد أكثر من 100 موقع لتشوين القمح ورصدت مخالفات بها. وأوضوح الوزير أن أجمالى ما رصدته اللجنة البرلمانية ولجان وزارته يمثل نحو 230 طن قمح بما يعادل 4% من اجمالى الكميات الموردة التى تقدر بنحو 644 مليون جنيه، مشيرا الى أن تلك البلاغات والمحاضر موجودة الآن أمام النيابة لتتخذ فيها الاجراءات القانونية للتحقيق ومحاسبة المسئولين، مشيرا الى انه ليس طرفا فى القضية وان الامر متروك للقضاء ليكون هو الحكم والفيصل, خاصة وان اللجنة البرلمانية لم تنته من كتابة تقريرها الرسمى بعد, ولم تقدم للوزارة اى معلومات رسمية, وانما فقط بيانات وتصريحات اعلامية لأعضائها. وشدد حنفى على انه لا يمكن لأحد أن ينكر ان المنظومة الحالية لاستلام القمح تسمح بالفساد, ولهذا تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء فى أغسطس عام 2014 طالب فيها تعديل منظومة دعم القمح، من خلال تقديم دعم مباشر للفلاح على أن يكون توريد القمح مرتبطا بالأسعار العالمية, وكشف الوزير عن أن رئيس الوزراء الحالى المهندس شريف اسماعيل وافق على تطبيق تلك المنظومة إلا أنه بسبب تحفظ نواب البرلمان عليها أجل تنفيذها وأستمر توريد القمح وفقا للمنظومة. واعترف الوزير بوجود التصريحات التى خرجت من أعضاء لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان والتى أكدت وجود صوامع وأماكن تخزين غير لائقة وبنية تحتية تحتاج إلى التطوير، مشيرا إلى أن الدولة تعاقدت مع شركة “بلوم برج” فى العام الماضى وبالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتشغيل 105 صوامع منها 37 دخلت الخدمة فى بداية موسم الحصاد والباقى دخل الخدمة تدريجيا والآن كلها تعمل بكفاءة، وكشف الوزير عن أن الدولة تعاقدت على انشاء 14 صومعة جديدة بتمويل سعودى وستدخل الخدمة العام القادم فضلا عن التعاقد على انشاء 10 صوامع أخرى بتمويل ايطالي، لتصل الطاقة الاستعابية الى حوالى 6 ملايين طن لكافة أنواع الحبوب.
