كشفت لجنة تقصي الحقائق المُشكلة من أعضاء بمجلس النواب بشأن إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع خلال اجتماعها الثالث، اليوم السبت، عن العديد من جرائم الفساد بشأن عمليات التوريدات الوهمية للقمح، والتي تمثل إهدارًا للمال العام وتلاعبًا فى الكميات الموردة. وأعلن النائب مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق، تحفظ اللجنة على كل المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح، مشيرا إلى أن تلك المستندات تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مراكز التخزين. وأكد بكري، أن اللجنة حرصت في تفقدها لهذه المواقع الاستعانة بشركة دولية متخصصة فى أعمال قياسات السلع للتقدير الدقيق؛ لرصيد المخزون من الأقماح في مكان التوريد وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، واصفا ما تم الكشف عنة بأنه مجموعة من "الفضائح" الخاصة بتوريد القمح، وخاصة أن تلك الصوامع تعمل دون أي أوراق رسمية، وأنه ليس لها سجلا تجاريا أو بطاقة ضريبية، ومع ذلك تعاقدت الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين مع تلك الصوامع، ما يعنى أن وزارة التموين تتعامل مع كيان وهمي، مشيرا إلى أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عقدت اجتماعا، الأسبوع الماضي، مع مسؤولي هيئة الصادرات والواردات ومديرية الزراعة بمحافظة الشرقية وشركة الصوامع. وأوضح أن مسؤولي الشركة لم يتمكنوا من الرد على تساؤلات اللجنة، مشيرا إلى أن المستندات التي اطلعت عليها اللجنة خلال اجتماعها الأخير، الأسبوع الماضي، مع مسؤولي الشركة العامة للصوامع كشفت عن صرف ما يزيد عن 110 ملايين جنيه لإحدى الصوامع غير القانونية منهم أكثر من 55 مليون جنيه تم اختلاسهم، كما اتضح من المستندات أن الصرف تم على دفعات باسم اثنين من أصحاب الصومعة، وبموجب توكيلات من جمعية زراعية فوضت أصحاب الصومعة باستلام بعض المبالغ، وتفويض آخر من الجمعية الزراعية نفسها لموظف بالإدارة الزراعية بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، والذي فوض بدوره أصحاب الصومعة لاستلام المبالغ. كما أظهر الفحص، الذي أجرته لجنة تقصي الحقائق وجود كشوف حصر وهمية من مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، ومن محافظة البحيرة بتوريد كميات تقدر ب20 ألف فدان من القمح، منوهًا بأنه كان من المفترض أن تكون تلك الكشوف مختومة بختم مديرية الزراعة بالمحافظتين إلا أن هذا الختم لم يكن موجودًا، ما يؤكد أنها كشوف وهمية وأن كميات القمح المذكورة لم تورد للصومعة من الأساس. وتابع "السرقة للصبح في الصوامع دي، وهناك مسؤولية سياسية على وزير التموين تجاه هذا الكم الهائل من الفساد، وتأخر الوزارة في إغلاق صوامع القطاع الخاص سيؤدي إلى دفن جسم الجريمة"، مشددًا على ضرورة تشميع تلك الصوامع الخاصة حتى لا يختفي جسم الجريمة. من جانبة، أكد النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو اللجنة، أن تحديد مصير الدكتور خالد حنفي، وزير التموين على خلفية ما يتم كشفه من وقائع فساد بمنظومة القمح سابق لأوانه. وأوضح عبدالعظيم، أن القيادة السياسية لديها رؤيتها، وأن قرار إقالة وزير التموين من عدمه هو قرارها بمشاركة الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ما زالت تعمل، قائلا "هناك آليات بمجلس النواب وهناك استجوابات مقدمة واستجوابات أخرى ستقدم بشأن تلك القضية، وجميع الخيارات متاحة لدينا". وكانت اللجنة عقدت اجتماعا استمر لأكثر من 8 ساعات ناقش آخر المستجدات والإجراءات التي تتخذ وتحركات اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي ستشمل زيارات مفاجئة لعدد من الصوامع.
