النائب جلال عوارة عضو ب«تقصى مخالفات الصوامع»: سنكشف أكبر عملية فساد فى العصر الحديث

قال النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق فى فساد توريد القمح، إن اللجنة كشفت أكبر عملية فساد فى مصر خلال العصر الحديث، وإن الشركة التى تعاقدت معها اللجنة لقياس الأقماح هى نفسها التى أعلن عنها وزير التموين فى اجتماعه باللجنة الاقتصادية.
وقال «عوارة»، فى حوار ل«المصرى اليوم»، إن اللجنة ستكشف وقائع عمليات الفساد قريباً، وشدد على أن مصر تمتلك منظومة «فساد»، وأن الصوامع الحكومية غير مستغلة لصالح «الخاصة»، و30% من القمح بالقليوبية ثبت خلطه ب«المحلى».. وإلى نص الحوار:
■ وزارة التموين تتهم اللجنة بالاعتماد على مقياس خاطئ لمعرفة أوزان كميات القمح؟
- الوزير خالد حنفى نفسه قال فى ندوة «المصرى اليوم»، إن منظومة توريد القمح زى الساعة «ولا مليم إهدار مال عام فيها»، وفى الوقت نفسه اعترف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن هناك تجاوزات فى عمليات توريد القمح، ولجنة تقصى حقائق تسميها «فساداً وجرائم يتم ارتكابها بشكل منهجى فى عمليات التوريد»، والتجاوزات تسببت فى إهدار المليارات، واستفاد منها عدد محدود على حساب سلعة استراتيجية، ويتحمل نتيجتها الشعب المصرى بأكمله، ورئيس الجمهورية وجه بنفسه بملاحقة المتورطين فى فساد توريد القمح، وهو ما يؤكد أنها ليست أخطاء فى الحساب فقط، إنما عمليات فساد حقيقية ووصلت إلى رئاسة الجمهورية، وبناء على هذا تحرك الرئيس.
■ اللجنة متهمة بالاستعانة بشركة قياسات غير مؤهلة للقيام بالمهمة.. ما ردك؟
- اللجنة استعانت بهذه الشركة بناء على نصيحة وزير التموين نفسه، وسنطالب بضم مضبطة اجتماع اللجنة الاقتصادية الذى حضره الوزير خالد حنفى، والذى قال فيه نصاً إنه يسعى للتعاقد مع شركة sgs، وقال إنها متخصصة فى قياسات الصوامع وتتميز بكفاءة عالمية، وهذه هى الشركة التى استعانت بها لجنة تقصى الحقائق، إلى جانب أن اللجنة خاطبت وزارة الدفاع لتحضر لنا متخصصين فى مجال الصوامع، وبالفعل أرسلت لنا لواء من الهيئة الهندسية متخصصاً فى الصوامع والأقماح، وهو من أشرف على بناء 10 صوامع حديثة ضمن المنحة الإماراتية.
■ إلامَ توصلتم خلال زياراتكم؟
- أستطيع القول إنه بعد جولات اللجنة، ثبت لنا أن مصر ليس بها منظومة قمح، ولا أى منظومة حقيقية، وأن المنظومة الوحيدة القائمة بنجاح فى مصر هى منظومة الفساد، فكل الصوامع التى قامت اللجنة بزيارتها كما لو أن بينها اتفاقاً على أن يدرج بها 50% فى الدفاتر فقط غير موجودة على أرض الواقع، وأستطيع القول إن اللجنة بهذا العمل ستكشف عن أكبر عملية فساد فى العصر الحديث.
■ لن نستبق نتائج عمل اللجنة ولكن هل هناك تجاوزات أخرى غير كميات القمح؟
- وجدنا ما هو أسوأ من فساد عمليات التوريد، وهو أن الصوامع الحكومية لا يتم استثمارها أو استغلالها، لصالح الصوامع الخاصة، فأغلبها مغلق لأسباب غير معروفة، وإحدى تلك الصوامع الحكومية من المفترض أنها قادرة على استيعاب 30 ألف طن، لم نجد بها سوى 3 آلاف طن فقط، وتم التعاقد مع صوامع من القطاع الخاص ملاصقة لها «الحيط فى الحيط زى مابيقولوا».
■ وما نتائج تحليل عينات القمح هل تأكدتم أن جميعها محلى وليست مخلوطة بأقماح مستوردة؟
- حتى الآن لم يصدر سوى نتائج تحليل أقماح صوامع القليوبية، وجاءت النتيجة أن من بين 25 إلى 30% منها أقماح مستوردة تم خلطها بالقمح المحلى، للاستفادة من فارق السعر بين المحلى والمستورد، فالآن يقوم المستوردون بخلط الأقماح المستوردة بالقمح المحلى لبيعه لوزارة التموين للاستفادة من فارق السعر.