وزير المالية: برنامج الإصلاح مصرى مائة بالمائة ويراعى محدودى الدخل

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن حزمة مالية بقيمة 21 مليار دولار لتغطية الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري ،
حيث تشمل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي برنامج اصلاحي وتمويل ميسر بقيمة 12 مليار دولار، علي ان تقدم علي 3 شرائح كل شريحة 4 مليارات دولار سنويا بفائدة تتراوح بين 1 و1.5%.
وقال إن الحزمة تشمل أيضا استخدام قرض البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، مع طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار وذلك خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل. وأضاف ان باقي مبلغ ال 21 مليار دولار المستهدفة علي مدي ال 3 سنوات المقبلة سيتم الحصول عليه من مؤسسات التمويل الدولية الاخري.وحول الاتفاق مع الصندوق أوضح الوزير انه يستهدف الحصول علي شهادة ثقة بآفاق الاقتصاد المصري وقدرته علي استعادة معدلات النمو المرتفعة، خاصة ان مثل هذه الشهادة سيشجع المؤسسات الدولية الاخري لتمويل باقي الفجوة الموجودة. وأكد الوزير ان برنامج الاصلاح مصري مائة في المائة ولا تدخل للصندوق في عناصره من قريب او بعيد، مؤكدا انه يتضمن حزمة من الإجراءات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل حيث قد تؤدي بعض الإجراءات الإصلاحية لتحريك الأسعار بصورة محدودة ولذا سنتخذ جميع الإجراءات لتخفيف هذه الآثار علي المواطنين. وأضاف ان البرنامج يتضمن أيضا طرح نسب من رءوس أموال شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الحالي 2016/2017، مؤكدا ان العدد لن يتجاوز 6 شركات وليس كما يتردد 50 شركة، وحول أسباب لجوء مصر للصندوق قال الوزير إن هذا يرجع إلي معاناة مصر علي مدي 6 سنوات من معدلات عجز عالية بالموازنة تتراوح بين 10% و13 % وخلال السنوات العشر الأخيرة لم نشهد نسب العجز بهذا الشكل إلا في عام 2002/2003 بنسبة عجز في حدود 10.5%.