أرحمونا..سيبوا التعليم في حاله

تناولت الصحف المصرية من شهر مارس الماضي لشهر مايو أنباءعن فرض ضريبة القيمة المضافه وكلها كانت تصريحات متضاربه لمدير مصلحة الضرائب ووزير الماليه ولا احد يؤكد ولا ينفى، ولكن الآن مع عرض الحكومه لمشروع (ضريبة القيمه المضافه)والأستعداد لمناقشته تمهيدا لإقراره لبدء العمل به، ظهرت حاله من الإنقسام بين مؤيد ومعارض من أعضاء مجلس النواب ومن الشعب ومن فئه ليست قليله من يعلمون أبنائهم تعليم دولي
الكثير أصابه الذهول لفرض ضريبة القيمه المضافه ليست فقط بسسب فرضها على التعليم الدولي ولكن على كثير من المجالات لعدة أسباب منها،أن المواطن(هو اللي هيشيل فاتورة القيمه المضافه) لأن التاجر أوصاحب المصنع أوصاحب الأنتاج بيدفعها باليمين وبيأخذها من المواطن بالشمال وفي عيب رهيب هيظهر مع تطبيق القيمه المضافه وهو جشع التجار لأن المتوقع تخزينهم للبضاعه وطرحها بزيادة الأسعارعلى المطحونين والغلابه و سبب آخرأن البلد في ضائقه مالية بسبب عجز الموازنه وده بناءا على كلام وزير الماليه (في مداخله تليفونية في أحد البرامج).
فرض الضريبه في ظل هذه الظروف ماهو إلا ضغط على الشعب لسد العجز(وهو مش وقتها ومش هتخلي الأقتصاد أحسن )
كان لابد بعد كل هذا أن نتعرف على ما هي ضريبة القيمه المضافه؟ و بعد البحث:هي ضريبه مركبه تفرض على فارق سعر التكلفه وسعرالمبيع للسلع ,فهي ضريبه تفرض على تكلفة الأنتاج ويمكن القول الضريبه على القيمة المضافه هي ضريبه غير مباشره ظهرت للمره الأولي سنة 1954 في فرنسا ووضع قواعدها الرئيسية" موريس لوريه" من عيوبها كون هذه الضريبة يتحملها المستهلك بشكل كامل وتعفي المنتج من حصة ضريبه يتوجب عليه دفعها
ومن أكثر البنود التى أثارت جدل كبيرعبر مواقع التواصل الأجتماعي هو فرض ضريبة القيمة المضافه على التعليم الدولي و تباينت ردود الأفعال من المتخصصين و المسئولين رأى بعضهم أنها خطوه جيده للأصلاح (مش فاهمه أزاي)وأكد آخرون أنه تمييز يرفضه الدستور والقانون
و بناء على كلام المتخصصين فرض الضريبة على نوع محدد من التعليم وإعفاء الباقي غير دستوري وينطوي على عدم المساواه والدول التي تخضع التعليم للضريبة تخضعه بسعر مخفض جدا بنسبة 2% فقط حتى لا تؤثر على المواطنين
طالب التعليم الدولي مصري ولا يجوز معاملته بطريقه تخالف زملائة ويكفي أن أهله (مصريين ايضا على فكره) يخففون العبئ على الدوله في سد العجز التعليمي ويدفعون مصروفات باهظة في ظل هذه الظروف الأقتصادية الصعبة التى نعاني منها جميعا بمختلف الطبقات، مع دفعهم الكامل لضرائبهم و عدم أستفادتهم بأي خدمة مجانية من خدمات الدوله, فهم يتحملون مسئولية أولادهم التعليميه والصحية والرياضية.
وتوقفت قليلا لجمله لرئيس مصلحة الضرائب في أحدى الحوارات(أن التعليم الحكومي و الخاص معفى من الضريبه بأستثناء التعليم الدولي مضيفا:من يمكنه سداد مصاريف التعليم الدولي عليه تحمل الضرائب)!!!
التصريح أصاب الكثير من أولياء الأمور بالغضب وأحب أشرح لسيادته أمور ممكن تكون غايبه عنه:هناك من هو مضطر للتعليم الدولي لظروف أبنائة الصحية والتي لا يوفرها التعليم الحكومي وهذه فئه ليست قليله وتتدفع مبالغ باهظة(مش فشخره)ولكن إيمانا منها بتنشئة طفل وإن قل ذكاؤه عن العادي ولكنه يستطيع أن يفيد نفسه وبلده,أما الفئه الأخرى والتي أغلبها من الطبقه المتوسطة التي كادت تندثر ضغطت على نفسها مش حبا في المظاهر ولكن طمعا في تعليم أبنائهم بشكل أفضل خارج منظومة التعليم الحكومي (الفاشله) والتى وضعت مصر في آخر تقارير في المرتبه 139 من إجمالي141 وإيمانا منهم بخلق مستقبل أفضل لأولادهم
فكيف يكون التعليم هوأساس النهوض بالبلد وتفرض ضرائب عليه تحت مسمى القيمة المضافه,وحذر الكثير من نواب البرلمان من غضب الشعب المصري بجميع أطيافه لو تمت الموافقه على قانون الضريبه المضافه كما هو بدون تعديل.
Shoroukayad@gmail.com
لمزيد من مقالات شروق عياد