استجابة لما نشره «الأهرام»

شركة «الشلاتين » تطرح 16 موقعا للتنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر

أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات عاجلة للتصدى لظاهرة التنقيب العشوائى عن خامات الذهب بمنطقة الصحراء الشرقية خاصة بنطاق مدينتى حلايب وشلاتين والتى باتت تمثل خطورة على هذه الثروة التى تتوافر بشكل كبيربتلك المناطق.
القرار يأتى استجابة لما نشرته صفحة «المحافظات» بالأهرام بتاريخ 19 يونيو الماضى تحت عنوان «كنوز الذهب الضائعة بالبحر الأحمر عصابات منظمة للتنقيب والاستيلاء عليه.. و120 موقعا لم يتم استغلالها» .
وأضاف محافظ البحر الأحمر أن الظاهرة ستصبح تحت السيطرة التامة قريباً من خلال هذه الإجراءات التى تتمثل فى قيام شركة الشلاتين للذهب والمعادن والتى أنشأتها الحكومة تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية بطرح مناقصة أمام الشركات الاستثمارية الصغيرة لاستغلال 16 موقعاً فى عمليات التنقيب السطحى عن الذهب على أن تقوم كل شركة مسئولة عن أى موقع من تلك المواقع بتقنين أوضاع المنقبين بهذه المواقع وإخضاعهم للعمل وبشكل قانونى تحت إشرافها التام وتحت إشراف شركة الشلاتين للذهب وبما يحفظ للدولة حقها وبما يحفظ أيضاً حق أى عامل يمارس هذا النشاط بطريقة شرعية من خلال تسليم كمية الذهب التى يجمعها للشركة التى يعمل بها والحصول على حقه وفقاً للائحة التى أعدت بهذا الشأن
وأوضح المحافظ أن شركة الشلاتين شركة حكومية مائة فى المائة حيث تساهم فيها هيئة الثروة المعدنية بنسبة 34 % وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بنفس النسبة علاوة على امتلاك بنك الاستثمار القومى لبقية أسهم هذه الشركة وأن هيئة الثروة المعدنية حددت المناطق التى ستتولى شركة الشلاتين للذهب والمعادن من خلال الشركات الإستثمارية الصغيرة العمل فيها من خلال خرائط وإحداثيات محددة، كما ستتولى الشركة التنسيق التام مع قوات حرس الحدود والأجهزة المحلية من أجل التصدى لأية أعمال تنقيب بعيدة عن الإطار القانونى المشار إليه وأضاف المحافظ أحمد عبد الله أنه بالنسبة للتنقيب فى المواقع التى تقع داخل المحميات الطبيعية ومنها محمية جبل علبة فسيتم بشكل سطحى ووفقاً للضوابط التى يحددها جهاز شئون البيئة حتى لاتكون هناك تأثيرات ضارة على البيئة ومكونات المحمية ومن هذه الشروط عدم استخدام المعدات الثقيلة والمواد الكيماوية وقال أن هناك اجراءات آجلة تتعلق باستغلال مناجم الذهب الكبيرة الموجودة بالمنطقة خاصة فى المنطقة الصحراوية الواقعة بين مرسى علم والقصير على غرار ماتم فى منجم السكرى بمرسى علم حيث يجرى التجهيز لطرح مناقصات أمام الشركات العالمية الكبرى التى تمتلك رأس مال ضخم وذلك عقب الانتهاء من تعديل قانون الثروة المعدنية .