الكشف عن تحويلات مالية غير مشروعة ب5 ملايين جنيه من الكويت والإمارات

كشفت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة عن واقعة جديدة لتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتحويلها الى داخل البلاد ثم بيعها فى السوق السوداء بعدما تمكنت من ضبط رجل وسيدة اشتركا مع 3 آخرين فى تجميع عملات اجنبية من المصريين العاملين بالكويت والامارات تقدر ب5 ملايين جنيه على مدى العام ونصف العام وبيعها فى السوق السوداء ثم تسليمها لذويهم مقابل عمولة وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.
وكان اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد اشرف على تنفيذ خطة شاملة لمواجهة شبكات سماسرة تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملات الاجنبية ومكافحة ظاهرة التحويلات المالية غير المشروعة، حيث وردت معلومات بتلقى بعض المواطنين بسوهاج العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وتبين من التحريات التى اشرف عليها اللواء ياسر صابر نائب المدير العام وقادها العميد شريف عبد المجيد مدير ادارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الاولى تضم 3 أشخاص بينهم 2 يعملون بالكويت والثالث مقيم بسوهاج، حيث قاما بتجميع مدخرات العاملين بالكويت وتوفيرها لبعض المستوردين والتجار من راغبى الحصول عليها ثم إيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء بحساب الثالث بأحد البنوك الذى يقوم بدوره بصرف تلك المبالغ وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2%.
كما ضمت المجموعة الثانية رجلا وسيدة حيث يقوم الاول بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالامارات خلال وجوده هناك وإرسالها للثانية على حسابها الدولارى بأحد البنوك حيث تقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وتوصيلها لذوى العاملين بقريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% وبمواجهة المتهمين من المجموعتين تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف العام بلغ 5 ملايين جنيه.