توصية رقابية بإقالة مديرى مستشفى المنشاوي و«الغسيل الكلوي» بالمحلة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مجموعتين تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة سوهاج.
وكانت وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كلاً من: محي .ر.ع 44 سنة حاصل علي دبلوم تجارة "يعمل بدولة الكويت" وحسنى .ر.ع 38 سنة سائق "يعمل بدولة الكويت" ومصطفى .ر.ع 26 سنة سائق جميعهم مقيمين بسوهاج.
حيث قام المتهمون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والاتجار فيها من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهما بدولة الكويت وتوفيرها لبعض المستوردين والتجار من راغبى الحصول عليها ثم يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثالث بأحد البنوك، الذي يقوم بدوره بصرف تلك المبالغ وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات مصر المختلفة مقابل عمولة قدرها 2% بالإضافة إلي الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
بمناقشة المتحري عنه الثالث أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقيه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغ قرابة "اثنين ونصف مليون جنية ".
كم ضمت المجموعة الثانية كل من : على .ع.ع 54 عامل سنة " يعمل بدولة الإمارات " وحميدة .م.ع 40 سنة ربة منزل ومقيمة /سوهاج "زوجة الأول"بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بدولة الإمارات وإرسالها للثانية على حسابها الدولارى بأحد البنوك حيث تقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بقريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
بمناقشة المتحري عنها الثانية أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغ قرابة "250الف دولار امريكى"، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجار العرض للنيابة العامة .