كشفت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة عن واقعة جديدة لتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتحويلها الى داخل البلاد بالدولار ثم بيعها فى السوق السوداء ، بعدما تمكنت من ضبط 3 اشخاص اشتركوا مع 4 آخرين فى تجميع عملات اجنبية من المصريين العاملين بالكويت تقدر ب 200 مليون جنيه على مدار 3 سنوات وبيعها فى السوق السوداء ثم تسليمها لذويهم مقابل عمولة. وكان اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد اشرف على تنفيذ خطة شاملة لمواجهة شبكات سماسرة تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملات الاجنبية ومكافحة ظاهرة التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار فى النقد الاجنبى فى السوق السوداء ، حيث وردت معلومات بتلقي بعض المواطنين باسيوط للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم ، وتبين من تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير ادارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى آن وراء ذلك النشاط 7 اشخاص بينهم 3 يعملون بالكويت والآخرون يقيمون بأسيوط حيث قاموا بتجميع مدخرات المصريين بدولة الكويت من خلال المتهمين العاملين هناك الذين يقومون بإرسالها لباقى المتهمين عن طريق حوالات بنكية بالدولار بأسمائهم على بنوك داخل البلاد ليقوموا بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيعها لراغبى شراء الدولار من المستوردين والتجار ، ثم توصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت مقابل عمولة قدرها 2.5% فضلا عن فارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ، وتمكن ضباط الإدارة من ضبط 3 من المتهمين وبمناقشتهم اقروا بارتكاب الواقعة وتبين أن حجم تعاملهم خلال ثلاثة أعوام بلغ حوالى مائتى مليون جنيه.