فى رؤية السعودية 2030

الرياض تستهدف دخول نادى العشرة الأوائل بمؤشر التنافسية

تفتح رؤية السعودية 2030 العديد من الفرص امام مجتمع الاعمال الخاص، حيث تكشف الرؤية عن عشرات الخطط والبرامج الرامية لتطوير الاقتصاد السعودى باكمله وهو ما يتطلب اقامة مئات المشروعات الكبرى سواء مدنا صناعية جديدة او بنية اساسية لتتواكب مع الحلم السعودى باحتلال المرتبة الخامسة عشر بقائمة اكبر اقتصادات العالم.
لأهمية هذه القضية يتناول الاهرام فى قراءة تحليلية رؤية السعودية 2030 وما تقدمه من فرص لنمو تجارة مصر خاصة أن المملكة تعد اكبر سوق مستقبلة للمنتجات المصرية على مستوى العالم، ولا تزال هناك آفاق كبيرة لمضاعفة أرقام صادراتنا للمملكة عدة مرات ولكن هذا يتطلب دراسة عميقة للإستراتيجية السعودية التى ستحول المملكة الى ورشة اعمال ضخمة بمئات المليارات من الدولارات.
وتعتمد رؤية السعودية 2030 على لغة الأرقام فكما اوضح الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى تطمح الرؤية الى التقدم من المركز ال25 فى مؤشر التنافسية العالمية إلى احد المراكز العشرة الأولى عالميا وتحسين ترتيب المملكة فى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المركز 49 إلى ال25 عالميا والأولى إقليميا، وهذه الاهداف ستعمل على تحقيقها الحكومة السعودية من الآن، ليس فقط لتعويض اثر تراجع اسعار البترول عالميا وما أدى له من انخفاض فى مداخيل المملكة، ولكن لبناء وطن اكثر ازدهارا تتاح من خلاله خدمات متطورة فى التعليم والرعاية الصحية والسكن والترفيه والاهم التوظيف.
وتعتمد الرؤية على عدد من القطاعات الاساسية على رأسها ما تقدمه المملكة فى خدمة ورعاية المقدسات الاسلامية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث تعرض الرؤية لجهود التوسعة الثالثة للحرمين الشريفين وتطوير المطارات السعودية لزيادة طاقتها الاستيعابية الى جانب اطلاق مشروع مترو مكة وتعزيز منظومة النقل من اجل تسهيل الوصول الى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتمكين ضيوف الرحمن من اداء فريضة الحج والعمرة بكل سهولة ويسر وهو ما ساعد على تضاعف عدد المعتمرين من خارج المملكة 3 مرات فى عقد واحد ليصلوا الى 8 ملايين معتمر وتستهدف الرؤية زيادتهم بنحو 4 مرات الى 30 مليون معتمر بحلول 2030.
وتفرد الرؤية للنشاط الاقتصادى مساحة كبيرة من الاهتمام حيث تؤكد ان الحفاظ على اقتصاد مزدهر يبدا بالاهتمام بمهارات الموارد البشرية للسعودية التى تصفها الرؤية بانها اهم الثروات ، ولذا حددت هدف التعليم بانه من اجل تزويد الشباب السعودى بالمهارات والمعارف اللازمة لوظائف المستقبل مع التركيز على مراحل التعليم المبكر وعلى تاهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية، الى جانب مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل عبر تأسيس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموى تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارف الى جانب التوسع فى التدريب المهنى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتركيز البعثات للخارج على المجالات التى تخدم الاقتصاد السعودى وفى التخصصات النوعية فى الجامعات العالمية المرموقة.
ايضا تعهدت الرؤية السعودية بمنح دور اكبر للمنشآت الصغيرة لتصل مساهمتها فى الناتج المحلى السعودى الى 35% وتخفيض معدل البطالة وذلك عبر تيسير حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل وحث المؤسسات المالية على توجيه المزيد من البرامج التمويلية لهذا القطاع لتصل نسبته الى 20% بحلول 2030 مع مراجعة الانظمة واللوائح المنظمة لعمل القطاع لإزالة اى عوائق ومساعدة الشباب والمبدعين على تسويق افكارهم ومنتجاتهم مع انشاء المزيد من حضانات الاعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال المتخصصة فى مساعدة رواد الاعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم ومساعدتها ايضا على تصدير منتجاتها وخدماتها.
ايضا ستعمل الرؤية السعودية على الاسراع فى جهود تنويع مصادر نمو الاقتصاد السعودى الذى حقق 4% كمتوسط فى ال25 عاما الماضية.
كما تستهدف الرؤية دعم القطاعات الواعدة بالاقتصاد السعودى لتكون دعامة جديدة للاقتصاد ففى قطاع التصنيع سيتم التركيز على توطين قطاعات الطاقة المتجددة حيث تستهدف السعودية اضافة 9.5 ميجاوات من الطاقة المتجددة مع توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة.
وفى قطاع السياحة والترفيه تدعو الرؤية الى تطوير المواقع السياحية السعودية وفق اعلى المعايير العالمية مع تيسير اجراءات اصدار التاشيرات وتهيئة المواقع التاريخية والتراثية مع تعزيز الاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات الى جانب تشجيع عمليات التنقيب عن الثروات المعدنية والتعدينية خاصة ان السعودية تمتلك معادن مهمة اقتصاديا مثل الألومنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم ولذا تدعو الرؤية الى الاستفادة منها صناعيا لزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد السعودى لتصل مساهمتها فى الناتج السعودى إلى 97 مليار ريال مع الاستمرار فى توطين قطاع البترول والغاز وبناء مدينة لصناعة الطاقة مع تحرير سوق المحروقات تدريجيا واستثمار الريادة السعودية فى قطاعى البترول والبتروكيماويات لتنمية وتطوير القطاعات المكملة الاخري.
وفيما يتعلق بالتجارة تعهدت الرؤية بانفتاح اكبر على التجارة والاعمال باعتباره وسيلة لتحقيق النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدمة وبالتالى زيادة الانتاجية ولذا تخطط السعودية لتاسيس مناطق خاصة لوجستية وسياحية وصناعية ومالية مع اعادة هيكلة المدن الاقتصادية السعودية مثل مدينة جازان الاقتصادية واعادة هيكلة مركز الملك عبد الله المالى من خلال تحويله الى منطقة خاصة ذات لوائح واجراءات تنافسية فمثلا سيتم استثناؤه من تأشيرات الدخول وربطه مباشرة بمطار الملك خالد الدولى عبر قطار مع اعادة توزيع مساحات المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية مقابل المكاتب الادارية مع زيادة عدد الفنادق التى تحتاج اليها مدينة الرياض بشكل عام مع انشاء مقر بالمركز للصندوق السيادى السعودى مما سيجعل المركز بيئة جاذبة لكبريات الشركات المالية والاستثمارية.
كما تهدف الرؤية لتحرير سوق الطاقة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل تدفق الاستثمارات الخاصة عبر التنسيق مع السلطات التشريعية لتعديل الانظمة ذات العلاقة بتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة انفاذ العقود.