خطة السعودية للوصول إلى قائمة "الدول الأقوى اقتصاديا" على مستوى العالم

اقتصاديًا لخّصت المملكة العربية السعودية خطتها لعام 2030 في إحصاءات وأرقام تعكس أهدافها التنموية، خلال المرحلة القادمة، وجاء على رأسها المجال الاقتصادي والذي تهدف فيه المملكة إلى تحقيق 3 مؤشرات أساسية تتمثل في: الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز ال 10 الأولى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8٪ إلى المعدل العالمي 5.7٪، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.
وتطمح المملكة أيضًا إلى رفع حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب ال 15 الأولى على مستوى العالم ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، كما تسعى إلى الوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة والوصول من المركز 36 إلى المراكز ال 5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميا و1 إقليمياً.
وفي نطاق قطاع الغاز والنفط الذي يحتل أهمية خاصة للمملكة، تهدف السعودية إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40٪ إلى 75٪ وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى 1 تريليون ريال سنوياً، بالإضافة إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16٪ إلى 50٪ على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
كما وضعت المملكة نصب أعينها توطين ما يزيد على (50٪) من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
وفي الإطار الإجتماعي، تسعى المملكة إلى الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى المرتبة 10 ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6٪ إلى 10٪ وزيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاما ، كما تهدف المملكة أيضًا إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22٪ إلى 30٪ والنهوض بنسبة تملّك السكن الحالية التي تبلغ (47%)، بمقدار لا يقل عن (5%) بحلول عام 2020.
وفي مجال التكنولوجيا والمعلومات، ستعمل المملكة السعودية على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات وخاصة تقنيات النطاق العريض عالي السرعة لزيادة نسبة التغطية في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال، وسيكون ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ويتمثل هدف المملكة في الوصول إلى تغطية تتجاوز (90%) من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و(66%) في المناطق الأخرى.
وفي مجالات الثقافة والترفيه، تهدف المملكة إلى رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9 إلى 6٪ وتحقيق ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13٪ إلى 40٪ والوصول إلى تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، كما تطمح بحلول عام 2020 إلى تسجيل أكثر من (450) نادي هواة يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظّمة وعمل احترافي، بالإضافة إلى إشراك (80%) من الأسر في الأنشطة المدرسية من خلال برنامج "ارتقاء". أما في قطاع المعتمرين، تهدف المملكة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة للمعتمرين (من نقل وإقامة وغيرها) والارتقاء بجودتها، حيث ستعمل على تمكين ما يزيد على (15) مليون مسلم من أداء العمرة سنوياً بحلول عام 2020 وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، وتهدف المملكة أيضًا إلى رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل.
وفي سياق التعليم، تهدف المملكة إلى أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام 2030 وتخفيض معدل البطالة من 11.6٪ إلى 7٪. كما تسعى المملكة إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل وحث المؤسسات السعودية المالية على زيادة تلك النسبة إلى (20%) بحلول عام 2030 حيث لا تتعدى نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (5%) من التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية، وتستهدف المملكة من خلال هذه الخطوة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20٪ إلى 35٪. وبالاتجاه إلى قطاع التجزئة، تهدف السعودية - بحلول عام 2020 - إلى إضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع تجزئة حديث ورفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى (80%) من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.
كما ستطلق المملكة برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية والذي سيعمل على التأكد من أن موظفي القطاع العام يمتلكون المقومات والمهارات اللازمة للمستقبل من خلال تدريب أكثر من (500) ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في أجهزتها الحكومية بحلول عام 2020.
وفي إطار قطاع التعدين والطاقة المتجددة، ستوجه المملكة جهودها نحو تطوير قطاع التعدين الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (97) مليار ريال، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى (90) ألف فرصة عمل بحلول العام 2020.
كما تستهدف إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول العام 2023 كمرحلة أولى، كما تستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادها، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها، حيث أنه من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
وأخيرًا في القطاع غير الربحي، سترفع المملكة السعودية نسبة المشروعات الخيرية التي لها أثر اجتماعي أو التي تتواءم مع أهداف التنمية الوطنية طويلة الأمد لتصل إلى أكثر من (33%) بحلول عام 2020 بدلا من 7% وبالتالي، رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1٪ إلى 5٪ والوصول إلى 1 مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل 11 ألف الآن.