ليس بمقدور أحد أن يقول اليوم إن جولة انتخابات الإعادة علي منصب رئيس الجمهورية لن تتأثر بطبيعة وشكل ردود الأفعال التي أعقبت صدور الأحكام في القضية المعروفة إعلاميا باسم محاكمة القرن. وعلي عكس القواعد المتعارف عليها عالميا من أن نتيجة الانتخابات في أي مجتمع ديمقراطي تتأثر إلي حد كبير بالمناظرات الحوارية التي تعكس عمق الأفكار وجدية السياسات وواقعية البرامج والخطط ومدي ارتباط الفكر المطروح بالطبيعة الشخصية والخلفية الثقافية للمرشحين, فإنني أستطيع القول إننا متجهون إلي انتخابات مصيرية في ظل ظروف غير عادية, ربما تلعب فيها ميادين التظاهر وشاشات الفضائيات دورا يتجاوز كل اعتبارات الحسابات السياسية الدقيقة, وبما يؤدي إلي صعوبة التنبؤ باتجاهات رياح التصويت حتي لحظة إغلاق الصناديق! لقد أضافت أحكام المؤبد وأحكام البراءة التي لم تصادف هوي لدي الكثيرين دعما إضافيا لتداعيات نتائج انتخابات المرحلة الأولي التي لم ترض غالبية الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لغير مرشحي الإعادة الدكتور محمد مرسي والفريق الدكتور أحمد شفيق.. ومن ثم لم يعد الصراع مفهوما.. فلا هو بين أجيال قديمة وأجيال جديدة.. ولا هو بين فكر يميني وفكر يساري, وإنما خليط عجيب من الخصومات والصداقات الحالية والعداوات والحزازات القديمة. وفي اعتقادي أن هذا الخلط الواسع في أوراق جولة الإعادة قد يفرز وصفا صعبا ومعقدا ويزيد من حجم الحيرة بين الناخبين في تحديد بوصلة الاتجاه لاختيار الرئيس المرتقب.. لكن الشئ المؤكد- وأيا يكن اسم الرئيس الجديد- فإن الأمور لن تعود قط في مصر إلي ما كانت عليه قبل25 يناير,2011 لأن الأوضاع تغيرت وأتت بحقائق جديدة لا يقدر أحد علي تجاهلها أو يملك شجاعة إنكارها! وعلي الجميع في هذا الخندق أو ذاك أن يؤهلوا أنفسهم لقبول نتائج فرز وعدد الأصوات في صناديق الانتخابات لجولة الإعادة, باعتبار أن هذا القبول هو أحد أهم الحقائق الجديدة بعد25 يناير مهما تكن درجة صعوبة قبول البعض بها, لأننا إذا لم نفعل ذلك فإننا قد نجد أنفسنا أمام مسارات مخيفة ومقلقة لا يستطيع أحد حساب تقديراتها بسهولة! خير الكلام: القانون لا يمكن اختصاره في شخص واحد واعتباره المؤتمن الوحيد عليه! [email protected] المزيد من أعمدة مرسى عطا الله