قراءة في محاكمات المشاهير من سليمان الحلبي إلي حسني مبارك‏!‏

ثماني سنوات فقط تفصل بين وقوف المتهم محمد حسني السيد مبارك أمام محكمة عادية يغضب البعض من أحكامها ويتظاهر ضدها‏,‏ أو أمام محكمة الثورة التي كان يمكن أن تصدر أحكاما غير قابلة للطعن أو الإبرام‏.‏ هذه قصة عجيبة دعونا نرويها لكم من البداية
212 سنة ما بين الحكم علي المواطن سليمان الحلبي والرئيس السابق حسني مبارك, الحكم الأول كان إعداما بشعا علي الخازوق, أما الثاني فكان أشغالا شاقة مؤبدة..
وتاريخ مصر في المحاكمات السياسية قد يكون الأطول بين الأمم, فلا يوجد مجتمع امتد فيه هذا النوع من المحاكمات لأكثر من قرنين, وهو يشي بعدم استقرار نظامها العام, وان العنف ظاهرة تصاحب تطور الحياة السياسية بها منذ الحملة الفرنسية, وتبين أن المجتمع المصري لم يكتسب توازنا طبيعيا مثل بقية خلق الله من دول العالم في علاقاته الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية, وأنه يعاني من نتوءات لا تتوقف عن الطفو علي سطح الحياة العامة ورافضة لمسيرته العامة, معبرة عن نفسها كلما سنحت أمامها الظروف.
وقد عرف العالم الحديث المحاكمات السياسية مع الثورة الفرنسية نفسها, وكانت محاكمات دموية سالت فيها دماء لويس السادس عشر وزوجه وطبقة النبلاء الحاكمة أنهارا, ثم دارت المقصلة علي رقاب الثوار أنفسهم.
أما مصر فقد عرفتها في عام1800 أي بعد أندلاع الثورة الفرنسية ب11 سنة فقط, حين قتل المجاهد سليمان الحلبي القائد الفرنسي جان باتيست كليبر في شوارع القاهرة, وجرت محاكمة عصرية فيها نيابة ودفاع وقاض.
وقد جرت جرائم سياسية بعدها دون محاكمات, كما حدث في مذبحة القلعة التي تخلص فيها محمد علي باشا من أمراء المماليك وقضي علي وجودهم تماما.
ثم عادت المحاكمات مجددا مع أحمد عرابي ورفاقه في الثورة العرابية, وأراد الخديو توفيق إعدام عرابي باشا لكن الانجليز رفضوا, ووفروا للمتهم محاكمة شبه عادلة انتهت بنفيه ورفاقه.
أما توفيق فقد استفرد بالصفوف الثانية من العرابيين ونكل بهم وأودعهم السجون ويقدر عددهم بثلاثين ألف مصري.
والمحاكمات السياسية تتعلق دوما بجرائم دوافعها سياسية أو أغراضها أو أدواتها وهي تنقسم إلي نوعين شهيرين: القتل والفساد!
ومصر لم تتوقف فيها الاغتيالات السياسية ومحاكماتها بعد كليبر, مثل بطرس غالي في سنة1910 وقتله إبراهيم الورداني, ردا علي محاكمات دنشواي, وهي محاكمات صورية أعدم فيها فلاحون مصريون ظلما وعدوانا, وكان بطرس غالي هو القاضي الذي أصدر الحكم.
ولا يسعنا في هذا المقام أن نرصد كل الاغتيالات السياسية التي وقعت قبل ثورة يوليو مثل اغتيال النقراشي باشا علي يد جماعة الإخوان المسلمين ردا علي حل الجماعة في عام1948, أو اغتيال المرشد العام حسن البنا علي يد زبانية وزارة الداخلية, ناهيك عن محاولات لاغتيال صدقي باشا رئيس الوزراء الملقب بعدو الشعب أو الزعيم مصطفي النحاس..أو اغتيال أمين عثمان1946 وهي الجريمة التي حوكم فيها الرئيس الأسبق أنور السادات, وكتب عنها الكاتب اللامع روايته الشهيرة في بيتنا رجل!
وكما وقعت محاولات اغتيال قبل ثورة يوليو1952 وقعت بعدها أيضا, وأشهرها محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية عام1954, ونفذها شبان منتمون لجماعة الاخوان المسلمين..
لكن قبل هذه المحاولة أسس مجلس قيادة ثورة يوليو ما عرف بمحكمة الثورة في أوائل عام1953 وهي محكمة سياسية بالدرجة الأولي, حتي يتسني لهم القضاء علي الفساد وإعداد البلاد لحكم ديمقراطي سليم لم يأت أبدا, وبالطبع كانت محاكمة خاصة جدا, لا يجوز التأجيل أمامها أكثر من يوم واحد, وتتراوح عقوباتها ما بين الإعدام والأشغال الشاقة, وأحكامها مثل القضاء والقدر واجبة النفاذ بمجرد التصديق عليها, ولا يجوز استئنافها أو الطعن فيها بأي حال من الأحوال.
ولم يعد تشكيل هذه المحكمة إلا بعد هزيمة يونيو1967, بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر تختص بالفصل فيما يحيله إليها رئيس الجمهورية من الدعاوي المتعلقة بارتكاب بعض الجرائم في قانون العقوبات أو في قانون الأحكام العسكرية أو أي جريمة تمس سلامة الدولةداخليا وخارجيا أيا كان القانون الذي ينص عليها, أو أي أفعال تعتبر ضد المبادئ التي قامت عليها الثورة..وأيضا كانت أحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها وكذلك لا يجوز رد هيئة المحكمة.
وتولت المحكمة محاسبة المسئولين عن الهزيمة, وأيضا المتهمين في القضية الشهيرة التي عرفت باسم انحراف جهاز المخابرات.
ثم سكنت المحاكمة وهدأت عجلاتها ثلاث سنوات, ثم عادت إلي العمل بقوة في قضية15 مايو المعروفة باسم حركة التصحيح, وحوكم أمامها علي صبري نائب رئيس الجمهورية وشعراوي جمعة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومعهم خمسة وزراء آخرون بتهمة الخيانة العظمي.
ولم تلغ هذه المحكمة إلا في ديسمبر2004, أي استمرت37 عاما متصلة, ولو كانت في الخدمة وقت ثورة25 يناير لأمكن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وكبار رجاله أمامها وكنا رحمنا وطننا من دوامة الاضطرابات الحالية.
لكن المصادفات والحظ والظروف تلعب أحيانا دورا في سير حركة التاريخ!
المزيد من مقالات نبيل عمر