كتب محمد حجاب: أعرب عدد من رؤساء المنظمات الحقوقية عن ترحيبهم بقرار إنهاء حالة الطواريء التي استمرت لأكثر من03 عاما وأدت إلي آثار سلبية علي المجتمع المصري وضباط الشرطة. وأكد أحمد راغب المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون أن القرار يعتبر خطوة صحيحة وكان يجب اتخاذه بعد الموجة الثانية من الثورة, وطالب بضرورة إصلاح وتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير مفهومها حول الأمن بعد الثورة خاصة الجانب الجنائي والاهتمام بأمن المواطن. ووصف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي القرار بالايجابي وأن هناك سلبيات كثيرة نتجت عن استمرار حالة الطواريء لمدة13 عاما تتضمن نشأة المواطن المصري علي التدخل في شئونه واحتجازه لذلك لابد من إعادة تثقيفه لمعرفة حقوقه وواجباته حتي يستطيع الدفاع عنها مستقبلا. وأضاف أحمد فوزي المدير التنفيذي للجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية أن القرار خطوة ايجابية ومهمة لمجتمع عاش لأكثر من03 عاما تحت رحمة قانون الطواريء الذي كان يستخدم ضد الخصوم السياسيين. وطالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بنشر الوعي والثقافة بين المواطنين بحقوقهم القانونية المدنية بعد إلغاء حالة الطواريء بهدف دفع جهاز الشرطة لتطوير أدوات عمله وعدم الاعتماد علي قوانين استثنائية.