أكد حقوقيون سعادتهم بقرار الإفراج عن علاء عبد الفتاح ، موضحين أن القرار تأخر كثيرا ، ومطالبين بالإفراج عن باقى الذين حوكموا امام القضاء العسكرى. محمد زارع رئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي قال ان قرار الإفراج عن "علاء" تأخرا كثيرا، موضحا أن "علاء" كان يعاقب بسبب موقف رجولى منه وهو رفضه أن يعرض على القضاء العسكرى وتمسكه بحقه فى أن يحاكم امام قضاء مدنى طبيعى . وأضاف "زارع" أن هذا الموقف جعل قاضى التحقيقات يجدد له دون أى سبب , وأشار إلى أنه كان يجب الإفراج عنه بضمان محل إقامته منذ انتهاء التحقيقات لأن شروط الإفراج تتوافر به وهى أن يكون له عنوان ثابت , وأن تكون التحقيقات قد انتهت. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الإفراج عن علاء خطوة مهمة ولكن يجب أن تحفظ القضية وكذلك يتم الإفراج عن ال 12 ألف مواطن الذين حوكموا امام القضاء العسكرى لان ذلك كان خطأ من البداية حان الوقت لتصحيحه.