كتب خالد أبوالعز: أكد المستشار إسماعيل حمدي رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ السابق إن حالة الطوارئ لا شأن لها بوجود أفراد القوات المسلحة في الشارع, ولا تترتب علي انتهاء العمل بها عودة هذه القوات إلي ثكناتها, لأن وجود رجال الجيش لحفظ الأمن الداخلي يرتبط بالصلاحيات التي منحها الإعلان الدستوري للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, فقد نص هذا الإعلان علي أن يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد, ويستمر في مباشرة ذلك حتي انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه, وعلي هذا فإن وجود أفراد القوات المسلحة للتأمين هو عمل من أعمال إدارة شئون البلاد والمحافظة علي أمنها التي يتولاها المجلس العسكري وفقا لاختصاصاته المحددة, بناء علي الإعلان الدستوري, ولا صحة للقول إن وجود أفراد القوات المسلحة بالشارع هو إعمال لقانون الطوارئ حتي يقال بوجوب عودتهم إلي الثكنات بمجرد انتهاء العمل بهذا القانون.