اهتمت الدوائر السياسية في مصر والمراقبون الأجانب بالطريقة التي تمت بها إدارة الحكم في مصر أثناء خضوع الرئيس مبارك للعملية الجراحية في ألمانيا وتفويضه للدكتور أحمد نظيف للقيام بمهام رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة 82 من الدستور التي عدلت في 26 مارس 2007 لتسمح لرئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لاختصاصاته، أن ينيب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، بعد أن كانت الإنابة مقصورة علي نائب رئيس الجمهورية. وطبقا لمصادر مسئولة فإن رئيس مجلس الوزراء المفوض تولي إدارة الشئون اليومية العادية، بينما تولت المسئولية السياسية والأمنية مجموعة ضمت زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعمر سليمان مدير المخابرات العامة والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وحبيب العادلي وزير الداخلية وآخرين، وكان من المقرر أن يستمر عمل هذه المجموعة طوال فترة علاج الرئيس إلي أن يكون قادرا علي ممارسة مهامه ويعود إلي البلاد. وترجح الدوائر السياسية أن تكون هذه المجموعة هي صاحبة القرار من جانب الحكم القائم في تحديد المرشح القادم لرئاسة الجمهورية عام 2011، بعد أن أصبح مرجحا أن يعدل الرئيس حسني مبارك عن الترشيح بعد أن كان مؤكدا أنه سيرشح نفسه لولاية سادسة.