تزايد احتمالات تعيين نائب لرئيس الجمهورية فى مصر

تزايدت بشكل كبير احتمالات قيام رئيس الجمهورية بتعيين نائب لرئيس الجمهورية، نظرا للحالة الصحية للسيد الرئيس بعد الجراحة التي أجراها في ألمانيا الأسبوع الأول من مارس الماضي،
يرافق الرئيس منذ عودته من ألمانيا فريق طبي بمقر إقامته بشرم الشيخ لمتابعة الحالة الصحية عن قرب وملاحقة أي مضاعفات، تم نزع التليفونات المحمولة من أعضاء الفريق الطبي لضمان السرية التامة، بدأ الرئيس مبارك في الظهور للمرة الأولي يوم «الخميس» الماضي بعد مرور حوالي ستة أسابيع علي إجراء الجراحة لممارسة نشاط محدود بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، كما استقبل بمقر إقامته الرئيس اليمني ورئيس السلطة الفلسطينية في يومين منفصلين للتهنئة بسلامته.
أشارت مصادر قريبة من مراكز صنع القرار إلي أن الرئيس مبارك ربما يكون قد ناقش مع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الاتجاه لتعيين نائب لرئيس الجمهورية، وذلك في اللقاء الذي تم قبل الاجتماع مع رئيس الوزراء.
تتيح المادة 139 من الدستور لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له ويحدد اختصاصه، كما أن المادة 82 تسمح لرئيس الجمهورية بإنابة نائب رئيس الجمهورية لممارسة اختصاصاته في حالة وجود مانع «مؤقت» يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، أوضحت دوائر سياسية أن تعيين نائب للرئيس هو السيناريو الأفضل لضمان انتقال هاديء للسلطة، بدلا من الاضطرار للجوء للمادة 84 من الدستور التي تجعل رئيس مجلس الشعب يتولي الرئاسة في حالة عجز رئيس الجمهورية الدائم عن العمل، وما يستتبع ذلك من الدعوة لانتخابات رئاسية في ظل القيود الحالية مما يدفع إلي حالة من الفوضي مع تصاعد حالة الحراك السياسي حاليا، بشرط أن يستجيب نائب الرئيس للمطالبات بتعديل الدستور وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة بين أكثر من مرشح حتي لو تقدم جمال مبارك للترشيح.