أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية مواصلة جهود تدبير العملات الأجنبية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بالأسواق المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحيلولة دون تناقص أية سلعة أو التلاعب بأسعارها استغلالاً للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي استعرض الجهود التي قام بها البنك لزيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من مليار دولار خلال الأشهر الماضية، منوهاً بأن سياسة البنك تتمثل في الاستمرار في دعم الاحتياطي حفاظاً على الاستقرار النقدي. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الجمهورية، بأن محافظ البنك نوه خلال اللقاء بأن إلغاء القيود على إيداع وتحويل النقد الأجنبي في القطاع المصرفي أدى إلى مضاعفة حصيلة البنوك عشرة أضعاف وأصبح الاقتصاد يتمتع بتنافسية أكبر في مجال التجارة الخارجية. كما عزز البنك المركزي من توجه الحكومة نحو طرح عدد من شركاتها وبعض البنوك في البورصة لتحقيق الهدف من جعل البورصة المصرية إحدى أكبر بورصات الأسواق الناشئة. كما عرض المحافظ الاتفاق مع وزارة المالية لإطلاق طروحات في سوق السندات الدولية مما يعزز من قيمة الاحتياطي ويدعم السياسة النقدية، وبالتالي استقرار الأسعار وخفض عجز الموازنة. كما عرض كذلك الإجراءات الجارية لتوفير العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية ومكوناتها وتوفير جميع احتياجات الوقود والغاز المطلوبة لتوفير الطاقة الكهربائية بانتظام. وأكد المحافظ استعداد البنك المركزي وجميع البنوك العاملة في مصر لتلبية احتياجات جميع جهات الدولة من الدولار، وخاصة وزارة التموين، لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد احتياجات المواطنين. وأوضح أن جميع البنوك العاملة في مصر استطاعت بالتعاون مع البنك المركزي توفير 33.7 مليار دولار وتخصيصها للاستيراد وتلبية احتياجات الأسواق، فضلا عن تلبية احتياجات جميع الوزارات من العملات الأجنبية، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى إبريل 2016.كما أوضح أن البنك قام بضخ نحو 15.694 مليار دولار منها عن طريق عطاءات للبنوك مثل العطاءات الاستثنائية والعطاءات الدورية الأسبوعية. وأضاف علاء يوسف أن محافظ البنك استعرض خلال اللقاء نتائج زيارته إلى أبو ظبي اخيرا، التي استغرقت يومين وترأس خلالها الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذى نظمه صندوق النقد العربي. وقد أشاد الرئيس السيسى بالجهود الجارية لتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك في المجال المصرفي، مشيرا إلى أن تدعيم هذا التعاون من شأنه أن يسهم في دعم قطاعات اقتصادية حيوية ودفع عملية التنمية الشاملة.