رئيس لجنة الإدارة المحلية فى حوار ل«الأهرام»:

نعكف على إعداد قانون جديد يواجه الفساد والترهل بالمحليات

مواجهة فساد المحليات والحاجة لاعداد قانون صارم لمواجهته كان موضوع حوار مطول ل «الأهرام» مع المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تحدث فيه عن رؤية اللجنة لإعداد قانون مختلف للإدارة المحلية ليواجه الفساد من جذوره ، ورفض فكرة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية عن طريق الانتخاب الذى يفتح بابا كبيرا لسداد «الفواتير الانتخابية»
ويشدد على أهمية دور المحليات لحماية مشروعات التنمية التى تنفذها الدولة مثل حى الاسمرات حتى لا تضيع جهود الدولة هباء بسبب فساد المحليات وغياب عمليات الصيانة، وأكد أهمية دور اللامركزية بالمحافظات بشرط ألا تتغول على مركزية الدولة سياسيا، كما يتناول فى حواره الحديث حول الحاجة الى التأنى فى الحديث عن إجراء تقسيم إدارى جديد للمحافظات، وإيجاد أفكار جديدة لمواجهة البناء العشوائى من خلال تلبية الدولة أولا، والى نص الحوار:
ماذا عن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؟ ومدى الحاجة لمناقشة البرلمان له فى الوقت الحالي؟
قانون الادارة المحلية يختص بتنظيم قطاع مترهل بالدولة خاص بكافة الوحدات الإدارية وهى المحليات ، وتعكف اللجنة على أن يكون القانون الجديد قادرا على مواجهة مشكلات مستمرة منذ سنوات، وتراكمت بشكل جعل كل المواطنين محبطين لاصطدامهم اليومى بإحدى صور الفساد، وأصبحت من «الطقوس» اليومية التى يشاهدها فى رحلته لعمله أو لقضاء أى من مصالحة اليومية فالقمامة فى كل مكان وعلى رؤس الشوارع، وبالتالى أصبح فساد المحليات هو السبب الرئيسى فى القضاء على أى معدلات للتنمية.
وكل المجهودات التى تتم على أرض الواقع اذا لم تقف خلفها أجهزة محلية مسئولة تتابع أوجه الصيانة فيها فلا أمل لتلك التنمية ، فللمحليات دور رئيسى فى الحفاظ على تلك الجهود، والمثال واضح فى حى الأسمرات الذى أفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومثل نقلة حضارية واسعة فى طريق القضاء على العشوائيات الخطرة، ولكن ماذا بعد افتتاح المشروع، فلابد من أجهزة محلية واعية للحفاظ عليه إذ لابد أن نطمئن جميعا على أن ما تم إنجازه اليوم من مبان ومجتمعات سكنية أنفق عليها مليارات الجنيهات سوف تجرى له الصيانة اللازمة للحفاظ على تلك المبانى والمجتمعات السكنية من الانهيار السريع وبالتالى يصاب الجميع بالاحباط.
ماهى الآليات التى ستستخدمها اللجنة لمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد؟
سيكون هناك جلسات استماع عند طرح قانون الإدارة المحلية الجديد وسنستدعى كل القطاعات المختصة لمناقشة القانون، وقانون الادارة المحلية له شقان اولهما يتعلق بمفاهيم الإدارة المحلية من تعريف الوحدات من هيئات ومجالس ادارة محلية ثم تعيين رؤساء الادارات المحلية وطريقة اختيارهم بالانتخاب ام التعيين وذلك وفقا للدستور وايضا الموارد المالية، والجزء الثانى من القانون هى النصوص المنظمة لانتخابات المجالس المحلية سواء وفقا للنظام المختلط أو نظام القائمة المغلقة واخيرا النظام الفردي، ومن خلال جلسات الحوار ستتوصل اللجنة لأفضل الرؤى لنظام الانتخابات وذلك بالتشاور بلا شك مع الحكومة، وبما يكفل القضاء على الفساد وألا تكون به شبهة عدم الدستورية، حتى لا يترتب عليها تاخر الدولة مرة أخرى كما حدث فى الماضى ، ومن وجهة نظرى فان افضل تلك الانظمة هو نظام القائمة .
ماذا عن المطالبات بإعادة التقسيم الإدارى للمحافظات؟
بالفعل هناك مطالبات بأن يكون التقسيم الإدارى سابقا على إصدار قانون الادارة المحلية، والحقيقة ان التقسيم الادارى يجب أن يتم بعد إصدار قانون الادارة المحلية الجديد ليكون القانون هو من يحدد من هو صاحب الاختصاص والولاية فى انشاء الوحدة المحلية »هل هو رئيس الجمهورية أم رئيس الوزراء أم المجلس المحلي«، ومن وجهة نظرى أرى أن يتم التقسيم الجديد عرضيا وليس طوليا .
وماذا عن لامركزية القرارات بالمحافظات؟
نصت المادة 242 من الدستور بالتدرج فى الانتقال لتطبيق اللامركزية على خمس سنوات، مر نصفها ويتبقى عامان ونصف، والمقصود هنا باللامركزية فى القرارات هو عدم التغول على فكرة الدولة لكون الدولة المصرية كانت وستبقى مركزية سياسيا ، وبالتالى فما نتحدث عنه هو اللامركزية المالية والادارية والاقتصادية ونستطيع ان نقول ان اللامركزية تعنى ان يكون تناغم بين وحدات الإدارة المحلية والسلطة المركزية ، وهناك قطاعات نتفق ان تتم ادارتها بالطريقة المركزية واخرى باللامركزية ويجب ان يكون هناك توافق بين الحكومة والبرلمان من خلال اللجنة للسعى الى احداث هذا التوافق
تطبيقا للامركزية المنشودة.
ما هو المقترح بشأن إختيار المحافظين «بالانتخاب أم التعيين»؟
هناك مقترحات صدرت فى إطار النوايا الحسنة بأن يتم اختيار رؤساء الادارات المحلية والمحافظين بالانتخاب، لكن تطبيق ذلك قد ينتج عنه مشكلات كثيرة جدا تصطدم بالعصبية القبلية ومشكلات الانتخابات المعروفة، ليجد الفائز نفسه مثقلا بفواتير الانتخابات لسدادها، لذلك فعمليا وحتى لا يكون هناك ثمة فساد أو محسوبية انتهينا ان يكون الاختيار بالتعيين.
ماهو دور لجنة الادارة المحلية فى مراقبة المحليات ورصد مخالفاتها ؟
للجنة الادارة المحلية دور كبير فى رصد عمل المحليات تطبيقا لمبدأ متابعة ما تم انجازه من عمل ولكن دائما ماتصطدم اللجنه بنص المادة 74 باللائحة الداخلية المنظمة لطريقة العمل بمجلس النواب، حيث فرضت علينا كأعضاء ورئيس للجنة آلية معينة للعمل الميدانى وهى أن الزيارات الميدانية تكون فى حدود الموضوعات التى تحال من مكتب المجلس الى اللجنة، وتحتاج هذه المادة الى المراجعة فهى لن تطلق يد اللجنة بالكامل للنزول والمراقبة من أجل عمل خطة عمل مستديمة دقيقة لمحاربة مخالفات المحليات، وقد طلبت من مكتب المجلس بالفعل إجراء عدد من الزيارات الميدانية تقوم بها اللجنة الا اننا مقيدين باللائحة.
المحليات تحتاج الكثير من العمل والرقابة البرلمانية الرشيدة هى من سوف تقرر ذلك من خلال المراقبة لمشروعات عامة تخص محافظة كاملة لكون مخالفاتها مؤثرة على موازنة الدولة بشكل خطير.
وماذا عن مواجهة البناء على الأراضى الزراعية وضرورة الحفاظ على الأحوزة العمرانية ؟
تهتم لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وفقا لخطة عملها بمتابعة المشروعات المتوقفة لبحث سبل استكمالها وثانيا متابعة كل مايخص النسق والتخطيط العمرانى لاستيعاب السكان حتى لاتتكرر مآسى العشوائيات، وأولى وسائل مكافحة العشوائيات والبناء على الأرضى الزراعية أو أراضى الدولة هو توفير السكن البديل للمواطن حتى لا يلجأ الى تلك الحيل، والحكمة تقتضى ان تطرح الدولة حلولا واقعية يستفيد منها الجميع فى مسالة التقنين وسداد الغرامات، ليستغل ناتج تحصيل تلك الغرامات فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك بالتلازم مع حشد الدولة كل امكاناتها فى مواجهة من يخالف وأيضا يجب تطبيق منهج الرئيس فى ان تكون الدولة مستبقة لمتطلبات المواطن حتى لا تولد الأزمة.