في قانون الإدارة المحلية الجديد

المحافظون بالتعيين.. وجدل حول رقابة المجالس المحلية

د. عبدالعظيم محمود - نور الدين على
تطبيق اللامرگزية علي 3 مراحل خلال 10 سنوات
تكثف لجنة الإدارة المحلية والتنمية البشرية بمجلس الشوري اجتماعاتها خلال الفترة القادمة للانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، وأكد د. عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة، ان اللجنة ستبدأ خلال الاسبوعين القادمين عقد دوائر مستديرة بين أعضاء اللجنة وخبراء الإدارة المحلية لمناقشة محاور القانون والتي لن تزيد عن 6 محاور من أهمها الإدارة، والتمويل، وأوضح د. عبدالعظيم ان اللجنة استقرت علي أن يتم تطبيق الانتقال للامركزية في المحليات بجميع المحافظات علي 3 مراحل خلال العشر سنوات القادمة، علي ان يعقب كل مرحلة من المراحل الثلاث سنة لتقييم ما تم من تطبيق اللامركزية لتدارك ما تم من أخطاء في كل مرحلة.
وقال رئيس اللجنة ان المناقشات التي دارت حتي الآن حول القانون ترجح ان يتم تعيين المحافظين بهدف دعم الاستقرار، وأن المناقشات لم تسفر عن رأي موحد فيما يتعلق بالرقابة الممنوحة للمجالس المحلية. وأضاف د. عبدالعظيم ان القانون سيضع شروطا صادمة لضمان جدية المرشحين للمحليات من بينها ضرورة ان يحصل المرشح علي برامج دراسية في الإدارة المحلية، مشيرا إلي انه سيتم تفعيل معهد سقارة للإدارة المحلية مؤقتا، لحين إنشاء المعهد القومي للإدارة المحلية، وأكد علي ان اللجنة تنسق في كل مناقشتها حول القانون الجديد مع وزارة التنمية المحلية.
من جانبه أوضح نور الدين علي المستشار القانوني المنتدب لمجلس الشوري ان القانون يهدف لتطبيق اللامركزية خلال 10 سنوات وفقا لما نص عليه الدستور، من خلال مجالس محلية منتخبة علي مستوي المحافظات والمراكز والأحياء والقري، تكون مهمتها مراقبة الإدارات والوحدات المحلية الواقعة في نطاقها.
وأشار »نور« إلي ان المناقشات التي دارت في لجنة الإدارة المحلية حول القانون شهدت خلافا حول »سحب الثقة« من المجالس المحلية المنتخبة، واقترح البعض ان يتم تطبيق ما يعرف بالعزل أو الحل الشعبي، من خلال قيام من لهم حق الانتخاب في القرية بتقديم عدد معين من الطلبات بسحب الثقة من مجلس قريتهم أو رئيسه، وهو ما يعرف بالديمقراطية المباشرة، وأكد »نور« علي ان بقية الأدوات الرقابية للمجالس المحلية المنتخبة مازالت محل دراسة ولم يتم الاستقرار علي كيفية تطبيقها. وقال ان العشر سنوات التي سيتم خلالها الانتقال للامركزية ستشهد العديد من التجارب حتي يتم الاستقرار علي أفضل صيغة للامركزية، مضيفا إلي ان القانون الجديد سينص علي تخصيص ميزانية مستقلة لكل وحدة محلية من خلال موارد المحافظة، علي ان تتولي الدولة مسألة التوزيع العادل في التمويل من خلال دعم المحافظات ذات الموارد المحدودة من فائص ميزانية المحافظات الغنية.
وأشار إلي انه سيتم إجراء العديد من الدراسات قبل تطبيق اللامركزية في المحافظات البدوية، والحدودية، وقال »نور« انه اقترح علي اللجنة ان يتم النص في القانون علي ضرورة دعم الصناعات المحلية بكل محافظة بهدف زيادة موارد المحافظات لتحقيق الاستقلال في الموازنة.
وأضاف انه توجد مقترحات بتخصيص قانون للعاصمة ينظم التقسيم الإداري في محافظات القاهرة الكبري »الجيزة القاهرة القليوبية« بهدف تطوير أداء المحليات بها، والقضاء علي العشوائيات.