البنك الدولي يحث مصر على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لكبح التدهور الاقتصادي

دعا البنك الدولي، الرئيس القادم في مصر إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتقليص الفوارق الجغرافية في مستويات المعيشة لكبح التدهور الاقتصادي. وقال أندرو ستون كبير أخصائيي تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي أن تعزيز فرص التوظيف في مصر يستلزم زيادة معدل النمو وتحسين مناخ الأعمال ودعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.
وأضاف ستون خلال حلقة نقاشية بعنوان "تعزيز مناخ الأعمال في مصر" نظمها المركز المصري للدرسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء بمشاركة نخبة من الاقتصاديين المصريين والدوليين أن عملية التحول الهيكلي الذي يصاحب عملية التنمية تتزامن مع تحول قوي العمل بعيدا عن القطاع الزراعي إلى الصناعات التحويلية والخدمات .. موضحا أن عملية التحول الهيكلي في مصر يمكن أن تخفف من وطأة الفقر عن طريق تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه لا يمكن حصر مشكلة التوظيف بدول منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر في بطء عملية خلق فرص العمل مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي .. لافتا إلى أن الدول المستوردة للنفط بالمنطقة سجلت معدلات استجابة بطيئة في مجال خلق فرص العمل مقارنة بمعدلات نمو الدخل.
وأوضح أن عمليتي الخدمات والتصنيع يمكن أن تلعبا دور المحرك لخلق فرص العمل وزيادة الدخل على حد سواء .. مشيرا إلى أن الخدمات شكلت مصدر قوة لكل من الدخل وفرص العمل فيما يتعلق بمستوى النمو، خاصة في الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال آندرو ستون كبير أخصائيي تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي إن الصناعات التحويلية ساهمت في نمو الدخل وفرص العمل رغم صغر حجمها في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر توجه بشكل رئيسي إلى صناعة النفط والعقارات في منطقة الشرق الأوسط .. مشددا على أن العديد من الإجراءات القانونية والإدارية بدول منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها مصر مازالت تؤثر على بيئة الأعمال.
وشدد على أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية سوف تسهم بدرجة كبيرة في تقليص معدلات البطالة بدول الشرق الأوسط ومن بينها مصر .. لافتا إلى أن الأنظمة الجيدة والحكم الرشيد يمكنهما تحقيق إنجازات ملموسة في مجال التوظيف.
وأوضح أن لوائح الأعمال ولاسيما الوقت الذي تستغرقه لتنفيذ العقود وإجراءات بدء النشاط التجاري وتنظيم التجارة، بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرقه التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير يجب أن تحتل قمة محاور أنظمة الحكم الرشيد في مصر.
وأضاف أن تحقيق النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص يجابه بتحديات رقابية وتنظيمية بمصر من بينها التعامل مع التراخيص والبناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.
وقال إن نجاح الحكومة المصرية القادمة في خلق مناخ الاستثمار الجيد سوف تكون له فائدة مزدوجة، حيث سيؤدي إلى خفض معدلات البطالة وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية .. مضيفا أن القطاع الخاص بمصر واجه ظروفا صعبة عام 2011 تمثلت في انخفاض مبيعات الشركات وتحول الأولويات العاجلة للشركات إلى مشاكل عدم اليقين وسيادة القانون.
وقال آندرو ستون كبير أخصائيي تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي إن تحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص في مصر يستلزم تنفيذ إصلاحات مستهدفة لتبني إجراءات تسهيل دخول الأعمال وتيسير إجراءات البناء وعمليات التفتيش وإصلاح وتنظيم القطاع المالي لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط إجراءات خروج الشركات وتعزيز الحصول على المعلومات وإصلاح قانون المنافسية وتبسيط إجراءات تسجيل الملكية ودفع الضرائب إلكترونيا والموائمة بين نظم المناطق.
وأشار إلى أن مصر تحتاج لإصلاحات مؤسسية أوسع نطاقا عن طريق خلق إطار مؤسسي يتضمن إنشاء هيئة اتخاذ قرار مركزية عالية المستوى ووحدة لإدارة الإصلاحات ومجموعات عمل عامة وخاصة ووحدات تنفيذ المشروعات وإجراء حوار منظم وشامل مع القطاع الخاص على مستوى الدولة وإكمال الإصلاحات التنظيمة والقانونية المستهدفة مع إصلاح منهجي.
وأوضح أن التحديات الجغرافية في التحول الهيكلي بمصر تبدو جلية في التباين بين المناطق الحضرية والريفية وفجوات الاستهلاك الناجمة عن اختلاف عوائد المال البشري.
وشدد على ضرورة تقليص الفوارق الجغرافية وتشجيع التحول الهيلكي عن طريق الانتقال غير المشروط من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية والتحويلات النقدية غير المشروطة للتعليم والتغذية للأسر الفقيرة وتسهيل نقل عوامل الإنتاج وإصلاح أسواق الإسكان في المناطق الحضرية، وإصلاح نظام التأجير، وخفض تكلفة الازدحام في المناطق الحضرية، وتعزيز أسواق الأراضي في المناطق الحضرية وشبة الصحرافية والقيام بما يكملها من تخطيط جغرافي قائم على القيمة السوقية وتوفير الخدمات العامة وترشيد التسعير وإدارة الأصول والحصر الشامل وبنية تحتية محلية لائقة.
من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن الحكومة القادمة في مصر يمكنها زيادة الوظائف والصادرات من خلال تعزيز نشاط القطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب.
وأضافت الخبيرة السابقة بصندوق النقد الدولي أن تدهور الجودة المؤسسية ومؤشرات مدركات الفساد وضعف الأطر التنظيمية وحماية المستثمرين أدى إلى تقويض إمكانيات الاقتصاد المصري .. مشيرة إلى أن الاستثمار في المؤسسات والالتزام باللوائح والقوانين ومحاربة الفساد يشكل حجر الزاوية لتعزيز أساسات الاقتصاد المصري بغية زيادة النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الدول ذات الاقتصاديات الناشئة التي استثمرت في المؤسسات تفوقت على مصر في تحقيق إمكانياتها بصورة أسرع .. مشيرة إلى اتباع نهج تلك الدول يمكن أن يضع مصر على الطريق السليم لزيادة القدرة التنافسية وجني ثمار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والتي تعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع ورفع مستويات المعيشة.
وأوضحت أنه لا يوجد مجال لزيادة معدلات التشغيل في القطاع العام بمصر، مما يتطلب تنفيذ برامج عمل طموحة لتعزيز نشاط القطاع الخاص .. لافتة إلى أن زيادة الاستثمار الخاص في مصر لم تقترن بارتفاع معدلات التشغيل خلال السنوات الماضية، مما يعكس انخفاض محتوى الوظائف في النمو الاقتصادي.
وقالت إن ارتفاع الاستثمارات في قطاعي التعدين والتشييد والبناء لم تؤد إلى خلق مزيد من الوظائف بمصر في الوقت الذي جاءت فيه الفجوة بين الاستثمار والتشغيل أقل في قطاع السياحة خلال السنوات الماضية.
وفي السياق ذاته، قالت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس القومي المصري للتنافسية إن معدلات التشغيل في مصر تراجعت رغم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي قبل ثورة يناير.
وأضافت أن تصنيف مصر في مؤشر التنافسية تراجع خلال السنوات الماضية .. داعية إلى تعزيز شفافية المؤسسات وحمايتها من الفساد في مصر لزيادة معدلات الاستثمارات والتوظيف.
وشددت أمينة غانم على ضرورة تفعيل المؤسسات القضائية المستقلة ومنظمات حماية المنافسة والرقابة باعتبارها الركيزة الرئيسية للاستقرار في مرحلة ما بعد ثورة يناير.
وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس القومي المصري للتنافسية أن الثورة المصرية استهدفت الإطاحة بالمؤسسات الداعمة للفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى.