قال مسئول أوروبى ان دول الربيع العربى ومن بينها مصر لم تستغل حتى الان امكانيات النمو الاقتصادى رغم تسريع عدد من تلك الدول لجهود الاصلاحات الهيكلية وخاصة فى مجالات خلق فرص العمل والرفاهية الاجتماعية وادارة المالية العامة . وأضاف هيليودورو تمبرانو أرويو رئيس وحدة المساعدات المالية الكلية للدول المجاورة بادارة الشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الاوروبية - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - ان الاتحاد الاوروبى حريص على دعم الاصلاحات الهيكلية والتحولات الديموقراطية بدول الربيع العربى محذرا من تباطؤ الاصلاحات الهيكلية نتيجة حالة الغموض على الساحتين السياسية والاقتصادية والخوف من تنامى الغضب الشعبى . وأشار الى ان " الديناميكية السكانية " وضعف سوق العمل يشكلان العائق الرئيسى امام جهود حكومات دول الربيع العربى لتوفير فرص العمل ودعم الضمان الاجتماعى وأوضح ان معدلات البطالة المرتفعة - التى غذت حالة عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى بدول الربيع العربى عام 2011 - تشكل تحديا يجابه جهود صانع القرار لزيادة النمو الاقتصادى بتلك الدول داعيا الى اجراء اصلاحات مرنة لكبح تشوهات سوق العمل ودعم التوظيف والقطاع الخاص من اجل تعزيز الاستقرار الداخلى بتلك الدول. وقال ان حكومات دول الربيع العربى ينبغى عليها تعزيز بيئة الاستثمار والمنافسة والاستثمارات لضمان نجاح التحولات الديموقراطية ودعم النمو الاقتصادى موضحا ان ارتفاع تكاليف الدعم تحد من كفاءة القطاع الخاص بتلك الدول . وحذر من التداعيات السلبية الناجمة عن تراجع احتياطى النقد الاجنبى فى مصر - الذى بلغ 3ر16 مليار دولار فى يناير الماضى مقابل 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة 25 يناير - على الاستقرار الاقتصادى . كان الاتحاد الأوروبي قد أبدى عزمه تقديم معونة بقيمة 55 مليون يورو لمصر بناء على طلب من حكومة الاخيرة.