محللون دوليون : الحكومة المصرية الجديدة تواجه تحديات اقتصادية ضخمة

قال اقتصاديون دوليون "إن الحكومة المصرية الجديدة - التى من المقرر أن تؤدى اليمين الدستورية قريبا - سوف تواجه تحديات اقتصادية ضخمة تتطلب مواجهتها تعزيز الاستقرار الداخلى وثقة المستثمرين"، محذرين من احتمال تراجع معدلات النمو الاقتصادى حال استمرار حالة عدم الوضوح فى الرؤى الاقتصادية للحكومة.
وأوضح خبير اقتصاديات الدول الناشئة جون لوران - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الحكومة المصرية ينبغى عليها مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز العملة المحلية وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكى، لافتا إلى أن استرداد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى سوف ترتكز إلى حد كبير على الوفاء باستحقاقات المرحلة الانتقالية وخاصة القضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية كالحد الأدنى للأجور ودعم سيادة القانون.
وأضاف "أن زيادة معدلات التضخم السنوية - التى وصلت إلى 12\% فى يونيو الماضى مقارنة بالشهر المقابل له عام 2010 - تشكل تحديا يجابه الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادى"، داعيا الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لكبح معدلات التضخم.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ينبغى عليها تعزيز الاستفادة من مواردها المحلية والمساعدات المالية القادمة من الدول العربية لمواجهة العجز المتوقع فى الميزانية العام الحالى والذى من المتوقع أن يصل إلى حوالى 6ر8\% وخاصة عقب رفض مصر للاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين وتقليص معدلات الإنفاق المتوقعة فى الميزانية المصرية - التى بدأت فى الأول من يوليو الحالى - بنحو 24\%.
ومن جانبه، قال أندريه جوليان كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة (كابيتال انفستمنت) الدولية "إن الحكومة الجديدة فى مصر سوف تواجه تحديا رئيسيا يتمثل فى كيفية تلبية المطالب الشعبية بشأن الأجور"، مستبعدا احتمال لجوء الحكومة إلى إجراءات تقشفية لتفادى الغضب الشعبى.
وتوقع احتمال لجوء الحكومة المصرية إلى الاقتراض من الخارج عقب الانتخابات البرلمانية لسد العجز المتوقع فى الميزانية، رغم رفضها مؤخرا لقروض صندوق النقد الدولى والتى بلغت 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن التعهدات العربية بشأن مساعدة مصر ماليا غير كافية لكبح عجز الميزانية.
وحث الحكومة المصرية على تجنب زيادة المديونية سواء الخارجية، التى تصل إلى حوالى 20\% من الناتج المحلى الإجمالى، أو المحلية وتعزيز دور المصارف فى تمويل مشروعات البنية التحتية.
وكانت قطر والسعودية قد قدمتا مساعدات مالية لمصر بقيمة مليار دولار بينما تعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم 3 مليارات دولار.
وفى السياق ذاته، قال كريستوفر هيريت كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة (جلوبال انفستمنت) "إن البطالة سوف تشكل التحدى الأكبر الذى يواجه الحكومة الجديدة فى مصر"، محذرا من أن الإخفاق فى التصدى لمشكلة البطالة سوف يتسبب فى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعى.
وأشار إلى أن زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية فى مصر سوف يتوقف على قدرة الحكومة المصرية على استرداد الأمن والاستقرار السياسى، محذرا من احتمال تراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة انخفاض معدلات النمو الاقتصادى وزيادة العجز فى الميزانية.