ثمة جهود خيرة تبذلها نخبة من السياسيين والمفكرين, تعتقد ان المخرج الصحيح من المعضلة الصعبة التي اسفرت عنها نتائج المرحلة الاولي من الانتخابات الرئاسية يكمن في محاولة تجميع جميع القوي الوطنية والثورية حول وثيقة جديدة تلزم كلا من المرشحين المتنافسين علي مقعد الرئيس بتقديم ضمانات موثوقة بقبول الدولة المدنية والقانونية, والإقرار بحقوق المواطنة للجميع وعدم المساس بحرية التعبير, والالتزام بالمادة الثانية من الدستور دون اي تغيير, وعدم الهرولة في تطبيق احكام الحدود في الشريعة قبل توافي حد ادني من الكفاية يدرأ عن الفقراء مخاطر الجوع الي جانب عدد آخر من الشروط تحول دون قيام الدولة الدينية. ورغم فشل المحاولات العديدة التي جرت علي امتداد اكثر من عام من اجل تحقيق وفاق وطني حول وثيقة مماثلة تكون بمثابة خريطة طريق للمرحلة الانتقالية, تعتقد هذه النخبة الخيرة ان مرحلة الاعادة في الانتخابات الرئاسية تمثل عنصرا ضاغطا علي المرشحين محمد مرسي واحمد شفيق, ربما يلزم اي منهما او كلاهما قبول هذه الوثيقة التي تنطوي علي عدد من الضمانات تحافظ علي مدنية الدولة المصرية, خاصة ان كلا من المرشحين يحتاج الي اضافة ما يقرب من عشرة ملايين صوت انتخابي علي الاقل كي يتحقق له الفوز بمنصب الرئيس تخرج عن قدراتهما المتاحة الآن, ما لم ينجح كل منهما في جذب اصوات جديدة من الكتل الانتخابية التي تشكلت في مرحلة الانتخابات الاولي, وتحفيز نصف الناخبين الذين لم يذهبوا الي انتخابات المرحلة الاولي للخروج الي صناديق الانتخابات يوم الاعادة. ولهذا السبب تسعي جماعة الاخوان المسلمين الي الدخول في مفاوضات مع المرشحين السابقين حمدين الصباحي وعبد المنعم ابو الفتوح كي يتنازلا عن الاصوات التي تحصلا عليها لصالح مرشح الاخوان مقابل تشكيل مجلس رئاسي يشارك فيه المرشحين السابقين!, رغم الاسئلة العديدة التي تثور حول مدي قدرة اي من المرشحين علي الزام انصارهما التصويت في المرة الثانية لصالح مرشح جماعة الاخوان المسلمين. وسواء نجحت هذه المفاوضات او تعثرت تبقي فرصة المرشح احمد شفيق الذي سوف يتعرض لحملات هجوم ضارية معلقة علي مدي نجاح حملته الانتخابية في حث أكثر من 20 مليون مواطن مصري لم يشاركوا في المرحلة الاولي علي النزول في انتخابات الاعادة, لأنه كلما ارتفعت نسبة الحضور في انتخابات الاعادة كلما قل تأثير التوجهات العقائدية والدينية وزادت ضمانات الحفاظ علي الدولة المدنية. المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد