ويل للغشاشين

القضاء الإدارى يتصدى بحزم للغش بالوسائل الإلكترونية

ويل للغشاشين من الطلاب فى امتحانات جميع المراحل التعليمية، وفى مقدمتها الثانوية العامة.أربعة أحكام رادعة أصدرها القضاء الإدارى تتصدى بحزم لظاهرة الغش عبر الانترنت وبلوتوث الهواتف المحمولة فى امتحانات الثانوية.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد أربعة قرارات للإدارات التعليمية بالدلنجات وكوم حمادة ورشيد وشبراخيت بمحافظة البحيرة باعتبار 3 طلاب وطالبة واحدة راسبين فى جميع المواد فى العام الدراسى 2014/2015 لمحاولتهم الغش من البلوتوث أو الانترنت عبر الهواتف المحمولة.
وأكدت المحكمة إلغاء امتحان الطالب بالثانوية العامة فى جميع المواد سواء فى حالتى التلبس بالغش أو الشروع فيه، وأنه لا فرق بينهما فى توقيع الجزاء وبأية وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الانترنت.
وأوضحت المحكمة أنه لا يعتد بقرار وزير التعليم برسوب الطالب فى مادة واحدة حال الشروع فى الغش، وأن قرار الوزير يشكل خروجاً على الهدف الذى يسعى إليه المشرع فى مجابهة ظاهرة الغش فى الامتحانات ووأدها فى مهدها، سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك.
وحذرت المحكمة من أن المغايرة فى الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب، وحافز له على محاولة الغش فى المواد اللاحقة، وأكدت الحظر المطلق لاصطحاب الطلاب أية أجهزة أو هواتف داخل اللجان.
وشددت المحكمة على أنه لا يجوز أن تتراجع الدولة عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية.
وأكدت أن الدولة ملزمة بالهيمنة على عناصر التعليم الرئيسية، ولا يجوز أن يكون موقفها منه سلبيا أو متراجعا أو محدودا، كما لا يجوز أن تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها، ولا تنعزل عن بيئتها، ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرا، بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود الإقليمية اتصالا بالآخرين وتلقيا عنهم إيغالا فى مظاهر تقدمهم.
ووصفت المحكمة الغش عبر الانترنت والبلوتوث بأنه كارثة تربوية وتعليمية بسبب الفشل الذى أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب.
ونبهت إلى أن منظومة التعليم فى مصر فى خطر يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمى واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر لمواجهة ظاهرة الغش أو الشروع فيه . وأضافت المحكمة أن الطالب الذى يعتاد الغش سلوكا فى حياته التعليمية يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له فى حياته العملية مستقبلا، فتنهار مثل و قيم المجتمع.
وأكدت المحكمة أن التعليم ليس حرثا فى البحر بل هو نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شئونها ويجب أن يكون موقف الدولة فاعلا ومؤثرا فى تطويره، وأن رسالة التعليم عظيمة الشأن لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدهم بل يمتد ليشمل الأسرة إذا أردنا جيلاً قويماً متسلحاً بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق، ويجب ردع الغشاشين حفاظا على الأمل والطموح فى نفوس الطلاب المجتهدين
وتتلخص أحداث الواقعة الأولى التي نظرتها المحكمة فى أن أحد مراكز الدروس الخصوصية قام بتسريب الامتحان عبر الانترنت فى مادة الميكانيكا، وأن والدة الطالبة كانت تقوم بإملائها الإجابة عبر سماعة البلوتوث، وعند اكتشافها خبأت الهاتف فى حذائها، والمحكمة تعتبرها راسبة فى جميع المواد.
أما الواقعة الثانية فتتمثل في أن طالبا شرع فى الغش فى مادة التاريخ عبر البلوتوث، والمحكمة تعتبره راسبا فى جميع المواد، ولم تعتد بقرار الوزير بحرمانه من مادة واحدة.
وفى الواقعة الثالثة أخفى طالب البلوتوث داخل ملابسه الداخلية لمحاولة الغش فى اللغة العربية، وتم ضبطه دون أن يكتب كلمة واحدة والمحكمة تعتبره راسبا فى كل المواد.
وفى الواقعة الرابعة حاول طالب الغش فى مادة الأحياء بالبلوتوث، وعند ضبطه قلب المنضدة على المراقبين، وسب الدين، والمحكمة تعتبره راسبا فى جميع المواد.ودعت المحكمة الدولة إلى مواكبة المناهج العلمية العالمية وابتداع طرق غير تقليدية للامتحانات لا تتخذ من التلقين طريقا بل التمكين من الإبداع فكرا قويما والعمل على غرس القيم النبيلة فى نفوس الطلاب شرعة ومنهاجا لمواجهة أسوأ ظاهرة تعوق نمو المجتمعات وتنال من تقدمها.
وأشارت إلى أن مصر فى الأصل مهد الحضارة والابتكار فى أزمان كانت الدنيا تحبو وكانت مصر نورا وشعاعا يملأ الكون علما وثقافة وخيرا وحقا وعدلا.