القضاء الإداري يؤيد إلغاء امتحان جميع المواد لعدد من طلاب الصف الثالث الثانوي بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة)، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إلغاء جميع مواد امتحان العديد من الطلاب بالصف الثالث الثانوى بالبحيرة في العام الدراسي 2014/2015 لقيامهم بتسريب الامتحان والغش الجماعي في مادة اللغة الإنجليزية واعتبارهم راسبين في ذلك العام في جميع المواد وألزمتهم المصروفات.
وأكدت المحكمة إلغاء امتحان جميع المواد واعتبار الطالب راسبًا عامًا كاملاً لكل من يقوم أو يشارك بأى وسيلة إلكترونية أو هاتفية في تسريب الامتحان بقصد الغش أو محاولة الغش وأنه لا يجوز أن تتراجع الدولة عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية.
وأضافت المحكمة أن الدولة ملزمة بالهيمنة على عناصر التعليم الرئيسية ولا يجوز أن يكون موقفها منه سلبيًا أو متراجعًا أو محدودًا ولا يجوز أن تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر مقصورا بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود الإقليمية اتصالاً بالآخرين.
ووصفت تسريب الامتحانات والغش الجماعي بأنه كارثة تربوية وأخلاقية وتعليمية بسبب الفشل الذي أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور، ونبهت إلى أن منظومة التعليم في مصر في خطر جلل مما يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمي واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر.
وترجع وقائع القضية إلى قيام أحد الطلاب- حينما تم توزيع أوراق الأسئلة في مادة اللغة الإنجليزية باللجنة- بإلقائه الورقة من نافذة اللجنة ليتلقاها زميله بحوش مركز الشباب المجاور للمدرسة وبعد نصف ساعة دخل الأخير ومعه ورقة الأسئلة عدة نسخ ومجابًا عليها لتسليمها لزملائه الآخرين وعندما تم اكتشاف أمرهم قاموا بالاتصال بأولياء أمورهم الذين أبلغوا الشرطة بالواقعة بالمحضر رقم 3244 لسنة 2015 إداري المحمودية لإرهاب رئيس اللجنة ثم أحيل الموضوع إلى التحقيق، وانتهت الجهة الإدارية إلى إلغاء جميع مواد الامتحانات للطلاب واعتبارهم راسبين.
واختتمت المحكمة حكمها عن رسالة التعليم بقولها إن رسالة التعليم هي علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدها وهي المؤسسات القائمة على التعليم والطالب والمعلم بل يمتد ذلك النطاق ليشمل الأسرة أيضًا ولكل طرف دور يؤديه في إطار تلك الرسالة السامية حتى تؤتي ثمارها فتنتج جيلاً قويمًا متسلحًا بقوة العلم ودرع العلم والأخلاق وأن العملية التعليمية يصادفها من المشكلات والعوائق ما يحول دون تحقيقها لأهدافها وأهم تلك العوائق ظاهرة الغش في الامتحانات.