قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، بإلغاء امتحان جميع المواد واعتبار الطالب راسبًا لمدة عام كامل للمتورط في الغش أو لمن شارك بأي وسيلة إلكترونية أو هاتفية فى تسريب الامتحان بقصد الغش أو محاولة الغش". وقالت المحكمة إنَّ "تسريب الامتحانات والغش الجماعي كارثة تربوية وأخلاقية وتعليمية بسبب الفشل الذي أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الامور"، مؤكدةً أنَّ "منظومة التعليم في خطر شديد يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمي، والاعتماد على الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر". صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائبي رئيس مجلس الدولة، حيث أيَّدت المحكمة قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إلغاء جميع مواد امتحان العديد من الطلاب بالصف الثالث الثانوي بالبحيرة في العام الدراسى 2014 - 2015؛ بداعي تورطهم في تسريب الامتحانات والغش الجماعي في مادة اللغة الإنجليزية واعتبارهم راسبين في جميع المواد وألزمتهم بالمصروفات. وترجع وقائع القضية إلى إلقاء أحد الطلاب أوراق الأسئلة مادة اللغة الإنجليزية من نافذة اللجنة الامتحانية بمدينة حوش عيسى، فور بدء الامتحان، ليتلقاها زميله في حوش مركز الشباب المجاور للمدرسة، وبعد نصف ساعة دخل الأخير وبحوزته عدة نسخ من ورقة الأسئلة، متضمنةً الإجابات لتسليمها لزملائه الآخرين، وعندما تمَّ اكتشاف أمرهم اتصلوا بأولياء أمورهم الذين أبلغوا الشرطة بالواقعة، فتحرَّر محضر رقم 3244 لسنة 2015 إداري المحمودية؛ بهدف إرهاب رئيس اللجنة, ثم أحيل الموضوع إلى التحقيق، وانتهت الجهة الإدارية إلى إلغاء جميع مواد الامتحانات للطلاب واعتبارهم راسبين. وقالت المحكمة: "يتعين إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا في جميع المواد إذا تورط بأي وسيلة إلكترونية أو هاتفية في تسريب الامتحان بقصد الغش أو محاولة الغش إو تمَّ تمزيق كراسة الإجابة أو إخفاؤها أو الهروب بها أو أي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان وحرمته كالاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم بعد إجراء التحقيق اللازم لتحديد مسؤولية الطالب التأديبية الموجبة لإلغاء جميع مواد الامتحان واعتباره راسبًا لمدة عام كامل في تلك المواد". ووصفت المحكمة ظاهرة تسريب الامتحانات للغش الجماعي ب"الكارثة التربوية والتعليمية والأخلاقية"، وأرجعتها إلى "الفشل الذي أصاب دور المعلم وإداراة المدرسة والطلاب وأولياء الامور"، ونبَّهت إلى أنَّ "منظومة التعليم في مصر في خطر جلل".
