قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من إلغاء جميع مواد امتحان العديد من الطلاب بالصف الثالث الثانوى بالبحيرة فى العام الدراسي 2014 - 2015 لقيامهم بتسريب الامتحان والغش الجماعي فى مادة اللغة الانجليزية واعتبارهم راسبين فى ذلك العام فى جميع المواد والزمتهم المصروفات. وترجع وقائع القضية الى قيام أحد الطلاب حينما تم توزيع أوراق الاسئلة فى مادة اللغة الانجليزية باللجنة بإلقائها من نافذة اللجنة ليتلقاها زميله فى حوش مركز الشباب المجاور للمدرسة وبعد نصف ساعة دخل الأخير ومعه ورقة الاسئلة عدة نسخ ومجابًا عليها لتسليمها لزملائه الأخرين، وعندما تم اكتشاف أمرهم قاموا بالاتصال بأولياء أمورهم الذين أبلغوا الشرطة بالواقعة بالمحضر رقم 3244 لسنة 2015 إداري المحمودية لإرهاب رئيس اللجنة، ثم أحيل الموضوع إلى التحقيق وانتهت الجهة الإدارية إلى إلغاء جميع مواد الامتحانات للطلاب واعتبارهم راسبين. وقالت المحكمة عن الجزاء الرادع لمن يقوم أو يحاول تسريب الامتحانات للغش الجامعي الذى يجب أعماله بإلغاء جميع مواد الامتحان بقولها " إلى إنه يتعين إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد واعتباره راسبا فى جميع المواد فى ذلك العام، إذا قام أو شارك بأية وسيلة الكترونية أو هاتفية فى تسريب الامتحان بقصد الغش أو محاولة الغش أو إذا قام بتمزيق كراسة الاجابة أو إخفائها أو الهروب بها أو قام بإي عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحان وحرمته كالاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بإعمال الامتحانات أو معاونيهم، وذلك بعد اجراء التحقيق اللازم لتحديد مسئولية الطالب التأديبية الموجبة لالغاء جميع مواد الامتحان واعتباره راسبا عاما كاملا فى تلك المواد".