وزير التنمية المحلية : انتهينا من الصيغة النهائية لقانون الإدارة المحلية ..التمييز الإيجابى للشباب والمرأة..والنص على اللامركزية

أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن اللجنة الثلاثية التى شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية انتهت من وضع الصيغة النهائية وسوف يتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لعرضه على البرلمان، مشيرا إلى أن هذا القانون مهم للغاية لأنه يحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية فى المحافظات والشعب ويتعلق بانتخابات المجالس المحلية ويقر مباديء جديدة لأول مرة توضع بقانون الإدارة المحلية.
وأضاف «بدر» خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى أن الدستور ألزمنا بعدة أمور لابد من توافرها فى المجالس المحلية ومنها تمييز بعض الفئات فى انتخابات البرلمان تمييزا ايجابيا ، فمثلا نص الدستور على نسبة 25% للشباب ومثلها للمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة ال50% للعمال والفلاحين، فى المجالس المحلية، وانتهينا فى مشروع الحكومة إلى أن يكون النظام الانتخابى ثلثين للقائمة المغلقة، وثلثا للفردي، ويكون هناك خليط من القوائم تعد سواء من الأحزاب أو المستقلين أو مختلط منهما والائتلافات، والفردي، والقانون يمر بمراحل قبل عرضه على البرلمان.
وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية: إنه لأول مرة ينص على اللامركزية فى قانون الإدارة المحلية، وهى شيء مهم جدا ولكنه صعب جدا، ونحتاج إلى ان نستفيد من مزاياها ونتجنب عيوبها.
وأكد «بدر» أنه يجب أن يتم الأخذ بنظام اللامركزية التى تساعد فى سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات، قائلا: «وفى نفس الوقت لا يجب ان نفرق بين محافظة وأخرى ، لان هناك محافظات لديها مصادر دخل وموارد متنوعة كثيرة والمحافظات بطبيعتها تختلف ولابد مراعاة أن جميع المواطنين فى كل المحافظات يكون لهم نفس الحقوق ولا تمييز بيت المواطنين فى محافظة عن مواطن فى محافظة أخري».
وتابع: «مشروع القانون راعى لأول مرة أن يكون هناك نصيب للمحليات من الدخل، وقانون الضريبة العقارية يحدد 50% من الدخل للمحليات، وفى نفس الوقت لا يجوز أن أى ضرائب ودخل تأتى من محافظة أن تأخذه المحافظة كله، ولا نريد أن تكون هناك تفرقة بين دخل محافظة وأخري، وقانون المحاجر بعض النواب شاركوا فى تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، وعندما ستقر هذه اللائحة، فيها جزء من دخل الثروة المعدنية فى المحافظات مخصص للمحليات».
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إن إصدار قانون الإدارة المحلية ضرورى ويعد استحقاقا دستوريا، وهناك ضرورة لسرعة إنجازه حتى يتم إجراء الانتخابات المحلية، وهناك اجتماعات مكثفة وتوصلنا للصيغة النهائية لتكون مسودة مشروع القانون صالحة للعرض على البرلمان. وتابع «العجاتي» قائلا: « كانت هناك أكثر من قراءة للمشروع والنسخة التى تم تسريبها لم تكن النهائية، وتم تعديلها أكثر من مرة حتى توصلنا إلى رؤية نهائية، وعقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية بمشاركة وزارتى العدل والتنمية المحلية وانتهت اللجنة المشكلة لإعداد القانون من وضع الصيغة النهائية للمشروع وسيرسل لمجلس الوزراء ثم بعد ذلك يرسل لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان.