التنمية العمرانية دون تحميل أعباء علىالدولة

الاستثمار هو قاطرة التنمية الحقيقة لمصر، لذا يأتى الإهتمام به عملاَ منطقياً، وبالنظر اليه،
نجد أن أهم مشكلاته هى عدم توافر الأراضى التى تقام عليها المشروعات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بدرجة كبيرة لا يوجد ما يبررها إلا الندرة.
وفى ضوء رؤية مصر 2030، التى أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية والخاصة بإستراتيجية التنمية والتى قامت بإعدادها وزارة التخطيط فإنه قد توضح بها الأهداف الآتية: أولا، تخطيط وتنمية مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة دون عشوائيات، وذلك بزيادة مساحة العمران فى مصر بنحو 5% من مساحتها الكلية حتى عام 2030، أى بواقع 1% كل ثلاث سنوات. ومعنى ذلك أنه خلال أقل من 15 سنة قادمة مطلوب زيادة العمران 500 ألف كيلو متر مربع (1250 مليون فدان) وكل ثلاث سنوات مطلوب زيادة مساحة العمران 1000 كيلو متر مربع (250 ألف فدان).
وكل سنة مطلوب زيادة مساحة العمران 333 كيلو مترا مربعا (80 ألف فدان) بتكلفة 25 مليار جنيه لتنفيذ المرافق المطلوب إضافتها سنويا (وهذا مبنى على أسعار اليوم دون حساب التضخم)، كما أعلنت استراتيجية التنمية بناء 7.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2030 أى بواقع 500 ألف وحدة سكنية سنوياً تتكلف 75 مليار جنيه سنوياً (أسعار اليوم دون حساب التضخم). وهذا يعنى ضرورة ضخ الاستثمارات 100 مليار جنيه سنوياً (دون حساب التضخم) لتحقيق الرؤية التى وردت فى مصر 2030 فى مجال التنمية العمرانية دون النظر إلى باقى محاور استراتيجية التنمية المستدامة الأخرى التى تخص الطاقة والنقل والتعدين والصحة..... إلخ.
ولتحقيق رؤية مصر 2030 لابد من إعادة النظر فى قيام الحكومة منفردة باحتكار تطوير وإنشاء المدن الجديدة والنظر إلى الأرض على أنها سلعة تباع. مما تسبب فى ندرة للمعروض الآن والاتجاه إلى بيعها بالمزاد بأعلى الأسعار مما كان ذلك طارداً للاستثمار.
وهنا أريد التذكير بما كان يحدث ويتبع فى مصر بخصوص تجهيز الأراضى بإشراك القطاع الخاص فى تنمية المدن الجديدة وتكرار ما تم بنجاح شديد فى الماضى مع شركات مصر الجديدة - المعادي - المقطم - وما تم فى حى الزمالك وفى حى جاردن سيتى التى لم تقم الحكومة بتخطيطهما وتوفير البنية التحتية لهما.هذا بالإضافة إلى أحياء كثيرة بمساحات أقل نفذها القطاع الخاص فى المدن المصرية وأساساً فى القاهرة والإسكندرية مثلما قامت به شركة الجيزة والجزيرة وسموحة وغيرها.ويمكن الاطلاع على عقد الدولة مع شركة المقطم الذى أعتبره (من وجهة نظري) أنسب العقود حالياً، فالمطور (شركة المقطم) يقوم بعمل التخطيطات اللازمة حسب اشتراطات الدولة وتوصيل كل المرافق وتسعير الأرض بموافقة الدولة وبيعها بالأسعار المتفق عليها على أن تحصل الدولة على 25% عائداً لها بالإضافة إلى 5% من الأراضى المخططة لتقام عليها مشروعات الدولة الخدمية مثل قسم الشرطة والمدرسة والجامع والكنيسة .... إلخ.
ويكون دور الدولة أيضاً اعتماد المخطط العام للأرض وتحديد اشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية التى يلتزم بها المطور ومتابعة تنفيذ ذلك.
وبهذا الأسلوب ستعفى الدولة من الاستثمارات التى كانت ستضخها فى المرافق وستحل الدولة مشكلة نقص الأراضى الجاهزة للاستثمار.ويتميز هذا النظام بأنه يمكن من خلاله جذبه استثمارات أجنبية بجانب الاستثمارات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى المجتمعات الجديدة، كما تم استقطاب شركة بلجيكية لتعمير حى مصر الجديدة وشركة بريطانية لتعمير حى المعادي، وشركة إيطالية لتعمير المقطم بجانب شركات مصرية مثل سموحة بالإسكندرية والجيزة والجزيرة بالقاهرة وغيرها.
كما يمكن باستخدام هذا النظام بتوفير الأراضى اللازمة للتنمية الصناعية اللازمة لجذب الاستثمارات وزيادة توفير فرص العمل.
لمزيد من مقالات فتح الله فوزى