مليارات الدولة المنهوبة في بطن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

لن يكون مجديا أن أضع هذا الملف أمام أى جهة أمنية، فمعظم الجهات الأمنية تعرف تفاصيله.
ولن يكون نافعا أن أسرد تفاصيله على أى من الجهات الرقابية، فمعظمها أيضا وصلته أخباره وما جرى ولا يزال يجرى فيه. ولن أنصح أحدا بأن يذهب به إلى كلمة القانون، ويقف أمام القضاء، ذلك لأن رحلة هذا الملف عاش لما يقرب من عشرين عاما فى المحاكم.
كل ما سأفعله الآن أن يصل هذا الملف إلى يد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لابد أن يقرأه بنفسه، ليس لأهمية ما سأرويه هنا فقط، ولكن لأنه نموذج من نماذج كثيرة، ضاعت فيها أموال هذا الشعب، وتبددت، عندما قررت شركات بعينها أن تتطاول على الجميع، وأن تغتصب ما ليس لها بحق.
ملخص الحكاية وببساطة شديدة أن هناك قرارا جمهوريا رقم 193 لسنة 1995، كان قد خصص مساحة 22 كيلومترا مربعا، لهيئة ميناء القاهرة الجوى، لتعوض بها شركة « مصر الجديدة للإسكان والتعمير» عن مساحة 12 كيلومترا، وهى المساحة التى دخلت فى تطوير ميناء القاهرة الجوى، وكانت تملكها الشركة. استلمت شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» بمحضر تسليم باطل مساحة تصل إلى 24.72 كيلو متر مربع، أى بزيادة 2. 72 كيلومتر عن مساحة القرار.
لم تكتف الشركة بذلك ولكنها ادعت كذبا أن هناك 256 فدانا يملكها عدد من المستثمرين تدخل ضمن هذه المساحة، وحاولوا بالفعل الاستيلاء عليها.
من قدر الشركة السيئ أن رجل الأعمال الشهير محمد أبوالعينين كان من بين ملاك ال256 فدانا، فوقف لهم حائلا، ولم يمكنهم من الوصول إلى أرضه، لم تصمت الشركة ليدور صراع عمره ما يقرب من 20 عاما. ملخص الحكاية قد يفى ويضع أيدينا على أن هناك شركة اغتصبت بالفعل أراضى الدولة دون وجه حق، ويبدو أنها عندما رأت أن الاستيلاء على ملك الشعب تم بهذه الطريقة السهلة، قررت أن تستولى على أراضى المواطنين التى قاموا بشرائها ولديهم عقودها. الملخص على أي لا يكفى، وأمامى هناك قضيتان، الأولى مع الدولة والثانية مع مجموعة من المستثمرين، والمتهم والمدان فى كل منهما شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير».
اسمحوا لى أن أعود بكم إلى العام 1995.
فى هذا العام صدر قرار جمهورى بتعويض شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ب22 كيلومترا مربعا، بديلا عن 12 كيلو قدمتها لتطوير ميناء القاهرة الجوى، كان منطوق القرار الجمهورى واضحا، عندما حدد مساحة التعويض ال22 كيلو داخل كردون مدينة بدر.
كردون مدينة بدر الذى صدر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 1986، حده الشمالى خط حديد القاهرة / السويس، بما يعنى أن مساحة التعويض ال22 كيلو تقع على طريق القاهرة / السويس، داخل كردون مدينة بدر شرق الحزام الأخضر لامتداد التجمع العمرانى الشروق.
حتى الآن لا شىء مخالفا، القرار الجمهورى واضح، وكردون مدينة بدر طبقا لقرار مجلس الوزراء واضح أيضا، لكن الشركة لم تقبل ما جاءت به الأوراق الرسمية، لم ترتض بالمساحة المخصصة لها، ولا بالحدود التى وضعتها القرارات الرسمية.
هنا تدخل عدد من المسئولين الذين يجعلون الحق باطلا، والصواب خطأ، ولن نحجب أسماءهم عنكم بالطبع، لكن انتظرونا قليلا، مكن هؤلاء المسئولون الشركة من أن تستحوذ على مساحة الكردون والحزام الأخضر لمدينتى بدر والشروق، وكذلك الأراضى الزراعية الواقعة شمال خط السكة الحديد على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى، والتى هى ملك لمستثمرين آخرين (تحديدا 9 مستثمرين)، كانوا قد قاموا بشرائها من وزارة الزراعة لتصبح المساحة الفعلية التى تستحوذ عليها الشركة غصبا وفسادا هى 24. 72 كيلو متر مربع.
هل تعلمون ما المخالفة الكبرى هنا؟
لقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى ذلك الوقت بإصدار محضر تسليم مكتبى لتلك المساحة 24.72 كيلو متر مربع، وذلك بالمخالفة للقرار الجمهورى، وذلك بزيادة 2.72 كيلو متر مربع، وحتى يتم ستر هذه الفضيحة، كان لابد من تصرف لا يتقنه إلا الفاسدون، فقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتحرير محضر التسليم بالفدان، وليس بالكيلو متر طبقا لما ورد فى القرار الجمهورى، وهو ما يعنى أنها منحت الشركة دون وجه حق 5887 فدانا، وهى المساحة التى تمثلها ال27. 2 كيلو متر مربع الزيادة، وتصل قيمتها الفعلية الآن إلى 4 مليارات جنيه.
المساحة الزائدة والتى حصلت عليها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بفساد واضح لا يقبل تأويلا، تنقسم إلى جزءين:
الأول عبارة عن 1.585 كيلو متر مربع وهى عبارة عن مساحة خاصة بالحزام الأخضر لمدينتى بدر والشروق، وقد وضعت عليها يدها فعليا.
الثانى عبارة عن أراض مستصلحة ومستزرعة ومشتراة بعقود بيع من وزارة الزراعة، اشتراها 9 مستثمرين، ومن بينها مساحة يمتلكها رجل الأعمال محمد أبوالعينين، وتصل إلى 270 فدانا، ولا تزال الشركة تحاول حتى الآن أن تنازعه فى ملكيتها، حيث تزج باسمه من خلال استخدام إحداثيات مزورة على القرار الجمهورى 193 لسنة 1995، وذلك بالمخالفة لمنطوق القرار، وقد ثبت تزوير هذه الإحداثيات بمعرفة عدد من اللجان الوزارية المختصة والجهات الفنية المتخصصة، لتصبح المساحة الفعلية التى فى حوزتها هى 23.585 كيلو متر مربع، وهى المساحة التى اغتصبتها الشركة من أملاك الدولة بمساعدة مسئولين بلا ضمير.
■ ■ ■
ستقولون وما الذى يثبت هذا الكلام؟
سأقول لكم إن هناك ثلاث لجان تم تشكيلها فى فترات مختلفة، وانتهت تقريبا إلى نفس النتيجة، ولن يكون ثقيلا عليكم بالطبع إذا استعرضنا أعمال هذه اللجان الثلاث وبالتفصيل.
اللجنة الأولى - 2009
فى العام 2009 تقدم رجل الأعمال محمد أبوالعينين بشكوى لوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وكان وقتها محمد إبراهيم سليمان، ضد ما قامت به الشركة، ورغم أن إبراهيم سليمان كان متورطا مع الشركة بشكل ما، إلا أنه وربما من باب إبراء الذمة، شكل اللجنة، وكان أعضاؤها على النحو التالى: رئيس الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء، وكانت برئاسة المهندسة أميمة أحمد صلاح الدين، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المهندس مصطفى كمال مدبولى وزير الإسكان الحالى.
انتهت اللجنة إلى التالى.
أولا: حدود القرار الجمهورى طبقا للمنطوق هى 22 كيلومترا مربعا وطبقا للإحداثيات – المزورة بالطبع – 21.46 كيلو متر مربع.
ثانيا: الحدود المعتمدة من السلطة المختصة فى حينه (وزير الإسكان) بمسطح 24.7 كيلو متر مربع، أى بزيادة قدرها 2.72 كيلو متر مربع عن القرار الجمهورى.
257 فدانا تقريبا بعقود رسمية من وزارة الزراعة، وأنها بعيدة كل البعد عن القرار الجمهورى 193 لسنة 1995، والخاص بأراضى وزارة الإسكان.
اللجنة الثانية - 2010
فى 11 أغسطس 2010 قام الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتحديد مساحة الزيادة التى تحوزها شركة مصر الجديدة عن مساحة القرار الجمهورى لمحاسبتها عليها، وشكلت اللجنة بالفعل من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكانت النتيجة على النحو التالى:
أولا: شركة مصر الجديدة تحوز مساحة القرار الجمهورى وبزيادة قدرها مليون و585 مترا مربعا.
ثانيا: ضرورة قيام الشركة بسداد قيمة المساحة الزائدة طبقا للأسعار التى تحددها أجهزة الدولة المعنية.
ثالثا: ضرورة تعديل القرار الجمهورى بما يتناسب مع المساحة الفعلية التى تحوزها الشركة.
وهو ما يعنى مرة ثانية أن الأرض التى يملكها محمد أبوالعينين تقع خارج نطاق القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، وأنها تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ولا شأن لهيئة المجتمعات العمرانية بها.
اللجنة الثالثة - 2012
قامت الثورة وتغيرت الأحوال تماما، استقالت حكومة أحمد شفيق، وتبعتها حكومة عصام شرف، ثم حل بعده الدكتور كمال الجنزورى، الذى شكل اللجنة الثالثة فى 9 مارس 2012، بالقرار رقم 258 لسنة 2012، من كل من : ممثل وزارة الدفاع، ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثل وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ممثل وزارة المالية، ممثل هيئة الأمن القومى، ممثل الهيئة العامة للمساحة.
حدد الجنزورى مهمة اللجنة الجديدة فى دراسة القرار 193 لسنة 1995، الصادر بتخصيص مساحة تعويضية لشركة مصر الجديدة داخل كردون مدينة بدر للوقوف على حدود الأراضى المخصصة للشركة، وتلك الأراضى التى وضعت يدها عليها، وذلك حتى يتسنى للدولة استرداد الأراضى الزائدة على المساحات المخصصة للشركة.
خلصت هذه اللجنة للآتى:
أولا: المساحة التعويضية الخاصة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير هى 22 كيلومترا مربعا، داخل كردون مدينة بدر جنوب خط سكة حديد القاهرة / السويس الصحراوى.
ثانيا: الحد الشمالى لكردون مدينة بدر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 1986 خط سكة حديد القاهرة / السويس، أى أن أرض التعويض جنوب خط السكة الحديد.
ثالثا: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحوز فعليا مساحة 23.85 كيلو متر مربع، أى بزيادة قدرها 1.585 كيلو متر مربع عن القرار الجمهورى.
رابعا: الأرض ملك رجل الأعمال محمد أبوالعينين تقع خارج نطاق القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، وأنها تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة، ولا شأن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بها.
كان لهذه اللجنة توصيات واضحة ومحددة، جاءت كالتالى:
أولا: ضرورة محاسبة شركة مصر الجديدة على المساحات المملوكة للدولة، والتى تحوزها بالزيادة عن القرار الجمهورى الصادر بالتخصيص وفقا لتقديرات أجهزة الدولة المعنية.
ثانيا: تعديل القرار الجمهورى 193 لسنة 1995، وذلك بإرفاق خريطة مساحية وإحداثيات مدققة للمساحة الصادر بها.
■ ■ ■
كل هذه اللجان وكل هذه التقارير وكل هذه التوصيات، ولم يتحرك أحد ليحافظ على أراضى الدولة، كل هذه الصرخات الواضحة ولم يفكر أحد فى استرداد أموال مصر المنهوبة من شركة مصر الجديدة.
هل تريدون منى أن أزيد على ذلك، سأفعل رغم أن القضية واضحة تماما.
فى العام 2010 قررت رئيسة التفتيش الفنى على أعماال البناء بوزارة الإسكان بصفتها ومن خلال المحضر رقم 441 لسنة 2010 ومن خلال تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن القرار الجمهورى 193 لسنة 1995 جاءت إحداثياته مخالفة لمنطوقه وبزيادة 2.72 كيلو متر مربع، وأنه قد تم تسليم شركة مصر الجديدة مساحة القرار الجمهورى بزيادة عما ورد فى القرار، ورغم ذلك لم يتحرك أحد، ولم يهتم أحد، وكأنه لا أحد يهتم لسرقة أموال وأراضى الشعب.
يبقى فى الجعبة ما هو أخطر.
فبعد أن انتهت اللجنة التى شكلها الدكتور كمال الجنزورى من أعمالها، وأوصت بما أوصت به، قام المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بتقديم بلاغ إلى قاضى التحقيق المنتدب فى بحث قضايا وزارة الزراعة.
البلاغ حمل رقم 65 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا، وطالب بضرورة محاسبة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن المساحات التى تحوزها بالزيادة عن القرار الجمهورى بمساحة 2.27 كيلو متر مربع.
من بين ما جرى فى هذا البلاغ أن تم التحقيق مع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان وقت تمكين شركة مصر الجديدة من الأرض.
فى صفحة 36 من التحقيقات، اعترف إبراهيم سليمان بكل شىء.
قال: شركة مصر الجديدة قامت بدون وجه حق وبدون سند بالاستيلاء على أراض تخص الغير، وتقع فى كردون مدينة الشروق، وأخرى تقع فى كردون مدينة بدر، واستولت كذلك على مساحات أخرى تتبع ولاية وزارة الزراعة شمال السكة الحديد، ولم تكن مخصصة لها بالقرار الجمهورى، وأن المسئول عن تلك المخالفات وعن تجاوز الشركة حدود القرار الجمهورى هو ثروت ناشد ( ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى التوقيع على عقد التسليم المكتبى لمساحة 24.7 كيلو متر مربع لشركة مصر الجديدة)، بالاشتراك مع مسئولى شركة مصر الجديدة، وإننى غير مسئول عن أى أخطاء يرتكبها الموظفون، فضلا عن أننى عندما علمت بتلك التجاوزات عن طريق شكاوى بعض المستثمرين التى أرسلها لى المستشار طلعت حماد وزير شئون مجلسى الوزراء والمتابعة، قمت بفحص تلك الشكاوى، وتوصلت للحقيقة من أن الشركة تعدت على أراضى الغير شمال خط السكة الحديد ولاية وزارة الزراعة، وقمت فى 13 يوليو 1996 بمخاطبة المستشار طلعت حماد من أنه بفحص شكاوى بعض المستثمرين اتضح وقوع المساحات المخصصة لهؤلاء خارج منطوق القرار الجمهورى، وبالتالى لا تندرج تلك المساحات المخصصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على هذه الأراضى الخاصة بوزارة الزراعة، وأنه يجب عدم الاعتداد بأى خرائط إلا الخرائط الموقعة منى، حيث صدرت من الشركة أكثر من خريطة للقرار الجمهورى وهى غير صحيحة.
فى اعترافات محمد إبراهيم سليمان أكثر من نقطة مهمة لابد أن نتوقف عندها.
أولا: لقد أراد إقناع قاضى التحقيق أنه ليس مسئولا عن الأخطاء التى يقع فيها الموظفون التابعون له، رغم أنه الوزير المسئول، والمفروض أن أى خطأ يقع فى وزارته يكون مسئولا عنه مسئولية كاملة.
ثانيا: أنه حقق فى شكاوى المستثمرين ضد شركة مصر الجديدة، وقد توصل بالفعل إلى أنها استولت على أراضى الغير؟، لكنه لم يقل لنا كيف تصرف فى هذه المخالفة الجسيمة، ولماذا صمت عليها كل هذه السنوات؟ وهل كانت له مصلحة مباشرة فى أن تظل الشركة مستولية على الأرض بهذه الطريقة غير القانونية تماما.
ثالثا: فى كلام إبراهيم سليمان اتهام واضح للشركة بأنها قامت بتزوير إحداثيات القرار الجمهورى، وهو التزوير الذى تمكنت من خلاله من الاستيلاء على الأرض، لكن إبراهيم سليمان لم يقل لنا ولا لقاضى التحقيق، ما الذى فعله عندما اكتشف أن الشركة أصدرت أكثر من خريطة مزورة حتى تستولى على الأرض.
ولأن قاضى التحقيق لم يقتنع تماما بما قاله إبراهيم سليمان، فقد اتهمه اتهاما واضحا وصريحا لا يقبل تأويلا بأنه تورط فى تمكين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتربح من خلال وظيفته بأن سهل للشركة الحصول على مساحة 2.27 كيلو متر مربع دون وجه حق، وتم الإفراج عنه بكفالة قيمتها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
■ ■ ■
أعرف أنكم صبرتم معى طويلا، فالتفاصيل كثيرة، وحجم الفساد المتورط فيه كثيرون كبير، إننا أمام أخطبوط اسمه شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، استحلت كل الطرق القذرة لتستولى على أراضى الدولة دون وجه حق، ساندها مسئولون كبار فى تسهيل مهمتها الملعونة، والغريب أنها لا تزال تكافح بكل الطرق الملتوية للاستيلاء على أراضى الغير، وهذه قصة أخرى أعتقد أنها مهمة لتنتظروها كاملة غدا.
لكن قبل أن نغلق ملف استيلاء شركة مصر الجديدة على أراضى الدولة، وهو الأمر الذى لا يقبل شكا ولا تأويلا، فإننى أتقدم بهذه التفاصيل إلى رئيس الجمهورية، وأعتبرها بلاغا شعبيا إلى الرجل الذى يحرص على أموال الشعب ويحميها.
الملف كامل يا سيادة الرئيس، والأمر لا يحتمل تأخيرا من أى نوع، فحماية أراضى الدولة وأموال الشعب مهمة مقدسة، وعندما سنضرب بيد من حديد على يد هذه الشركة المنفلتة، فإن الجميع سيرتدع، فعلينا أن نتحرك الآن، وإلا فلن نتحرك أبدا.