التحقيق مع مبارك وسليمان في إهدار 2 مليار جنيه في أرض المطار

المستشار أحمد أدريس
قرر المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار احمد مكي لتحقيق في وقائع الاستيلاء علي اراضي الدولة وفساد وزارة الزراعة استدعاء محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسبق للتحقيق معه بشأن قيامه بتسهيل استيلاء شركة مصر الجديدة علي مساحة 3.240 كيلو متر مربع ضمن المساحة المحصورة بين طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي والسويس الواقعة داخل كردون مدينتي بدر والشروق وبعض الاراضي التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما قرر المستشار ادريس استدعاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك للتحقيق معه بشأن اصداره القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتعويض شركة مصر الجديدة عن الاراضي المملوكة لها والداخلة في تطوير ميناء القاهرة الدولي وتخصيص مساحة 22 كيلو متر مربع.
وتبين من التحقيقات ان الرئيس السابق اصدر القرار الجمهوري بدون خريطة مساحية وبدون احداثيات مرفقة بالقرار بالمخالفة للاجراءات المعتادة في اصدار القرارات الجمهورية مما ربح شركة مصر الجديدة 2 مليار جنيه بدون وجه حق نتيجة المساحات الزائدة التي حصلت عليها.
وأكدت التحقيقات انه رغم صدور القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص 22 كيلو متر مربع لشركة مصر الجديدة وتعويضها عن الاراضي المملوكة لها والتي دخلت ضمن مشروع تطوير ميناء القاهرة الجوي فإن المتهم محمد إبراهيم سليمان قام بعمل احداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ شهر ابريل 1995 وسلم الشركة بناء علي هذا المحضر مساحة 24.700 كيلو متر مربع بدلا من 22 كيلو متر مربع اي بزيادة تقدر 2700 كيلو متر مربع عما ورد بمنطوق القرار واضافت التحقيقات ان وزير الاسكان الاسبق اصطنع احداثيات الاسبق بالمخالفة لمنطوق القرار الجمهوري لانها تعطي مساحة 21.460 كيلومتر وفي اماكن مخالفة لما ورد بمنطوق القرار الجمهوري ورغم ذلك تم تسليم شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير مساحة 24.700كم، بزيادة قدرها 3.240كم2 عما ورد بتلك الاحداثيات المخصصة.