السيسى خلال افتتاح توسعات مصنع موبكو: نمضى بخطى واثقة نحو التقدم الاقتصادى والشعب يواجه العقبات بمزيد من الإصرار والصلابة

* إنجازات قطاع البترول نتاج جهد وتخطيط كبير لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين
* الدولة تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويا لتوفير احتياجات البترول والغاز
* توقف العمل بمشروعات للبترول خلال سنوات عدم الاستقرار كلف مصر 60 مليار جنيه
* المصريون أمانة فى رقابنا ولن نعرضهم للأخطار البيئية من المصانع وأهل الشر يحاولون العبث فى العقول


وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة إلي الشعب المصري أمس أكد خلالها أن مصر تمضي بخطي واثقة علي طريق التقدم والنهوض الاقتصادي، وذلك علي الرغم من ازدياد الضغوط علي مصر ومحاولات عرقلتها، لافتا إلي أن الشعب المصري يتميز بطبيعة متفردة فكلما ازدادت الصعوبات والعقبات ازداد الشعب إصرارا علي التقدم والإنجاز الأمر الذي يعكس الإرادة الصلبة للشعب المصري.
جاء ذلك خلال افتتاحه توسعات شركة «موبكو» للأسمدة بدمياط، والتي تضيف إنتاجا 1.3 مليون طن من اليوريا سنوياً ليبلغ إجمالي إنتاج المجمع حتي الآن مليونين و120 ألف طن سنوياً من اليوريا، بينما تبلغ قيمة التوسعات في مجمع شركة موبكو نحو 1.9 مليار دولار.
وقد أكد السيسي أن الدولة تتحمل تكاليف مالية كبيرة وتقوم بجهد ضخم من أجل توفير البترول والغاز لمحطات وشبكات الكهرباء، مشيرا إلي أن حل أزمة الطاقة في مصر كان وراءه تخطيط وجهد من قبل الدولة، وأنها لا تحل عن طريق جلسة بين اثنين أو عن طريق موضوع بالصحف، مؤكدا أن ما تم كان حكاية كبيرة وهم كبير تتحمله الدولة من أجل تحقيق الخير والتقدم لمصر.
وأعلن الرئيس أن الدولة تتحمل سنويا ما لا يقل عن 100 مليار جنيه تمثل الفارق بين السعر العالمي للمنتجات البترولية وسعر الاستهلاك المدعم، مشيرا إلي أن التكلفة الحقيقية لاستهلاك مصر من البترول خلال 9 أشهر بلغ 124 مليار جنيه وأنه تم بيعه بنحو 88 مليار جنيه، موضحا أن ذلك يمثل نحو 58% من التكلفة، لا سيما أن وزارة البترول حصلت من الدولة علي72 مليارا فقط لعدم قدرة بعض مؤسسات الدولة علي سداد مستحقات الوزارة، مشددا علي ضرورة فض الاشتباكات القائمة أمام قطاع البترول.
وأوضح الرئيس أن حالة عدم الاستقرار والأمان التي استمرت قرابة 3 سنوات كلفت الدولة نحو 60 مليار جنيه لتدبير احتياجات مصر من المنتجات البترولية عبر الاستيراد من الخارج، مشيرا إلي أن هذا الوضع أثر علي قطاعات عديدة من الدولة ومنها الكهرباء والصناعة التي عانت علي مدي السنوات الثلاث .
وقال إن وعي المصريين يزداد يوما بعد الآخر، وأنه ينبغي تعريفهم بالمخاطر التي تواجه البلاد، مشيرا إلي أن تأخر إنتاج مشروع شركة شمال الإسكندرية للغاز حمل الدولة 6 مليارات دولار، مطالبا الجميع بالتفكير في أي إجراء يتخذونه قد يؤثر علي المصلحة العامة ولا ينبغي أن يرونه من خلال منظوره الشخصي.
وأشار الرئيس إلي أنه يتحدث من منظور الدولة المصرية، وأننا قد عانينا كثيرا للحفاظ عليها وتقدمها وتأمينها بعد أن عانينا كثيرا عدم الاستقرار والأمن والأمان، مذكرا بأنه سبق أن حذر المصريين منذ سنوات عندما كان يقول: «خلوا بالكم من بلدكم»، وقال إننا في أحوج ما نكون إلي التقدم لثلاث سنوات لا أن نؤجل المشروعات لثلاث سنوات.
وكان الرئيس السيسي قد أكد خلال مداخلاته مع وزير البترول أهمية إطلاع الرأي العام علي احتياجاتنا السنوية من استهلاك البترول والتكلفة المالية التي تتحملها الدولة لتلبية الطلب المتزايد علي منتجات البترول من قبل المواطنين والمصانع، مشيرا إلي أنه ينبغي أن يعرف المواطنون في دولة بحجم مصر ووزنها وعدد سكانها حجم الطاقة المستخدمة، وأن يعوا أن الاستقرار له عائد جيد بدليل أننا عندما توقفنا عن المشروعات البترولية لنحو 3 سنوات تم التأثير علي موازنة الدولة، وأنه عندما حدث استقرار نسبي تم التحرك للأمام.
وقال إن حجم مصر تعكسه أشياء كثيرة وإنه لا بد أن ننظر في كيفية تقديم أنفسنا للعالم الخارجي، فضلا عن تقديم الإعلام للأوضاع في مصر. وأضاف أن المواطنين لا بد أن يعرفوا أهمية الاستقرار والأمان الذي تعيشه البلاد، وأن الدولة تتكبد خسائر طائلة جراء توقف المشروعات.
وطمأن الرئيس السيسي المجتمع الدمياطي والمصريين بأن الدولة لن تنشيء أي مشروع جديد يعرض المصريين للأخطار البيئية، مؤكدا أن ذلك يعد أمانة في رقبتنا تجاه الأهالي، مشيرا إلي أن أهل الشر يحاولون العبث في عقول الناس بكلام غير حقيقي بالنسبة لمشروع مثل موبكو أو أي مشروعات أخري، حتي يتم إيقافها.
وشدد علي أن جميع الاشتراطات البيئية بمصنع موبكو قد تم تنفيذها واقترح تشكيل لجنة من أهالي دمياط لزيارة المصنع كل 15 يوما ليطمئنوا علي آثاره البيئية، مشيرا إلي أنه لن يتم الحصول علي أي موافقات لمصانع القطاع العام أو الخاص إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات البيئية.
وقال الرئيس إن مشروع شركة «موبكو» يعد مشروعا جديدا في مشوار مصر علي طريقها للتقدم والبناء، ليضيف ضعف طاقة المصنع من 650 ألف طن من الأسمدة إلي نحو 1350 ألف طن، يتم توفيرها لخدمة السوق المحلية والمزارعين بمنتج عالي الجودة، كما يمكن أن يتم تصديره إلي الخارج ليضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وتقدم بالشكر لوزارة البترول والجهات المعنية الأخري التي أسهمت في توسعات المصنع كما أسهمت في طمأنتنا بأننا نسير بشكل أفضل إلي الأمام.
وأعلن أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من افتتاح المشروعات الكبري، علي الرغم من الضغوط والمحاولات لعرقلة البلاد، مشيرا إلي أن المدهش هو أن المصريين عندما يتعرضون لضغوط تزداد إرادتهم وصلابتهم وينجحون في التقدم إلي الأمام، وحيا الرئيس الشعب علي طبيعته المتفردة في مواجهة الأزمات .
وطمأن الرئيس أهالي دمياط بأنه تم البدء في إنشاء مدينة الأثاث، وأنه سيتم افتتاحها بداية يونيو 2017، كما أعلن أنه سيتم وضع حجر الأثاث للمدينة نهاية يونيو المقبل وافتتاح مستشفي دمياط العسكري وكوبري المنصورة وكوبري طلخا ومساكن جمصة.
وتقدم بالشكر لوزارة البترول والحكومة والقوات المسلحة علي إنجاز المشروعات القومية، مشيرا إلي أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين المزيد من الافتتاحات، مؤكدا أن المصريين سيكونون شركاء مع الدولة في كل إنجاز.
حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والاعلاميين والمهندس إبراهيم محلب وطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
واستمع الرئيس إلي شرح من الدكتور خالد فهمي وزير البيئة عن الأبعاد البيئية للمشروع التي تراعي معالجة جميع أنواع المخلفات الصلبة والسائلة والغازية. وقد قام الرئيس بجولة تفقدية أزاح خلالها الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح التوسعات بشركة »موبكو«، كما استمع إلي شرح تفصيلي علي نموذج للتوسعات، ثم تفقد غرفة التحكم، والتقي بمجموعة من العاملين بالمشروع.
واستعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استراتيجية الوزارة التي يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدي في إطار رؤية الحكومة المتكاملة للطاقة حتي عام 2035 التي تشمل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتوسع في استخداماته والتوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلي العمل علي تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلي تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول المتمثل بتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي
وأشار إلي أنه خلال العامين الماضيين تم إبرام 66 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدني 14.3 مليار دولار وذلك بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، مشيراً إلي أن العام الحالي يشهد طرح 3 مزايدات عالمية لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول في 28 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط والدلتا0
وأوضح وزير البترول أن من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها حقول ظهر وشمال الإسكندرية بالبحر المتوسط ونورس بدلتا النيل البالغ استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار بإجمالي معدلات إنتاج 6ر4 مليار قدم مكعب يومياً، و أن حقل ظهر الذي يعد أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات علي المستوي العالمي باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب ومن المخطط بدء الإنتاج المبكر في ديسمبر 2017 بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب يتزايد تدريجياً ليصل إلي 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2019 باستثمارات 12 مليار دولار تصل إلي 16 مليار دولار علي مدي عمر المشروع
وأضاف أنه تم تعجيل موعد بدء الإنتاج من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية ليصبح في الربع الثالث من العام القادم بدلاً من عام 2020 وتبلغ احتياطياته 5 تريليونات قدم مكعب غاز و55 مليون برميل متكثفات، ويبدأ بمعدلات إنتاج 490 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز يرتفع إلي 1250 مليون قدم مكعب خلال النصف الأول من عام 2019/2020 وتبلغ استثماراته 11 مليار دولار . وفيما يتعلق بتنمية كشف نورس بالدلتا أوضح الوزير أنه تم اكتشافه في يوليو الماضي وتبلغ احتياطياته المؤكدة 2 تريليون قدم مكعب من الغاز وبلغ الإنتاج اليومي في شهر مايو الحالي نحو 320 مليون قدم مكعب يومياً ونحو 3000 برميل متكثفات ومن المتوقع زيادة الإنتاج ليبلغ 700 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية العام الحالي .
كما استعرض الوزير الهدف الاستراتيجي لتطوير وتوسعة معامل التكرير من خلال زيادة طاقة التكرير إلي 41 مليون طن بزيادة نسبتها 10% وتنفيذ 9مشروعات جارية ومخططة باستثمارات نحو 8.2 مليار دولار، فضلاً عن إضافة وحدات تحويلية جديدة لتوفير منتجات بترولية عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية.
وأشار إلي أن الإجراءات التي تمت لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ساهمت في تجاوز الأزمات والاختناقات في مجال توفير البوتاجاز خلال فصل الشتاء الماضي وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية دون اللجوء لتخفيف الأحمال فضلاً عن تأمين احتياجات البلاد من البنزين والسولار والمازوت دون حدوث اختناقات .

أشادة بجهود رئيس الوزراء في حل مشكلات قطاع البترول
أشاد الرئيس بجهود المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للبترول ومساهمته الفعالة في حل العديد من مشكلات القطاع ومنها أزمة البوتاجاز، والتي تم حلها في زمن قياسي لم يتجاوز 8 أشهر وتم عبر التخطيط الجيد القضاء علي طوابير البوتاجاز.
الدمايطة سعداء بمشروعات الخير
دمياط حسن سعد:
حالة من السعادة والفرحة انتابت أبناء محافظة دمياط بأول زيارة للرئيس السيسي للمحافظة، ورغم كارثة سقوط الطائرة فقد سيطرت نبرات التفاؤل والامل علي هذا المشهد، خاصة بعد أن طمأن الرئيس مواطني المحافظة علي صحة الموقف البيئي لمصنع موبكو للأسمدة بعد أن أثيرت حالة من الجدل حول هذا المصنع خلال السنوات الماضية بالإضافة إلي تحديد موعد إفتتاح مستشفي دمياط العسكري وإطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث وتحديد موعد الإنتهاء منه وهو أضخم وأكبر مشروع تنموي واقتصادي يهتم بهذا القطاع الكبير والذي يعمل به أكثر من نحو 65% من أبناء المحافظة.
يقول أحمد والي مستشار الغرفة التجارية بدمياط إن هناك آثارا ايجابية لتلك الزيارة التاريخية حيث أن حديث الرئيس عن مدينة الأثاث وضع النقاط فوق الحروف بالحديث عنها وعن العمل المستمر بها يكون الرئيس قد قضي علي أي شائعات انتشرت خلال الفترة الماضية عن نقلها من المكان المحدد لها منذ البداية .
ويضيف أبو المعاطي مصطفي عضو مجلس النواب. إن أهم مكاسب تلك الزيارة هي اعطاء رسالة إطمئنان قوية لجميع المستثمرين الأجانب بأن مصر عامة ودمياط خاصة أرض خصبة للاستثمار الناجح وعليهم استغلال ذلك لما تملكه المحافظة من كافة الإمكانيات التي تؤدي إلي نجاح تلك الإستثمارات في العديد من المجالات, ويؤكد محمد عبد المنعم محاسب» أنه كعادته دائماً جاءت كلمات الرئيس السيسي من داخل مصنع موبكو بالمنطقة الصناعية بميناء دمياط ليوجه رسائله القوية للشعب المصري ويطمئنه علي قوة الخطوات الاقتصادية التي تقوم بها الادارة المصرية بالرغم من ضغوط قوي الشر وأيضا التكلفة الاقتصادية العالية التي تتحملها قطاعات الدولة من اجل راحة المواطن المصري ودفع عجلة التنمية والاقتصاد.
وزير البيئة في تصريحات ل «الأهرام»: حل عاجل لمشكلات الصرف الصناعى على النيل
كتبت إيناس حلبى:
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في تصريحات خاصة «للأهرام» أن خطة الوزارة في الإصحاح البيئي لجميع المصانع للقطاعين العام والخاص كانت قد بدأت بالفعل منذ عدة سنوات ، مؤكدا انه تم بالفعل الانتهاء من مشكلة صرف المصانع علي نهر النيل نهائيا وجار الان حل مشكلة الصرف الداخلي علي الترع والمصارف.. وقال فهمي إن المخلفات السائلة الناتجة عن المصانع يتم التخلص منها عن طريق تقليص حجم المياه التي يحتاجها المصنع من الترعة، وذلك عبر محطة الصرف الصفرية، بإعادة تدوير كاملة للمياه، وقد انتهي تركيب المحطة وهناك تجارب للتشعيل تتم الآن حتي لا يكون هناك صرف.
وأشار الوزير الي إن الوزارة أوشكت علي الانتهاء من سن تشريع قانوني جديد يحكم وينظم عملية الصرف الصناعي للمصانع لا يعتمد فقط علي مبدأ تغليظ العقوبات علي المصانع المخالفة فقط ولكنه يضم أيضا فكرة الحافز الاقتصادي للمصانع الملتزمة والمطابقة بيئيا ،مشيرا الي ان هذا مايطبق في كل دول العالم (التشريع البيئي والتحفيز الاقتصادي) ،لافتا الي انه سيتم الانتهاء من هذا التشريع قريبا ومن ثم عرضه علي مجلس الشعب لإقراره. وأضاف وزير البيئة أن الرئيس السيسي قد شدد خلال زيارته الأخيرة لافتتاح مصنع موبكو للاسمدة بمدينه دمياط علي أن تكون إحدي الموافقات الملزمة لإقامة أي مشروع تابع للقطاع العام أو الخاص هو الحصول علي الموافقة البيئية من وزارة البيئة ، مؤكدا أن الحكومة المصرية لن تقبل بإقامة اي مشروع مهما كان حجمه قد يعرض حياة المصريين للخطر.. وأوضح فهمي أنه سيتم إجراء متابعات دورية للاصحاح البيئي الخاص بمصانع شركة مصر للأسمدة «موبكو» ، حيث أن الشركة حصلت علي السجل البيئي الخاص بها منذ عام 200 5،مؤكداً أن معالجة صرف المحطة الثالثه تم التأكد من مطابقتها للمواصفات ، وأن آخر عينة أخذت من مخلفات المصنع كانت في مارس الماضي أكدت الاستقرار البيئي لهذا المصنع داخل المجتمع الدمياطي. . وطالب فهمي شركة موبكو، بتركيب حساسات بيئية خارج الشركة لطمأنه المواطنين في دمياط ، علاوة علي ضرورة وجود لجنة مجتمعية من أهالي دمياط للوقوف علي تأثير إقامة هذا المشروع وسط المدينة.