جميع القوي تنافق الثورة وتعمل ضدها

إطفائي مخلص يلقي بنفسه في النار‏,‏ منقذا الأرواح والأفكار من آتون الفتن‏.‏ يخشي علي مصر أن تصبح بيتا من قش‏,‏ تحيطه أطماع الداخل والخارج بأسنة مشبوبة باللهب‏..‏ جمال أسعد عبدالملاك.. مفكر سياسي من طراز نادر يعي أنه في أزمنة التغيير العميقة تخرج المخاوف من مخابئها.. يري أن بنية الجهاز العصبي للدولة اليوم في ورطة, وما يرشح عن الكنيسة أيضا ينبئ عن أنها في حيرة, وكلاهما أمام نهايات طرق وعرة, موقف خانق لكنه كاشف. طرحت عليه حفنة من الأسئلة, فأجابني بصراحته المعهودة التي أغضبت منه كثيرين, وجعلته هدفا للانتقاد وأحيانا التجريح, ولم يكن هذا الحوار استثناء بالطبع.. لكنه طلب مني في البداية أن نتحدث عن المشهد المصري عموما, وألا نتطرق إلي الشأن الكنسي, توقيا لسوء ظن البعض, وهو ما عجزت عن تلبيته, وذكرته- مواسيا- بقول السيد المسيح: قبل أن تنزع القشة التي في عين أخيك, انزع الخشبة التي في عينك..!
أستاذ جمال أنت مفكر قبطي, الكنيسة بعد وفاة البابا...
يقاطعني بنبرة عالية: ياسيدي.. أنا محلل سياسي قومي مصري, مهتم بالشأن الوطني في كليته وعموميته, وليس القبطي فقط, هذا تمييز وإن كان فيها تقدير, وأرجو ألا يكون هذا الحوار حوارا كنسيا.. دعنا من الشأن الكنسي الآن.
أتفهم حساسيتك تجاه الموضوع.. لكن ألا يستحوذ مستقبل الشأن الكنسي علي قدر كبير من اهتمامات المصريين جميعا, مع ما يتسرب عن وجود تيارات متصارعة علي قيادة الكنيسة في المرحلة المقبلة؟
هناك ظروف تغيرت لابد من وضعها في الحسبان..قداسة البابا شنودة كان شخصية استثنائية أتي في ظروف سياسية استثنائية, ألقت عليه وعلي الكنيسة مهام ليست من اختصاصها, ولا هي قادرة عليها, فكرس البابا فكرة أن الأقباط تابعون للكنيسة, فحدث نوع من نقل الولاء من الدولة إلي الكنيسة, بمعني استبدال الكنيسة بالدولة.
خطأ تاريخي
البعض يري أن ما قام به البابا كان ضروريا؟
هذا لا يمكن أن يستمر, لأنه خطأ تاريخي يضرب الانتماء الوطني, وأعطي فرصة للنظام السابق بالتنازل عن ولايته السياسية علي الأقباط, ليس لمصلحتهم أو حل مشكلاتهم, بل من أجل الوجود الذاتي للبابا, والحادث أن توافقا جري بين الظرف الذاتي والظرف الموضوعي, أي أن البابا كان بتركيبته الفريدة يرضيه هذا الدور السياسي, وهو أمر غير مرغوب بتكراره حاليا.
وما الذي يمنع؟
لأن موقع البابا موقع ديني وكنسي وروحي, لا علاقة له بالسياسة, الكنيسة مؤسسة وطنية مثل الأزهر, يعتز بهما كل المصريين بوصفهما منارتين عظيمتين, ليس من حقهما لعب دور سياسي, كأن يقولا: انتخب هذا ولا تنتخب ذاك.
وإذا واصلت الكنيسة مثل هذا المسعي؟
بعد ثورة يناير, وصعود التيار الإسلامي ينبغي إعادة النظر في الأمور برمتها, أن تعود الكنيسة إلي دورها الديني, ترعي الأقباط روحيا ودينيا, نحتاج هجرة عكسية من الكنيسة إلي الدولة سياسيا, وأن تتحول مشكلات المسيحيين من مشكلات طائفية إلي سياسية,لاتهم طائفة أو فئة بل كل المصريين, يسهمون في حلها..لذا أطالب البابا القادم بألا يكون سياسيا بل روحيا, وأن يصبح المسيحيون سياسيين وطنيين يطالبون بحقوقهم ككل المصريين, خصوصا مع وصول الإسلاميين للحكم.
في ظل النظام السابق لعبت الكنيسة أدوارا واضحة,ربما تعرقل ما تدعو إليه الآن؟
النظام السابق لم يعط فرصة للحل, الأمر ليس قرارا هنا أو قانونا هناك, فالقانون أو القرار وحده لا يحل مشكلة, المهم القبول الشعبي والرضا العام بتطبيقه, وبالتالي أي حل في ظل ارتحال الأقباط للكنيسة,وانحياز النظام لحل مشكلاتهم ويترك بقية الشعب غارقا في همومه, أوجد فجوة عدم ثقة بين الشارع الإسلامي, لأن الأقباط بدوا وكأنهم تابعون للدولة علي حساب المسلمين, ومن ثم لم يتوافر لأي مشكلة حل يحظي بتوافق مجتمعي, فإذا لم يشارك المسلمون في حل مشكلات الأقباط فلن تحل.
كيف؟
لأنه لا توجد مشكلة قبطية-قبطية, ما نرمي إليه هو أن تصبح مشكلاتنا واحدة, كمصريين لا كطوائف, لذا أقول للمسيحي لا تهاجر إلي الكنيسة سياسيا,ولا تدفعها إلي التحدث باسمك.
ضرب المواطنة
ألا يشكل رد الفعل علي صعود التيارات الإسلامية عائقا أمام دعوتك تلك, بمباركة الكنيسة نفسها؟
التيارات الإسلامية تسعي جيدا لأن يكون الأقباط داخل جدران الكنيسة, وهذا اختصار للأقباط في الكنيسة, بحيث يسهل التعامل معهم.. يجامل الكنيسة أو يحاورها فيقلل من مواطنة الأقباط.
أحتاج إلي توضيح ؟
التيار الإسلامي يعنيه أن يسحب الكنيسة علي أرضية دينية, وربما يعجب هذا الكنيسة..وهذا خطأ وخطر يدخلنا في الممنوع, تكريس فكرة الدولة الدينية وغياب حق المواطنة.. وفي داخل التيارات الإسلامية نجد تباينا في النظر إلي المسيحيين وطرق حل مشكلاتهم, وغالبية هذه التيارات تنظر إليهم كمواطنين درجة ثانيةأو أهل ذمة... إلخ. ومن ثم لا تظهر قاعدة واحدة للتعامل, ولا دستور يرسيها. أنا كمواطن مصري أظل تابعا للدولة لا الكنيسة, وليس لها أن تطالب بحقوقي, أنت بذلك تقزمني وتدفعني للمطالبة بحق المواطنة كاملا غير منقوص, أي أن نصير جميعا مصريين خاضعين للدستور وحده بمساواة كاملة.
هل نعاني أزمة هوية؟
مطلقا, لكن هناك من يريد أن يصطنع هوية, الهوية المصرية راسخة عبر آلاف السنين, مزيج من الفرعونية والرومانية والمسيحية والإسلامية, الشخصية الحضارية المصرية نتاج هذه التركيبة.. لاشك أن الحقبة الإسلامية هي الأكثر حضورا اليوم, هي جزء من تركيبتي كمسيحي, ماعدا الدين. تعرضت مصر لثلاث هجرات كبري و52 عدوانا حربيا واحتلالا, وظلت كما هي مقبرة للغزاة بحق, تهضمهم وتعيد تشكيلهم مصريين من جديد, وذلك راسخ في الضمير الجمعي المصري بتراكمه الحضاري الفريد.
حلم قديم
والحديث الجاري حاليا عن تفكيك مصر علي أسس طائفية أو عرقية؟
هذا قديم وليس حديث, الحروب الصليبية حاولت ثم الحملة الفرنسية, وتأكد مع الاحتلال الانجليزي في تصريح22 فبراير1922, ورقة قديمة حديثة يتم التعامل بها الآن علي مستوي أعلي وأخطر.
هل يمكن أن توضح أكثر؟
بدأ المخطط الأمريكي وريث الاستعمار القديم اللعب بهذه الورقة, تحت بند حقوق الإنسان والأقليات. أصدر الكونجرس قانون الحماية الدينية عام1998 يحدد16 عقوبة للدول التي تضطهد الأقليات الدينية, بعد صدور قرار مشابه من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عام1995 ينص علي جواز التدخل في الدول التي تضطهد الأقليات اضطهادا منظما لحمايتهم. وهم يتحركون حثيثا لإثبات حدوث الاضطهاد في مصر.
هناك من أعلن قيام ما يسمي الدولة القبطية من واشنطن, ولم يصدر رد فعل مصري ملائم من الأوساط المسيحية؟
يحتد صوته غاضبا متألما مرة أخري: الذين يتآمرون علي هذا الوطن ليسوا أبناءه, موريس صادق أسقطت جنسيته, إنه خائن ينفذ الأجندة الأمريكية, ويطالب إسرائيل بتحرير مصر من الاستعمار الإسلامي. هو وأمثاله لايريد حل مشكلات الأقباط إنما تعقيدها. من يسهم في الحل يأتي ويشارك علي أرض مصر, يدا بيد مع المسلمين الذين لن تحل المشكلات بدونهم كما أسلفت.. وعندما أسييء إلي قيمهم وعقيدتهم كيف أطلب منهم حلا؟!...ولا ننسي أن الأقباط ينفردون بأنهم أقلية عددية, وليس أقلية جنسية, فالمسيحيون والمسلمون شعب واحد لا اختلاف بينهم في أي شيء باستثناء الدين, وإذا كانت هناك ممارسات طائفية أو تهميش ضد المسيحيين, فهي نتاج ممارسات خاطئة ممتدة, وينبغي وقفها وعلاجها بشكل عاجل. فالقانون والدستور يساوي بين المسيحي والمسلم. والساعون إلي إثبات وجود اضطهاد للأقباط يريدون نقض الدور والبناء الوطني لمصر كلها.
المال السياسي والدور السلبي
في الفترة الأخيرة تصاعد حضور أقباط المهجر في هذا الملف ؟
أقباط المهجر تجمع كبير يؤدون أدوارا مهمة, لكن قلة قليلة منهم يدعون كذبا الدفاع عن الأقباط, وهم في الحقيقة يدافعون عن مصالحهم الشخصية أو من يمولونهم.
هناك علامات استفهام كبيرة علي دور المعونات الأجنبية في هذا السياق؟
المعونات الخارجية لها دور سلبي في كل مناحي الحياة المصرية, من كل دول العالم, كل حسب مصالحه وعملائه وأهدافه.. هناك معونات هائلة للتيارات الإسلامية, وأقباط المهجر, وأموال سياسية وحزبية واجتماعية. والجمعيات التي تدعي الدفاع عن الأقباط تمول من الخارج حتي تكتب تقارير أن هناك مناخا طائفيا واضطهادا, وهو وضع يعنيهم استمراره,لأنه لو حلت مشكلات الأقباط لبارت تجارتهم.
بوصفك مفكرا سياسيا ما رؤيتك للمخاض العسير للدستور ؟
السبب الأساسي هو المادة60 من الإعلان الدستوري,التي تقول إن الأغلبية البرلمانية تختار اللجنة التأسيسية للدستور, وهي نتاج صفقة بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين ذوي الحضور المنظم,بعد إقصاء القوي الثورية التي وقعت في تناقض مع الإسلاميين بعد استفتاء19 مارس, ووضع خريطة طريق الانتخابات قبل الدستور, هنا كانت الإشكالية التي كشفها حكم المحكمة الإدارية بعدم الدستورية, خاصة بعد أن دخل تشكيل اللجنة في دائرة المزايدات السياسية بين الجميع, وقد تضامنت القوي المختلفة في معارضة ومهاجمة المجلس العسكري فيما يجوز ولايجوز, دون روية أو سقف أخلاقي. وما نشهده حاليا يبين أن كل الفصائل الموجودة علي الساحة من الإسلاميين والقوي الثورية يسعون لتغليب مصلحتهم الخاصة علي مصلحة البلد, ونغرق في تناقضات وصراعات علي مدار الساعة ليست في جانب الثورة.
أين هي الثورة..
هذه إحدي سمات المجتمعات التي تمر بثورة ؟
أين هي الثورة؟!.. الثورة توقفت وفي طريقها للسقوط المفجع. عندما نستبدلها بالفوضي وبهدم الدولة ذاتها, نقول إن الثورة سقطت. حتي إن الجماهير كرهتها وكفرت بها, وتتمني عودة النظام الساقط, لأننا نعلي مصالحنا الحزبية الضيقة دون النظر لمصلحة الوطن الحقيقية.
يصعب علي الكثيرين قبول كلامك, ألا تعطيني مثلا؟
الإخوان دافعوا عن حكومة الجنزوري, ثم طالبوا بإسقاطها عندما رأوا أنها لا تحقق مصالحهم. ثم نزلوا إلي الميدان للتظاهر بعد أن قالوا إن الشرعية للبرلمان,الذي أثبت أنه مجلس ما بعد الثورة لم يتبن قضايا الثورة. مرة ثانية الترمومتر هو مصلحتهم. الكتاتني قال إن حق التظاهر مكفول حتي لو بالطريق الخطأ وفي المكان الخطأ... هل رئيس مجلس الشعب المسئول عن القانون يتناقض معه إلي هذا الحد, ما المبرر لكل هذا؟!.. كل فصيل علي الساحة غارق في حالة نفاق ثوري.
وكيف ذلك؟
الجميع ينافق الثورة, وهو ضدها, الثورة, رؤية نبيلة وعمل منظم وتضحية من أجل الآخرين, التظاهر حق مكفول لكن علينا تحديد أهداف المظاهرات وتوقيتها وأماكنها وسبل التفاوض مع صاحب القرار. اليوم كل من هب ودب يخرج بشعارات بلا ضوابط, التناقض قائم بين الجميع وسيظل, كل يبكي علي مصلحته الخاصة. لن نتمكن من وضع دستور قبل الرئاسة, قد يصدر تعديل أو نعود لدستور71 بعد تعديله.
من المؤكد أن هناك مخرجا من هذا المأزق ؟
البحث عن صالح الوطن وتجنيب المصالح الذاتية دون ذلك لا تتعب نفسك. وللعلم انتخاب رئيس للجمهورية لن يحل المشكلة ولا الدستور..
لماذا وما الحل ؟
نحن في حالة فوضي حقيقية, والتوافق الوطني هو الحل, الرئيس لن يملك عصا سحرية مع مشكلات الشارع والبرلمان والفوضي المنتشرة.
مرشحون وبرامج
برامج مرشحي الرئاسة تقطع بغير ما تراه أنت ؟
المحزن أنه لا يوجد برنامج له رؤية قومية وطنية يتفق مع الواقع, كله كلام نظري جميل مرصوص, لا يطرح المشكلات ويحدد آليات علاجها في إطار زمني محدد, يقولون لك سأحل مشكلة التعليم أو الصحة مثلا أو غيرها في100 يوم. هذا عيب, في مرحلة انتقالية فيها إفلاس اقتصادي وتدهور إنتاجي, عجز الموازنة تجاوز180 مليار جنيه, وانفلات أمني. كنت أتمني أن يقول إن مهمتي الأساسية هي القضاء علي الفوضي أو البحث عن التوافق الوطني كنت سأصدقه.
من المرشح القادر علي قيادة تلك المسيرة؟
للأسف الشديد, لا توجد شخصية في المرشحين يمكن أن نقول إنها أعلت من قيم الوطنية الخالصة, ولو حللت كلام هؤلاء لبرزت من طياته المصلحة الخاصة والموقف الذاتي, المرشحون الحاليون والمستبعدون لا نثق بأحد منهم, الواقع سيفرض المرشح وليس البرنامج.
بمعني؟
التيار الإسلامي سيلعب بورقة الدين لدغدغة مشاعر المواطن تجاه أبوالفتوح أو مرسي, والجماهير المصدومة والنخبة المتعالية عليها ستفاضل بين عمرو موسي وأحمد شفيق, ثم بعد ذلك حمدين صباحي الليبرالي وغيره...
إذا لم يكن أحدهم قادرا بذاته وببرنامجه علي قيادة الدولة المصرية فهذا إنذار بالفوضي العارمة؟
الدولة تتفتت من قبل الثورة بعشر سنوات, في عام2004 شكلنا حركة كفاية, وصاحبتها حركة سياسية كشفت بداية انهيار الدولة وبيع الوطن للسماسرة, ثم أعلن انهيارها في28 يناير2011, هنا كان يجب علي مختلف القوي الثورية أن تعي أنها في ظرف استثنائي, إسقاط نظام بلا بديل دون تنظيم أو برنامج ثوري, المجلس العسكري أدار البلاد بطريقة الفعل ورد الفعل, وغاب التوافق الوطني عن الساحة. الحقيقة المرة أنه حتي في ال18 يوما الأولي للثورة غاب هذا التوافق, لم يستطيعوا تكوين لجنة ثورية تدير الثورة, هل تصدق أنه في اليوم الثالث للثورة, حدثت خناقة- في ميدان التحرير- بين محمد البرادعي وحمدين صباحي علي من يكون هو الزعيم,من هو البطل.
الخطر المرعب