من أولي وأهم حقوق المواطن المصري التي كفلها له الدستور، العيش في سكن يحفظ له آدميته ويعلي من كرامته، وهو الأمر الذي منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغ اهتمامه، ومتابعته بصفة شخصية ودائمة، ففور توليه مهام البلاد دشن العديد من المشروعات العملاقة بالإسكان التي تهدف لإقامة ما يقرب من مليون وخمسمائة ألف وحدة سكنية، وهو الأمر الذي شكك البعض في عدم إمكانية تحقيقه، غير أن الواقع الفعلي، جعل الحلم واقعا، ومن خلال توجيهات الرئيس تم العمل وبالتوازي مع مشروع الإسكان الاجتماعي «لمحدودي الدخل» بالإضافة إلي مشروع»دار مصر « لمتوسطي الدخل، وخلال عام واحد انطلقت هذا المشاريع بسرعة البرق بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي المدن الجديدة بإنشاء آلاف الوحدات السكنية التي اقتربت من النصف مليون وحدة، بسواعد آلاف البنائين والحدادين والنجارين والعمال المصريين، والذين يعملون بلا كلل لبناء 400 ألف وحدة جديدة بأحدث الطرز المعمارية يراعي فيها دقة التصميمات مع توفير كافة المرافق والخدمات من أسواق ومدارس وملاعب ونواد رياضية، وتوازي نسق التشييد في أرقي الأحياء بكثير من المدن المصرية، وما نسطره لقارئ «الأهرام» ليست مجرد كلمات أو مبالغة أو تضخيما، بل وقائع رصدتها كاميرا «تحقيقات الأهرام» خلال جولتنا بمشروعات الإسكان في أربع من المدن الجديدة : «مدينة بدر، العاشر من رمضان، الشروق، العبور» وجميعها تبعث في النفس التفاؤل والافتخار لمشاهدة بداية بناء مصر الحديثة. ومن مواقع العمل والتشييد بمدينة بدر بدأنا الجولة بزيارة احد مواقع البناء بمنطقة الإسكان الاجتماعي، وما إن وصلنا الموقع الذي تحيطه العمارات من كل جانب وتتوسطه أماكن رحبة فسيحة، وجدنا أنفسنا داخل خلية من العمال تتنوع أعمالها، ما بين أعمال التشطيبات في مجموعة من العمارات سواء بالواجهات أو داخل الوحدات السكنية، وآخرون منهمكون في أعمال الخرسانات في عمارات تجاورها، وفي الجهة المقابلة عمال يرفعون الطوب ومواد البناء بالأوناش لاستكمال الوحدات السكنية بها. التقينا بالمهندس مصطفي فهمي ومجموعة من المهندسين والمشرفين وهم يتابعون حركة العمل بالمشروع، في أثناء تفقدنا لأعمال التشطيب في واجهات إحدي العمارات قال المهندس عمار السيد عطية نائب رئيس الجهاز: قمنا بعمل تطوير وتحديث للتصميمات في العمارات يختلف عن بداية عملنا بالمشروع، فنموذج العمارة التي ننشئها حاليا سيختلف عن سابقه، بداية من تصميم مدخل العمارة ونوعية التشطيب سواء لواجهات العمارات او داخل الشقق، في محاولة لتجويد العمل توفيرا للمال العام والخاص لمالكي الوحدات. فقد صممنا مدخل العمارة الجديدة بسلالم خارجها بحيث يزيد ذلك من مساحة مدخل العمارة والشقق بالدور الأرضي، كما طورنا في تصميم الواجهات للعمارة ووضع لمسات فنية بأنواع من الأحجار بحيث لا تكون العمارات مجرد كتل صماء، أما عن التشطيب للوحدات السكنية فقد راعينا انتقاء أفضل المواد والخامات، بداية من السيراميك والدهانات والنجارة والسباكة، ومراعاة الأذواق العامة للمواطنين والتي يفضلونها في منازلهم، وذلك بهدف التيسير عليهم وعدم إهدار مال الدولة في غير محله بحيث لا يضطر المواطن من تعديل أو اصلاح بالشقة بعد الاستلام. ونظرا لضخامة حجم الأعمال وزيادة عدد العمارات حولنا سألناه : « كيف يمكن لقادة الجهاز ومهندسيه متابعة كم هذا العمل واستلام آلاف الوحدات بالتشطيب الجيد المتفق عليه؟ قال المهندس عمار: قبل الإجابة علي تساؤلك، أدعوكم لرؤية أي وحدة سكنية بالموقع تختارون انتم دخولها، وبالفعل دخلنا أكثر من وحدة في أكثر من عمارة، وجميع الوحدات مكونة من ثلاث غرف وصالة وأكثر من بلكونة من الألوميتال، بالإضافة إلي المطبخ والحمام بمساحات ليست بالضيقة، وتتميز بذوق عال في نوعية وألوان السيراميك والأحواض وخلاطات المياه. وبعد خروجنا من داخل الوحدات قال عمار: هذا هو واقع التشطيب حاليا للوحدات السكنية، والتي تتم متابعتها والاشراف عليها من قبل المركز القومي للبحوث، والذي اشترطنا عليه أن يشرف علي كل 10 عمارات مهندس ذو خبرة لا تقل عن خمس سنوات بالإضافة لمشرف بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولكل مائة عمارة مدير مشروع، إضافة لذلك هناك لجنة التسليم وتشمل فريقا كاملا، من «سباك ونجار وأعمال الدهانات والألوميتال» والذين يختصون بمصاحبة مالك الشقة وقت استلامها، بالإضافة لمندوب من مركز البحوث وآخر من الجهاز والشركة، بحيث يتم الوقوف علي أي خلل يتم تداركه وإصلاحه قبل التسليم، وهذا ما يجعل العمل يسير في إطار محكوم لدرجة كبيرة جدا. فتح باب التحويل وعن عدد الوحدات التي تم الانتهاء منها بمواقع العمل وأماكنها، أوضح المهندس مصطفي فهمي رئيس الجهاز أنه خلال عامين تم إنشاء 16 ألفا و500 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا، وتم حجزها بالكامل، وجار تسليم الوحدات للمواطنين بعد إنهاء إجراء تعاقداتهم مع البنك، وفي الوقت الراهن نحن بصدد إنشاء 35 ألف وحدة جديدة ،خلال العام الحالي سيتم الانتهاء منها بشهر مايو 2017وتتولي الاشراف علي العمل بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبهذا تعد «بدر» من اكبر المدن بعد مدينة 6 أكتوبر في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي ستقيم ما يزيد علي 95 ألف وحدة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، ومن أجل تلبية رغبات المواطنين بالحصول علي وحدات سكنية قمنا بفتح باب التحويل من القاهرة الجديدة ومدينة السلام والتي بدأت من 3 مايو وتستمر لمدة شهر كامل، وللراغبين في التحويل لمدينة بدر من المقبولين فنيا ولم تتوفر له وحدات في القاهرة الجديدة والسلام، فكل ما عليهم هو التوجه لبنك التعمير والإسكان لاستكمال المقدم ل 9 آلاف جنيه، ويقدم إقرارا برغبته للتحويل بجهاز مدينة بدر، وملء بطاقة الرغبات التي تشمل ثلاث مدن «بدر والشروق و15 مايو»، وهذه الخدمة متاحة حتي 3 يونيو المقبل بعدها سيتم بعدها توزيعهم علي الوحدات بتلك المدن وفقا لأولوية رغباتهم. شروط الحجز وعن الوحدات التي ستطرحها بدر خلال الفترة المقبلة أوضح أن الوزارة أخيرا طرحت كراسات شروط الحجز، إحداهما كراسة شروط للوحدات الجاهزة في بعض المدن والمحافظات، ولكنها لا تشمل مدينة بدر لأن كل الوحدات السكنية بها تم حجزها من قبل، أما الكراسة الأخري تطرح الوحدات السكنية يتم تسليمها بعد عام في مجموعة من المدن الجديدة ومن بينها بدر . وعن كيفية حصول المواطنين من غير الموظفين بالدولة علي وحدة سكنية أوضح فهمي أنه لا يشترط لمن يحق له الحصول علي وحدة سكنية أن يكون موظفا بالدولة، بل متاح للعاملين بالقطاع الخاص والأعمال الحرة أيضا ولكن يطلب من الأخير شهادة من محاسب قانوني تفيد بمفردات دخله، بالإضافة لشهادة تأمينية من الإدارة التأمينية تفيد ما إن يكن صاحب العمل قد أمن عليه، أو هو يؤمن علي ذاته. وأضاف أن الجديد في الطرح الحالي للوحدات السكنية أن كل المتقدمين لحجز وحدات سكنية مهما كان عددهم وممن تنطبق عليهم الشروط سيحصلون علي وحدة سكنية. شكاوي المواطنين وعن شكوي بعض المواطنين من رفع سعر الوحدة السكنية عشرين ألف جنيه قال: ثمن الشقة حاليا 154 ألف جنيه والتحرك في السعر لن يشعر به المواطن لأنه سيوزع علي الأقساط، ولن يؤثر علي المبلغ النقدي الذي يدفعه، ونسبة ال 15% النقدية التي يلزم دفعها لاستلام الشقة سيتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر علي مدار العام تيسيرا علي المواطن، فهذه الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي تعد خصيصا لمحدودي الدخل والشباب، بحيث يتمكنون من سداد أقساطها من مرتباتهم وفي متناول أيديهم، فليس هناك وحدة سكنية بنفس مواصفات الإسكان الاجتماعي وبهذا التشطيب، ويمكن تأجيرها وليس تملكها ب600 جنيه شهريا، الوحدة بالمشروع بكامل خدماتها سعرها الحالي بالتكلفة الفعلية لإنشائها فقط، في حين أن سعرها الاستثماري تعدي ال350 ألف جنيه. وفي موقع آخر انتقلنا إليه ويشمل 90 عمارة تحدثنا مع المهندس احمد عبد العزيز مدير مشروع تابع لإحدي شركات المقاولات والتي تقدمت بعطائها وفق كراسة الشروط بالمشروع، قال: تولينا العمل في سبتمبر 2014، بواقع كل عمارة 24 شقة، والعمل يجري علي قدم وساق وهناك عمارات نقوم بتشطيب الواجهات بها وسيتم تسليمها في 30 يونيو المقبل، أما العمارات الأخري التي مازالت تحت الإنشاء فتأخر العمل بها كان أمرا خارجا عن إرادتنا بسبب ظهور مشاكل نتيجة الكشف عن طفلة انتفاشية بالأرض بهذه العمارات مما كان يلزم إعادة التصميمات مرة أخري، وهو الأمر الذي استوجب مدة إضافية لاستكمال العمل. وعلي الرغم من ذلك سعينا لإنهاء العمل في اقرب توقيت، بحيث يعمل في الموقع ما يزيد علي 5 آلاف عامل، منهم بند الحدادين لا يقل عددهم عن 90 حدادا يومية الواحد منهم لا تقل عن مائتي جنيه، أما عامل التشطيبات فيحصل علي 100 جنيه يوميا، والنجار والبناء والنقاش فمتوسط يوميتهم من 150 إلي 200 جنيه ومنهم التابعون لشركتنا، وآخرون من مناطق متفرقة بالجمهورية سواء من الصعيد أو الوجه البحري نستعين بهم في العمل لضخامته، والذي يجذب العمال والمقاولين للمشاركة بالعمل في المشروع . الشروق .. وإلي هنا أنهينا زيارتنا لمدينة بدر وعدنا لمدينة الشروق ذات الرونق الخاص بداية من مدخلها وفيلاتها الجميلة ومباني الشباب بها والتي احتفظت برونقها حتي الآن، حتي انتهي بنا المطاف عند منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي والتي تعد من أكثر المناطق تميزا علي مستوي المدن الجديدة من حيث المكان ونوعية التشطيب للوحدات السكنية، ويعد بمثابة فرصة رائعة لمن يسعده القدر بالحصول علي شقة في هذا المكان وتلك المدينة الهادئة والراقية . أوضح المهندس عاطف زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق: لم يكن للمدينة مشاركة بمشروع الإسكان الاجتماعي في المرحلة الأولي، وفي المرحلة الثانية اشتركنا ببناء 27 عمارة بعدد وحدات بلغ 648 وحدة بتكلفة قيمتها مائة مليون جنيه، وتم الانتهاء منها بالكامل خلال عام وجار تخصيصها في الطرح الأخير عن طريق التحويل من القاهرة الجديدة ومدينة السلام، وقلة عدد الوحدات نتيجة لصغر حجم المدينة، فمساحتها لا تتعدي 11 ألف فدان، وليس لها ظهير صحراوي وتتقلص مساحات الأراضي الخالية بها، ولذا حاولنا إيجاد أي مساحة نخصص فيها للإسكان الاجتماعي، بالإضافة لذلك جار العمل في 156 عمارة أخري بعدد شقق 3744 بتكلفة تصل لنصف مليار جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال عام أيضا، وحتي تاريخه لم يحدد توقيت طرحها للمواطنين. أضخم مشروع من جانبه وصف الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هذا المشروع بأنه أضخم طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر، وأنه يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الاسكان مع مراعاة البعد الاجتماعي وتعمير أرض مصر وإعادة توزيع السكان، وقال إنه تم سحب كراسات الشروط، لحجز أكثر من نصف مليون وحدة سكنية بالمشروع. وأوضح الوزير أنه تم فتح باب الحجز لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية في مراحل التشطيب بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلي 90م2) تشطيب كامل، في 24 محافظة، وخصصت لذلك كراسة شروط منفصلة، بمظروف خاص، به رقم كودي، كما تم فتح باب الحجز ل400 ألف وحدة سكنية، كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلي 90م2) في 27 محافظة، وذلك بنظام التمليك بالمشروع . وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي: سيستمر تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد جدية الحجز حتي نهاية مايو الجاري، مشيراً إلي أنه بالنسبة للوحدات التي في مراحل التشطيب سيتم تخصيصها تباعاً بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، وتحديد المستحقين، علي أن يتم سداد باقي مقدم الحجز في خلال أسبوعين من تاريخ إخطار المتقدم برسالة نصية علي الموبايل المسجل، أما بالنسبة للوحدات التي سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام فسيتم سداد باقي مقدم الحجز الخاص بها علي أربعة أقساط قبل الاستلام. ضوابط الحجز وحول الضوابط العامة الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، قال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: يلتزم المتقدم بمراجعة وزارة الإسكان وجهات التمويل وصندوق التمويل العقاري في خلال سنة من تاريخ الحجز للتأكد من التخصيص من عدمه، وفي حالة عدم المراجعة في هذه الفترة يعتبر ذلك عدولاً منه عن الحجز، ويتم إلغاؤه ولا يحق له الرجوع علي الوزارة أو أي من قطاعاتها بأي التزامات، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول علي وحدة سكنية بالمشروع. وأوضح أنه سيتم الاستعلام الميداني علي المستحقين طبقاً لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أية مبالغ له تحت أي مسمي، مؤكداً أنه لن يلتفت الي أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم، وأن التخصيص يتم عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي.
