أمام غرفة التجارة الأمريكية:

جولة مفاوضات قريبا مع الاتحاد الأوروبى

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن البنك الدولى جدد ثقته فى الاقتصاد المصرى من خلال اتفاقه التاريخى الذى يتم بموجبه منح مصر نحو 8 مليارات دولار خلال خمس سنوات.
وقالت إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى برنامج وطنى وليس مفروضا على مصر من البنك الدولى أو الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة أنيس أكليمندوس أن البرنامج يستهدف دعم محدودى الدخل وتوفير فرص عمل وتحقيق معدل نمو جيد، مشيرة إلى أن تحسن مناخ الأعمال هدف رئيسى لتوفير فرص عمل جديدة. وأضافت الوزيرة أن مصر ستبدأ قريبا جولة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى للاتفاق على خطة التعاون خلال الفترة من 2017 إلى 2020، كما أن هناك اتفاق تعاون جديدا مع بنك التنمية الإفريقي.
وأكدت ان الاقتراض من صندوق النقد الدولى يعد بديلا من البدائل المطروحة للتعاون، فيما تدرس الحكومة كافة البدائل، موضحة ان التفاوض مع الصندوق ضمن نطاق مهام محافظ البنك المركزى ووزير المالية .
وأضافت ان المناقشات مع البنك الدولى مؤخراً خلال ترؤسها وفد مصر بواشنطن، كشفت عن تأييد جميع المسئولين فى البنك الدولى والأمم المتحدة والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، لبرنامج الحكومة، مشيرة إلى أننا نعمل مع شركاء التنمية كفريق واحد.
وقالت إن وزارة التعاون الدولى تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشروعات القومية الضخمة، حيث تم صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات، وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية فى مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال فى الوقت المناسب لمشروعات التنمية.
وأكدت أن الفجوة التمويلية التى تضمنها برنامج الحكومة، تصل لنحو 30 مليار دولار، وينبغى معالجتها بشكل رئيسى من خلال الاستثمارات، التى يستغرق بعضها وقتا طويلا، لذلك يجب دعم بعض القطاعات التى لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات، عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية.
وأوضحت ان الهدف الرئيسى للحكومة هو تهيئة كفاءة الاقتصاد الانتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلى مرتفع ومستدام، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، منها مشروعات محور تنمية قناة السويس، وتطوير الساحل الشمالى وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، والعديد من مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكانت هناك العديد من الإصلاحات لجعل السوق أكثر تنافسية للمستثمرين، موضحة أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.
وقالت إن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق فى تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات مهمة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة.